خاص - كتب النائب علي السنيد: ليس بخاف على احد ان الاردن بعد عدة سنوات من عمل هذه الحكومة بات يمكن اعتباره على هامش الاولويات العربية، وانه رغم الادوار الرئيسية التي درج يلعبها في الاطار العربي، وبالنظر الى ارتفاع كلفتها الامنية والاقتصادية على شعبه الا ان التعامل معه بقي يتم على فائض الاحسان العربي.

وحيث اثبتت السنوات والاشهر الاخيرة ان مقصد الاموال العربية، والمساعدات العربية المليارية هي الشقيقة مصر، وان العرب يتدافعون لرفدها بعشرات المليارات ، وخاصة الرئاسة الحالية حتى انها اخذت تضع تصورات لمشروعات اسطورية لتوظيف هذه المليارات في اطارها، وتبدى في القمة العربية الاخيرة كيف ان التفكير العربي ينصب على دعم مصر، واعطائها مقومات مالية تمكنها من الاطلاع بدور مستقبلي في قضايا المنطقة، وكي تتجاوز معضلة شح الموارد والامكانات.

والاردن وقد جعلته هذه الحكومة بمثابة الاسفنجة لامتصاص نتائج الازمات والكوارث التي تمر بها المنطقة بفعل فاعل دولي، وقد ترتب عليه اضرار بالغة تبعا للدور الذي يلعبه فهو لم يحظ بتفهم حقيقي لاوضاعه الاقتصادية الصعبة في الاطار العربي، وظل التعامل معه منصرفا على هامش الاولويات العربية في اطار هذا الشكل القائم من النظام العربي الحالي، وربما عومل وكأنه متطفل على خط هذا الوضع العربي ، وهو ما يمكن من خلاله الحكم على مدى صوابية طريقة ادارة هذه الحكومة لعلاقاتنا الخارجية.

فما الذي جنيناه على خلفية الدور الخطير الذي لعبناه الى اللحظة ومن ذلك فتح المجال على اطلاقه للهجرات السورية التي نجمت عن الصراع الدائر فيها، واسفر عن الضرر البالغ الذي اصاب مناطق الشمال الاردني، وما حل بالبنية التحتية فيها من خراب، وتردي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين الاردنيين. هذا فضلا عن حلول العمالة السورية بديلا عن العمالة الاردنية مما فاقم ازمة البطالة المرتفعة اصلا، وتأذى الاردنيون بسبب المزاحمة على سوق العمل وعلى الخدمات العامة التي تقدم بالحد الادنى.
وهل كان لهذا الدور الذي لعبه الاردن ضمن مسؤولية هذه الحكومة اي تقدير سواء في الاطار العربي، او على المستوى الدولي، وتم التداعي فعلا لدعم الاردن، وترسيخ مقومات اقتصاده على الرغم من انه بات الدولة التي تنوء بهذه الاحمال والمعروفة بندرة مواردها، وبضعف موازناتها ، وبأن الظروف الاقتصادية قد تنعكس على الاستقرار الداخلي فيها ، ويلحق بها الفوضى والاضطرابات.

وما الفائدة ايضا من ذلك الدور الاردني المتبرع به ازاء ما يسمى بالحرب على داعش ، وشن الغارات على مواقع التنظيم الارهابي في سوريا، وهو ما قد يضعنا نظريا في دائرة المخاطر الجمة، واحتمالية ان تمس العمليات الانتقامية التي درج التنظيم على محاولات النجاح فيها بحياة الاردنيين ، وما هو الناتج الذي جنيناه ازاء دفعنا لكي نكون بمثابة رأس حربة في حرب الارهاب ، ووضعنا في عين الصراع مع داعش، وما قد يفضي اليه هذا الوضع من تعرضنا الى عمليات انتقامية لا سمح الله.

ثم ما هي الجدوى من دفع الاردن ايضا ليكون جزءا من حالة الصراع الدائر في اليمن، وهو ما يوسع من دائرة تدخلنا في حروب وازمات المنطقة ، ويجعلنا خصما لاطراف، ونقاتل الى جانب اطراف اخرى في ادوار قد تكلفنا على المستوى الامني، وربما انها ستنقل حمى الصراع والاضطرابات الى داخل بلادنا، وكلها ادوار غير مجدية، ولا تفضي الى اي تقدير على صعيد المنطقة، او تساهم في وضع الاردن على قائمة اولويات المساعدات العربية في ظرفه الصعب، وللحفاظ على امنه واستقراره، وتجنيب شعبه سوء الاحوال المعيشية.

وهذا ما يدعونا الى الالتفات بجدية اخيرا الى قضايا الداخل الاردني من الفقر وارتفاع نسب البطالة، وتأخر التنمية، وحل مشكلات الطاقة، والمياه باستخدام مواردنا، والتوقف عن لعب هذه الادوار التي لم تعطينا اية قيمة مضافة على صعيد المنطقة، وانما هي فقط تضعنا في حالة مغامرة باستقرارنا وامنا الوطني.