"التوجيه الوطني" تطالب بتحويل أزمة الصحف الى"الفساد"
جراسا - خاص - سحر المحتسب - انتقد النائب نضال الحياري والنائب أحمد الصفدي الحكومة حول الأموال التي تصرف على الإذاعة والتلفزيون والتي تقدر بقيمة 30 مليون وأن هذه الأموال تستطيع بها الحكومة حل أزمة الصحف الورقية.
وطالبت لجنة التوجيه الوطني خلال مناقشة مجلس النواب الأحد حل أزمة الصحف الورقية بإلغاء مدونة السلوك الحكومي في التعامل مع الصحافة الورقية اليومية خاصة البندين 3 و 4 منها والعودة إلى النظام السابق بتعزيز ورفع أعداد الاشتركات بدلا من حصرها بالاشتراك المباشر وربطها بكشوفات توافق عليها رئاسة الوزراء.
كما طالبت اللجنة بكف يد الحكومة عن التدخل في أي واسطات مباشرة أو غير مباشرة في التعيينات بكافة الأقسام بصحيفتي "الرأي" و"الدستور" وذلك لتمكين إدارتي الصحيفتين من تنفيذ إعادة الهيكلة للتخلص من الحمولات الزائدة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التحقيق في صحة معلومات حول إتلاف مستندات الذمم المالية المستحقة لشركة "الدستور"، وتحريك القضية لدى هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.
وقال النائب موسى أبو سويلم أنه يجب على الحكومة ألا تأخذ من جيوب المواطنين لحل الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية وأنه يجب أن نعرف ما الذي أوصل الصحف إلى هذه الأزمة الحالية متسائلا أين ذهبت هذه الأموال الطائلة.
وقال النائب محمد القطاطشة :أن هناك 4 قضايا ناقشها المجلس إلا أنها لم تنجح فيها، مشيرا إلى أنه هناك فساد في إدارة الصحف ولا نجد أي فاسد خلف القضبان."
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لوضع مجلس النواب على مجريات الأزمة وإعطائها مدة 10 أيام لكشف الحقائق والأرقام.
وقال النائب عبد المنعم عويضات أن هذه الأزمة هي أزمة عالمية بظل ظهور المواقع الالكترونية ولا نريد التحدث أن هذه الصحف بذاكرة وطنية ولا نريد التحدث بلغة الربح والخسارة وهناك سوء بالإدارة وسوء بالإدارات المتعاقبة.
وطالب بتشكيل لجنة من نقابة الصحفيين والحكومة والضمان الاجتماعي لوضع الحلول الجذرية للمشاكل التي تعاني منها الصحف الورقية، مطالبا الحكومة بإعفاء مدخلات الإنتاج .
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بتحويل الملف الخاص لمطبعة الرأي الذي تم إنشاؤه بين عامي 2006 و2007 بكلفة 25 مليون دينار وتم تجاوزه بكلفة 40 مليون دينار بسبب طلبات التعديل المتلاحقة.
فيما أوصت اللجنة بتحويل الملف إلى النائب العام لوجود شبهات فساد واضحة، مطالبة الحكومة بإبقاء هاتين الصحيفتين لأنها مناظر إعلامية، متسائلا من رد على جريدة الثورة اليوم وأن هذه الصحيفتين هما الوحيدتان اللتان ردتا على هذه الصحيفة.
خاص - سحر المحتسب - انتقد النائب نضال الحياري والنائب أحمد الصفدي الحكومة حول الأموال التي تصرف على الإذاعة والتلفزيون والتي تقدر بقيمة 30 مليون وأن هذه الأموال تستطيع بها الحكومة حل أزمة الصحف الورقية.
وطالبت لجنة التوجيه الوطني خلال مناقشة مجلس النواب الأحد حل أزمة الصحف الورقية بإلغاء مدونة السلوك الحكومي في التعامل مع الصحافة الورقية اليومية خاصة البندين 3 و 4 منها والعودة إلى النظام السابق بتعزيز ورفع أعداد الاشتركات بدلا من حصرها بالاشتراك المباشر وربطها بكشوفات توافق عليها رئاسة الوزراء.
كما طالبت اللجنة بكف يد الحكومة عن التدخل في أي واسطات مباشرة أو غير مباشرة في التعيينات بكافة الأقسام بصحيفتي "الرأي" و"الدستور" وذلك لتمكين إدارتي الصحيفتين من تنفيذ إعادة الهيكلة للتخلص من الحمولات الزائدة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التحقيق في صحة معلومات حول إتلاف مستندات الذمم المالية المستحقة لشركة "الدستور"، وتحريك القضية لدى هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.
وقال النائب موسى أبو سويلم أنه يجب على الحكومة ألا تأخذ من جيوب المواطنين لحل الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية وأنه يجب أن نعرف ما الذي أوصل الصحف إلى هذه الأزمة الحالية متسائلا أين ذهبت هذه الأموال الطائلة.
وقال النائب محمد القطاطشة :أن هناك 4 قضايا ناقشها المجلس إلا أنها لم تنجح فيها، مشيرا إلى أنه هناك فساد في إدارة الصحف ولا نجد أي فاسد خلف القضبان."
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لوضع مجلس النواب على مجريات الأزمة وإعطائها مدة 10 أيام لكشف الحقائق والأرقام.
وقال النائب عبد المنعم عويضات أن هذه الأزمة هي أزمة عالمية بظل ظهور المواقع الالكترونية ولا نريد التحدث أن هذه الصحف بذاكرة وطنية ولا نريد التحدث بلغة الربح والخسارة وهناك سوء بالإدارة وسوء بالإدارات المتعاقبة.
وطالب بتشكيل لجنة من نقابة الصحفيين والحكومة والضمان الاجتماعي لوضع الحلول الجذرية للمشاكل التي تعاني منها الصحف الورقية، مطالبا الحكومة بإعفاء مدخلات الإنتاج .
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بتحويل الملف الخاص لمطبعة الرأي الذي تم إنشاؤه بين عامي 2006 و2007 بكلفة 25 مليون دينار وتم تجاوزه بكلفة 40 مليون دينار بسبب طلبات التعديل المتلاحقة.
فيما أوصت اللجنة بتحويل الملف إلى النائب العام لوجود شبهات فساد واضحة، مطالبة الحكومة بإبقاء هاتين الصحيفتين لأنها مناظر إعلامية، متسائلا من رد على جريدة الثورة اليوم وأن هذه الصحيفتين هما الوحيدتان اللتان ردتا على هذه الصحيفة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |