جراسا -

حذر مصدر امني في مديرية الأمن العام الخميس المواطنين من بعض الشركات التي تدعي أنها تعمل على تسهيلات ووساطة بين البنوك للمواطن بدون تسهيلات وبفوائد بسيطة ، وان هذه الشركات تقوم بفرض رسوم على قيمة القرض بنسبة 10% و 120 دينارا للمعاملة مع شرطها ان المعاملة تنتهي بعد شهرين واذا استنفدت هذه المدة ولم يكن هنالك رد من الجهة المانحة للقرض سيكون المبلغ المدفوع للمعاملة من حق الشركات بأسلوب إحتيالي.

وقال المصدر ان رجال بحث جنائي جبل الحسين تمكنوا امس من القاء القبض على مدير احدى الشركات في منطقة الحسين وثلاثة موظفين تدعي هذه الشركة أنها تعمل على تسهيلات ووساطة بين البنوك للمواطن بدون تسهيلات وبفوائد بسيطة ، وان قيمة المبلغ التي تربحه من الإحتيال يقدر بـ 35 الف دينار شهرياً.

واضاف المصدر ان مديرية الأمن العام أصدرت بياناً مؤخرا الى كل وسائل الإعلام تحذر فيه المواطنين بان لا يتعاملوا مع هذه الشركات وان على من يريد تقديم طلب شخصي او معاملة خاصة من كافة أشكالها عليه ان يتوجه الى المؤسسات والشركات الكبرى التي تعمل ضمن إختصاصها حتى لا يعرضوا أنفسهم للإحتيال ، وان من يجد او يعلم عن شركات تعمل بنفس هذا الأسلوب بأن يتوجه الى أقرب مركز أمني للابلاغ عنهم.

وقال المصدر ان هذه الشركة مرخصة لغاية لكنها تعمل إلى غاية أخرى وهي شركة غير قانونيه ولا يوجد في المملكه أي شركة تعمل على وساطة بين البنوك لتوفير القروض وليس هنالك مؤسسة حكومية تقوم بإخراج مثل هذه الرخص لشركات ، وان عملية الضبط جاءت بعد ان قام عدد كبير من المواطنين بتقديم ما يقارب 15 شكوى ضد الشركة ، وان هذه الشركات تعمل على نشر إعلانات تحفيزية على القنوات التلفزيونية لتجعل من المواطن صيداً ثميناً لها بأسلوبها الإغرائي بالعروض لهم بعد ان تقوم بالإتصال بهم لتبشرهم انه تم الموافقة على القرض وتطلب مبلغا ماليا آخر لإستكمال المعاملة كرسوم وإعطائهم موعد آخر.الدستور