جراسا -

فيما رفض مجلس النواب قبل نحو 10 أشهر مدونة سلوك تقدمت بها لجنة النزاهة والشفافية آنذاك التي ترأسها النائب وفاء بني مصطفى، وذلك رغم كل المحاولات التي بذلت لإعادة المدونة إلى قبة التشريع، غير أن المجلس عاد بعد أشهر وكلف لجنة جديدة عينها برئاسة النائب عدنان العجارمة، بإعداد المدونة عقب تراكم شكاوى النواب من إساءات لفظية وغيابات، الأمر الذي أشعرهم بحاجتهم لمرجعية سلوك يعودون إليها لحل القضايا التي تعترض عملهم.

وهكذا بادرت اللجنة إلى الاجتماع وأعدت مسودة جديدة لمدونة السلوك، لكنها، وبحسب ما يقول رئيسها السواعير، "اصطدمت بأن عملها يجبرها على طلب فتح مواد في النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق ببند العقوبات لجهة إعادة التقييم".

والحال أن السواعير طلب من مجلسه ذلك عبر مذكرات مختلفة، ووضع رئيس المجلس عاطف الطراونة بصورة ما يفكر به، فعرض الرئيس الأمر على المجلس من خلال مذكرة لجنة النظام والسلوك، فوافق المجلس على أن تقوم لجنة مشتركة (قانونية ونظام وسلوك) بالأمر، وتعد مسودة يتم الاتفاق عليها وفتح بنود النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة التعديل.

وستعقد اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض، بحسب السواعير، لانتخاب لجنة مصغرة تقوم بكل الأعمال، ومن ثم عرض الأمر على المجلس، ما يعني أننا ربما نشهد تعديلات جديدة على بنود النظام الداخلي للمجلس خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي قد تتعدى مواد النظام والسلوك وتذهب باتجاه مواد أخرى.
وتزامن هذا الحراك مع تأكيدات ملكية في أكثر من مناسبة، كان آخرها الأربعاء الماضي خلال اللقاء الذي جمع جلالته مع رئيس المجلس ورؤساء اللجان النيابية، حيث عاد جلالته لتأكيد أهمية إنجاز مدونة السلوك النيابية، بوصفها عنصراً مهماً في تطوير أداء أعضاء مجلس النواب، ومعالجة جميع المشاكل التي تعيق الأداء البرلماني بشكل جوهري، ومن ضمنها مشكلة عدم اكتمال نصاب حضور الجلسات.
وفي إطار التسريع الذي بات يتعامل معه النواب بشأن مدونة سلوكهم، توقع رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أن ينتهي المجلس من إعداد المدونة نهاية الشهر الحالي.
بدوره، يؤكد رئيس لجنة النظام والسلوك النائب عدنان السواعير أن لجنته "بذلت جهودا مضنية مع المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، ودعت النواب لتقديم ما لديهم من مقترحات تطويرية على المدونة، وأن اللجنة ستقوم بما هو مطلوب منها وستقدم المدونة للمجلس لجهة إقرارها أو تعديلها".
عموما، فإن مدونة السلوك وإن تم تقديمها للنواب تحت قبتهم للإقرار، فإنها ستواجه اعتراضات تحت القبة، وهذا عين ما واجهته المدونة السابقة قبل أشهر، الأمر الذي يتطلب صياغات واضحة ومحددة، فيما قد تواجه المدونة تفريغا من محتواها، إذا استجابت لما يريده بعض النواب.
ففي الجلسة التي عقدت قبل أشهر، وأثناء مناقشة موضوع المدونة، قال النائب عبدالكريم الدغمي تحت القبة إن "النواب انتخبهم المجتمع الأردني بكامله، ونحن قدمتنا جماهيرنا لتمثيلها في المجلس، وأعتقد انه من غير المناسب لنا أن نضع قواعد، إذ إن قواعد السلوك يجب ان تكون في نفوسنا، ولا توجد ضرورة أن نكتب هذه الكلمات الموجودة في المدونة".
واعتبر أن الدستور هو الذي يحكم عمل مجلس النواب، وليست هناك وظائف إضافية لعمل المجلس، مضيفاً "كنت أتمنى أن تكون تلك المدونة في مكتب الرئيس ونوقع عليها دون ضجيج". مثلما أعرب عن اعتقاده أن المدونة وقتذاك والتي كانت بين أيديهم "غير دستورية" واقترح رفضها.
وكان برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) طالب مجلس النواب بإقرار مدونة السلوك النيابية، واعتبر ما شهدته قبة البرلمان من "أحداث عنف لفظي تشكل دافعا إضافيا لإقرار هذه المدونة". وقال (راصد) إن "اللجوء إلى العنف اللفظي أو أي شكل من أشكاله من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت"، مشيرا إلى أن "الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر".
وأوصى بضرورة "وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته، وأهمية وضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي أو الجسدي بين أعضاء المجلس"، مطالباً بضرورة "البحث في أسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي".
وكانت بعض جلسات مجلس النواب شهدت في مفاصلها مناوشات لفظية بين النواب، الأمر الذي تطلب تدخل نواب، فيما طلب الرئيس من نواب آخرين مغادرة الجلسة.
واليوم قد تختلف نظرة المجلس لمدونة السلوك الخاصة بأعضائه، وربما نشهد اختلافا في المزاج حولها، خاصة إذا تم الحد من بعض العقوبات الواردة فيها لصالح أمور أخرى تنظيمية، وبالتالي قد نرى قريبا مدونة نرجو أن لا تكون "منزوعة الدسم".