جراسا -

 أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن فريق دعم فني مكون من مديرية التفتيش، ومديرية عمل المرأة في الوزارة، وجمعية صداقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، سيباشر أعماله بمتابعة نتائج حملات التفتيش الهادفة إلى التوثق من مدى التزام المؤسسات بالمادة (72) من قانون العمل، والمتعلقة بإنشاء الحضانات لأطفال السيدات العاملات، وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الإطار.

وخلال اجتماع انعقد في مبنى الوزارة اليوم، وضم مديري مديرية التفتيش ومديرية عمل المرأة في الوزارة، وممثلين عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجمعية صداقة، أكد أبو نجمة دعم الوزارة الكامل للفريق المذكور والذي سيجري تزويده بكتب رسمية لتسهيل مهمته بوصفه صاحب صلاحية في زيارة المؤسسات التي تنطبق عليها المادة (72) من قانون العمل، وتقديم الاستشارات للمؤسسات من حيث شكل وحجم الحضانة المناسبة، والكادر الذي تحتاجه، بالإضافة إلى مستلزماتها.

وقال أبو نجمة "يوجد (907) منشآت في كافة أنحاء الأردن تنطبق عليها المادة (72) و التي تنص على (صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن اربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال)".

مؤكدا أن الوزارة ستواصل حملات التفتيش للتوثق من مدى التزام المؤسسات بالمادة المذكورة.

وكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين أكد في تصريحات صحفية مؤخرا إنه لن يكون هناك أي استثناءات أو حلول بديلة عن تطبيق المادة 72 من قانون العمل والمتعلقة بإنشاء حضانات لأطفال السيدات العاملات، مؤكدا في الآن ذاته عزم الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لمؤسسات القطاع الخاص التي تباشر في إجراءات تنفيذ المادة المذكور.

ويعتبر تطبیق المادة 72 مطلبا أساسیا للحد من عزوف النساء عن العمل، في وقت تقدر به حصة النساء في سوق العمل بـ14 بالمائة فقط، إذ يعتبر عدم وجود مكان رعاية مناسب لأطفال العاملات المتزوجات، سببا رئیسا لانسحاب النساء من السوق.

ونصت المادة 72 على وجود مقدمة رعاية لكل 6 أطفال دون العام، ومقدمة رعاية لكل 8 أطفال ممن ھم من عمر عام إلى عامین، ومقدمة رعاية لكل10 أطفال من عمر عامین إلى أربعة، إلى جانب توفیر مستخدمة تتولى إلاھتمام بشؤون النظافة الداخلیة، على أن لا يكون لھا أي علاقة برعاية الطفل.