جراسا -

خاص - سحر المحتسب - طالب رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة النواب بتقديم أوراق خطية ضد أية شبهة فساد بحق أي نائب مشيرا الى أنه ستحال الأوراق الى القضاء في حال تأكدت اللجنة من تورط النائب المشتبه به بشبهة الفساد . 

وقال النائب محمد الرياطي خلال جلسة النواب اليوم الإثنين لمناقشة اتفاقية التنقيب عن البترول أن الأردن أقل دولة تعاني من الفساد إلا أن كثرة الحديث عنه جعل المستثمرين يهابون من الاستثمار في الأردن .

من جهته أشار النائب محمد القطاطشة خلال مداخلة له الى تورط أحد النواب بشبهة فساد رافضا الافصاح عن اسمه مما حدا ببعض النواب بالرد عليه مطالبا بالكشف عن اسم النائب أو شطب هذه المداخلة من محضر الجلسة و هو ما استجاب له رئيس المجلس عاطف الطراونة . 

من جانب آخر رفض مجلس النواب المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشن وشركة انجي اويل ( بي ل سي) في منطقة البحر الميت ووادي عربة.

واحال المجلس الاتفاقية الى لجنة التحقيق النيابية في ملف الطاقة بناء على اقتراح قدمة النائب عبدالكريم الدغمي.

وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية جمال قموة ان الشركة غير مؤهلة للتنقيب عن البترول موضحا ان الشركة جاءت للاردن بطريق الصدفة كما اشار مديرها العام .

واضاف ان هذه شركة لا تملك الكفاءة الفنية وهي شركة مقاولات ولها اعمال محددة في التعدين داعيا المجلس عدم التصديق على الاتفاقية مؤكدا ان ما ذهب الية وزير الطاقة من معلومات غير صحيحة .

وقال النائب عبدالكريم الدغمي انه يؤيد الغاء الاتفاقية مقترحا على المجلس ان يحال امر هذه الاتفاقية بعد الغائها الى لجنة التحقيق النيابية في ملف الطاقة لان هناك رؤوس فاسدة ومتنفذين باتجاه هذه الشركة غير المؤهلة .

وخالف النائب باسل ملكاوي قرار لجنة الطاقة بالغاء الاتفاقية مشيرا الى ان الاسباب الموجبة للاتفاقية جاءت لتشجيع الاستثمار و لمزيد من عمليات استكشاف البترول .


وقال وزير الطاقة و الثروة المعدنية ابراهيم سيف ان الاتفاقية لم تكن بالتلزيم وانما طرح عطاء دولي وقدمت له ثلاث شركات ثم استنكفت شركتين في المرحلة الثانية في العطاء وبالتالي بقيت الشركة الكورية ونتيجة لوجود شكوك حول الشركة تم رفع قيمة كفالة حسن التنفيذ .

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا ( Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة.