جراسا -

دعا صندوق النقد الدولي إلى مزيد من التنظيم والرقابة في التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً، على رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية.

وأكد تقرير لـ "النقد الدولي" تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية، وسياسة السلامة وأسواق الصكوك".

وأفاد التقرير أن عمليات البنوك الإسلامية تؤدي إلى مجموعة من المخاطر.

ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقاً للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها. وتحرم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمه، والمضاربة.

ويشمل التمويل الإسلامي حالياً أنشطة الصرافة والتأجير وأسواق الصكوك والتكافل وأنشطة أخرى، وتمثل أصول الصرافة والصكوك حوالى 95 في المئة من مجموع التمويل الإسلامي.

وشهدت أصول التمويل الإسلامي نمواً مضطرداً، إذ انتقلت من نحو 200 بليون دولار في 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار في نهاية العام 2013.

وعلى رغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1 في المئة من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف بليون دولار.

ا ف ب