خاص - كتب النائب علي السنيد - انا اربأ بدولة رئيس الديوان الملكي ان ينزل الى مستوى ان يقطع مساعدات الاسر الفقيرة الخاصة بالديوان الملكي عن لواء ذيبان ، وذلك لمجرد الخلاف في الموقف السياسي مع نائب الدائرة الانتخابية. وادعوه احتراما لهيبة المكان ورمزيته ان يتنزه عن اضفاء الصفة الشخصية على هذه المؤسسة الاعتبارية التي ترتقي فوق الميول والهوى الشخصي لرؤساء الديوان الملكي او كبار موظفيه.

وحيث لم يعتد الاردنيون تاريخيا على الديوان الملكي - وهو الذي يحمل رمزية خاصة في قلوبهم- ان يدار بطريقة ثأرية، ويتم تجاوز دوره كمظلة جامعة لكافة الاردنين على اختلاف ميولهم وارائهم السياسية، وما كان يليق ان تفرض عقوبات جماعية على فقراء لواء اردني وذلك نكاية بنائب اللواء.

وليس معقولا ان يصار الى اسقاط هذا الدور الانساني الذي يضطلع به الديوان الملكي، والذي يجب ان يصان ويتوسع وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة، وللمناطق التي تعد منكوبة بسبب فشل الحكومات في تفعيلها تنمويا، واصبحت خاصرة الدولة الضعيفة.

ولقد غاضني ما يجري وانا الذي افصل في ادائي النيابي بين دوري الدستوري، وبين المس بالشخصيات العامة، واحصر معارضتي للسياسات التي تضر بالوطن، وما كنت ارغب ان اصرح بما تضمنه نص هذا المقال لولا الاصرار الذي ابداه دولته على مدار عام كامل على المضي في حرمان فقراء لواء ذيبان من بعض حقهم في هذه المساعدات التي درج عليها الديوان الملكي لكافة مناطق المملكة، وقد شهد هذا اللواء انطلاقة الحراك الاردني لاسباب معيشية بحتة .

و ساءني ان يدار الديوان الملكي بهذه العقلية التي تخلط بين الاعتبارات الانسانية المحضة، وبين ضرورات الموقف السياسي وحريته المطلقة. وهي تزيد من شقة الخلاف بين الاردنيين، ولا يمكن ان تقرب بين افرقاء المشهد السياسي، وربما تضع الديوان الملكي في موقع خصومة مع بعض ابناء الشعب الاردني، وفي ذلك تقزيم لاحدى اهم المؤسسات السيادية في النظام السياسي الاردني.

وانا اتمنى من كل قلبي ان يصار الى حماية مؤسسة الديوان الملكي، وابعادها عن التأثر بتباينات الموقف السياسي، وخلافات الرأي، والابقاء عليها كمؤسسة جامعة لا مفرقة بين ابناء الاردنيين سواء منهم من كان معارضاً او من هو في صف الموالاة.