الحروب تحول دون وقوع "كارثة طبية" !
جراسا - محرر الشؤون البرلمانية - حال حراك دؤوب للنائب رولا الحروب ونواب اخرون دون تمرير بنود كارثية في مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء لسنة 2015 الذي اقرته اللجنة النيابية المختصة على عجالة، الامر الذي كاد يتسبب بتداعيات خطيرة على الاف الاطباء الاردنيين العاملين خارج المملكة ، وكذلك الاطباء العرب والفلسطينيين تحديدا داخل الاردن ؟!
معركة نيابية شرسة، للحيلولة دون تمرير بنود في القانون، يشاد بنواب خاضوا غمارها، على رأسهم النائب الحروب، التي نجحت بتعديل ثمانية بنود عبر ثمانية مقترحات ، ابرزها على المادة الثامنة فقرة ( هـ ) التي لو مررت لنتج عنها شطب جميع الاطباء غير الاردنيين من النقابة ، التي يتيح قانونها منذ سنة 1972 لهم الانتساب اليها.
واشترط البند الذي مررته اللجنة النيابية المختصة بسرعة اثارت استياء نواب واطباء معا، على من يمارس مهنة الطب في الاردن ان يكون مواطنا اردنيا ويحمل الرقم الوطني، ما يعني ان جميع الاطباء العرب والاجانب، وكذلك الاطباء الفلسطينيين المسجلين في نقابة الاطباء والذين يبلغ تعدادهم 2450 طبيبا وطبيبة، سيشطبون من سجلات النقابة، ولا يكون لهم الحق بمزاولة المهنة على الاراضي الاردنية؟!
تدارك النائب الحروب لهذا البند الخطير وتداعياته، حال كذلك دون حرمان الاف الاطباء الاردنيين العاملين في دول عربية من مزاولة مهنتهم هناك ايضا، وهو الامر الاخطر، فلو تم تمرير ذات الفقرة الملزمة لمزاول المهنة بان يكون اردنيا ويحمل رقما وطنيا، لحرم الاطباء الاردنيين العاملين في الدول العربية والاجنبية بالمثل من مزاولة مهنتهم ، لان القانون المعمول به في المملكة منذ 42 عاما نص بالسماح للاطباء " من رعايا الدول العربية" والحاصلين على اذن اقامة بممارسة المهنة في المملكة (شريطة المعاملة بالمثل) !..وبالتالي منع الاطباء العرب من مزاولة المهنة في المملكة يعني منع الاطباء الاردنيين ايضا من العمل بتلك البلدان ؟!
الحروب تقدمت بمقترح هام اخر يقضي ببدء العمل على تعديلات القانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، "درء للشبهات" لاقتراب موعد انتخابات النقابة، وكي لا يحسب على مجلس النواب انه يقف مع طرف ضد طرف في انتخابات نقابة الأطباء، الا ان المجلس رفض مقترحها !.
مصادر نيابية اشارت الى ان ضغوطات مورست على عدد من النواب للاسراع في اقرار القانون الذي اعترضت على سرعة اقراره من قبل اللجنة النيابية المختصة النائب مريم اللوزي وعدد من النواب.
وتزامنت مناقشة القانون مع اعتصام شارك فيه العشرات من الأطباء أمام مجلس النواب، مطالبين بتأجيل القانون حتى انتهاء الانتخابات في النقابة وعرضه على الأمانة العامة للنقابة.
وقال محتجون من المستقلين والإسلاميين (القائمة البيضاء) إن هذه التعديلات تهدف الى منع وصول نقيب الأطباء الأسبق أحمد العرموطي إلى منصب النقيب.
في غضون ذلك، تساءل مراقبون للشأن البرلماني، عن كيفية اقرار قانون خطير وهام كقانون الاطباء، من قبل اللجنة البرلمانية المختصة، خلال جلسة واحدة فقط وبحضور 12 عضوا من اصل 22 يشكلون اللجنة التي غاب عنها ايضا ذاك اليوم اعضاء مهمين فيها.!
محرر الشؤون البرلمانية - حال حراك دؤوب للنائب رولا الحروب ونواب اخرون دون تمرير بنود كارثية في مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء لسنة 2015 الذي اقرته اللجنة النيابية المختصة على عجالة، الامر الذي كاد يتسبب بتداعيات خطيرة على الاف الاطباء الاردنيين العاملين خارج المملكة ، وكذلك الاطباء العرب والفلسطينيين تحديدا داخل الاردن ؟!
معركة نيابية شرسة، للحيلولة دون تمرير بنود في القانون، يشاد بنواب خاضوا غمارها، على رأسهم النائب الحروب، التي نجحت بتعديل ثمانية بنود عبر ثمانية مقترحات ، ابرزها على المادة الثامنة فقرة ( هـ ) التي لو مررت لنتج عنها شطب جميع الاطباء غير الاردنيين من النقابة ، التي يتيح قانونها منذ سنة 1972 لهم الانتساب اليها.
واشترط البند الذي مررته اللجنة النيابية المختصة بسرعة اثارت استياء نواب واطباء معا، على من يمارس مهنة الطب في الاردن ان يكون مواطنا اردنيا ويحمل الرقم الوطني، ما يعني ان جميع الاطباء العرب والاجانب، وكذلك الاطباء الفلسطينيين المسجلين في نقابة الاطباء والذين يبلغ تعدادهم 2450 طبيبا وطبيبة، سيشطبون من سجلات النقابة، ولا يكون لهم الحق بمزاولة المهنة على الاراضي الاردنية؟!
تدارك النائب الحروب لهذا البند الخطير وتداعياته، حال كذلك دون حرمان الاف الاطباء الاردنيين العاملين في دول عربية من مزاولة مهنتهم هناك ايضا، وهو الامر الاخطر، فلو تم تمرير ذات الفقرة الملزمة لمزاول المهنة بان يكون اردنيا ويحمل رقما وطنيا، لحرم الاطباء الاردنيين العاملين في الدول العربية والاجنبية بالمثل من مزاولة مهنتهم ، لان القانون المعمول به في المملكة منذ 42 عاما نص بالسماح للاطباء " من رعايا الدول العربية" والحاصلين على اذن اقامة بممارسة المهنة في المملكة (شريطة المعاملة بالمثل) !..وبالتالي منع الاطباء العرب من مزاولة المهنة في المملكة يعني منع الاطباء الاردنيين ايضا من العمل بتلك البلدان ؟!
الحروب تقدمت بمقترح هام اخر يقضي ببدء العمل على تعديلات القانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، "درء للشبهات" لاقتراب موعد انتخابات النقابة، وكي لا يحسب على مجلس النواب انه يقف مع طرف ضد طرف في انتخابات نقابة الأطباء، الا ان المجلس رفض مقترحها !.
مصادر نيابية اشارت الى ان ضغوطات مورست على عدد من النواب للاسراع في اقرار القانون الذي اعترضت على سرعة اقراره من قبل اللجنة النيابية المختصة النائب مريم اللوزي وعدد من النواب.
وتزامنت مناقشة القانون مع اعتصام شارك فيه العشرات من الأطباء أمام مجلس النواب، مطالبين بتأجيل القانون حتى انتهاء الانتخابات في النقابة وعرضه على الأمانة العامة للنقابة.
وقال محتجون من المستقلين والإسلاميين (القائمة البيضاء) إن هذه التعديلات تهدف الى منع وصول نقيب الأطباء الأسبق أحمد العرموطي إلى منصب النقيب.
في غضون ذلك، تساءل مراقبون للشأن البرلماني، عن كيفية اقرار قانون خطير وهام كقانون الاطباء، من قبل اللجنة البرلمانية المختصة، خلال جلسة واحدة فقط وبحضور 12 عضوا من اصل 22 يشكلون اللجنة التي غاب عنها ايضا ذاك اليوم اعضاء مهمين فيها.!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
؟ لكن الله يعين هذا البلد على ما ابتلي به. أظن حتى الترشح للنيابة لا بد له من شروط من أهمها الانتماء للوطن.