جراسا -

أوضح النائب أمجد المسلماني أن الضابطة العدلية يجب أن تكون مقتصرة لقطاعات محدودة تستدعيها الظروف التي تستوجب ذلك، إما أن تكون عشوائية وتمنح اعتباطا فهو أمر مرفوض وغير مقبول سيما وأن الظروف الحالية سواء الناشئة أو التي قد تنشأ والمتمثلة بتراجع الكثير من القطاعات تستوجب أن يتزامن الحفاظ على القانون وتجنب خرقه والحفاظ على النظام بإجراءات تطبيق مختلفة، حيث أن سعينا الحثيث جميعا أفرادا ومؤسسات وهيئات هو توفير البيئة السليمة والصحية لقطاعاتنا ومنشآتنا ومرافقنا التي أصبحت عرضة لمزاجية وأهواء بعض من يحملون صفة الضابطة العدلية التي لم نكن نعارضها لا نصا ولا روحا مع علمنا أن الحكومة بصدد إعداد دراسة لتخفيف اللجان وحصر مهامها وان اقتضى الأمر إمكانية تأهيلها في أسلوب التعامل بعيدا عن الابتزاز والانتقائية والعودة إلى الماورائية.
 
وقال النائب المسلماني أن القطاعات الاقتصادية المستهدفة والتي أصبحت عرضة لأساليب غريبة وممارسات غير مقبولة في مواجهة نقص كبير في المعرفة وعدم إدراك معنى المهام الموكلة إليهم، ليَعلموا أو ليُعلموا أن هذه القطاعات تساهم إلى حد كبير في ديمومة الاستقرار وهي ذاتها التي ساهمت سابقا في الانتعاش والاستقرار النسبي يوما ما.

وبين المسلماني كيف لنا أن نتأمل في بحبوحة ننشدها أو نهضة نعَول عليها يوما ما، أو كيف لنا أن نستقطب المستثمرين أو رجال الأعمال ونفكر بالنهوض بقطاعات السياحة والصناعة والتجارة والصحة وجعل الأردن محجا أو محط أنظار أقطار اخرى، كونه بلد يتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وذات موقع جغرافي يتيح لهم الاستثمار بكل الثقة في وقت نتعدى بمزاجية تمارس قبل لجان ومفتشين يعملون بدون منهجية ودون وجه حق في أغلب الأحيان.

وأكد المسلماني أن بعض الوزارات ومنها وزارة السياحة تتطلع إلى منحها صفة الضابطة العدلية في وقت تلجأ الحكومة إلى الصمت حيال ذلك دون تحريك أي ساكن أو إبداء أي اهتمام فالأوجب أن تحسم الأمر تجاه هذا الملف والنأي بمجتمعنا الولوج في هذه المتاهة التي ستفرز انعكاسات نحن في غنى عنها في الوقت الراهن.