ايهاب سلامة يكتب: صحيفة الدستور .. في انتظار غودو !
كتب: ايهاب سلامة - تأجيل البت في أزمة الزملاء العاملين في صحيفة الدستور لن يفرخ الا مزيدا من التأزم، ويغدو الحل الذي به نسب قد تكون مقبولة من النجاح اليوم، مستعصيا غدا.
باعتقادي ان الدستور التي عهدناها .. لن تعود كما كانت يوما، وباعتقادي ايضا، انها تتجه نحو خط النهاية، سيما ان لا بوادر لحل يناسب حجم المشكلة الكبيرة مطروح في الافق ، الامر الذي ادخلها الان بحالة موت سريري.
الديون التي تراكمت على الدستور وبلغت ما يقرب خمسة ملايين دينار لبنوك محلية قامت بتسديدها مؤسسة الضمان الاجتماعي بقرض للصحيفة مقابل المباني والارض المقامة عليها الصحيفة، اضافة لرواتب شهرية للعاملين فيها تقارب ربع مليون دينار متراكمة بعدة اشهر، عدا عن فواتير الكهرباء المستحقة على الصحيفة وفق معلومات موثوقة بلغت ما يقرب المليون دينار اردني لوحدها ؟ يؤكد تماما ان حل أزمة الدستور في النهاية سيكون بحل نفسها واغلاقها.. واذا ما اتفقت هذه الرواية مع رؤى القائمين على الازمة، الا يجدر بهم تسريع الحل بدلا من التلكؤ على كرة الثلج التي تسير بسرعة ؟.
عموما، المبادرة في طرح حل، تحتاج الى جرأة وشجاعة حين مواجهة اي مشكلة، فيما تسود حالة من الصمت المطلق والمطبق، من قبل اصحاب القرار في الامر، مترقبين فيما يبدو عصى سحرية تخرجهم من قمقم المعضلة.
الامر الغائب عن بال الجميع فيما يبدو ..هم الزملاء في الدستور انفسهم، فلا رواتب دخلت جيوبهم وبيوتهم منذ خمسة أشهر حتى الان، الامر الذي يتطلب اجراء عاجلا وحاسما وجوهريا، ينصف الزملاء قبل اي احد اخر، ويوجد الحلول المناسبة لهم عقب تقاضيهم حقوقهم ومستحقاتهم، اذا لم يكن من بد سوى اغلاق الصحيفة ، او تدارك ما يمكن تداركه.
زملاء في الوسط يتهامسون ان تأخير الامر، له غاية في نفس يعقوب، عبر دفع العاملين في الصحيفة الى تقديم استقالات جراء وصولهم الى مرحلة الياس، ومحاولة البحث عن فرص اخرى، الامر الذي يخفف ضغط المطالبات الحقوقية على ادارة الصحيفة لاحقا !.
بطبيعة الحال، فان مشكلة الدستور التي لها في وجدان المواطن الاردني، تاريخ ولا اجمل، لن تظل مشكلة الدستور وحدها، فقد سبقتها صحف يومية ورقية، بل فان الصحافة الورقية كلها ليس محليا فقط، بل عالميا مهددة بالاندثار، لخسارتها سباق الماراثون مع العوالم الالكترونية الرحبة، الاقل كلفة وتطورا.
وبطبيعة الحال ايضا، فقد عودتنا الحكومة ان لا تتدخل الا بعد "خراب مالطا" ، ولا تحضر الا عقب "موت البطل" على غرار الافلام الهندية.
اصحاب "الحل والربط" - ان وجدوا - يبدو كانهم يترقبون "غودو" .. ونخشى ما نخشى ان يدفع فاتورة هذا التلكؤ في المحصلة الزملاء في الدستور انفسهم، عقب تجنب الجميع الخوض في المشكلة علانية، وايجاد مخرج للازمة، وكأن الصحيفة العريقة من كوكب اخر !
كتب: ايهاب سلامة - تأجيل البت في أزمة الزملاء العاملين في صحيفة الدستور لن يفرخ الا مزيدا من التأزم، ويغدو الحل الذي به نسب قد تكون مقبولة من النجاح اليوم، مستعصيا غدا.
باعتقادي ان الدستور التي عهدناها .. لن تعود كما كانت يوما، وباعتقادي ايضا، انها تتجه نحو خط النهاية، سيما ان لا بوادر لحل يناسب حجم المشكلة الكبيرة مطروح في الافق ، الامر الذي ادخلها الان بحالة موت سريري.
الديون التي تراكمت على الدستور وبلغت ما يقرب خمسة ملايين دينار لبنوك محلية قامت بتسديدها مؤسسة الضمان الاجتماعي بقرض للصحيفة مقابل المباني والارض المقامة عليها الصحيفة، اضافة لرواتب شهرية للعاملين فيها تقارب ربع مليون دينار متراكمة بعدة اشهر، عدا عن فواتير الكهرباء المستحقة على الصحيفة وفق معلومات موثوقة بلغت ما يقرب المليون دينار اردني لوحدها ؟ يؤكد تماما ان حل أزمة الدستور في النهاية سيكون بحل نفسها واغلاقها.. واذا ما اتفقت هذه الرواية مع رؤى القائمين على الازمة، الا يجدر بهم تسريع الحل بدلا من التلكؤ على كرة الثلج التي تسير بسرعة ؟.
عموما، المبادرة في طرح حل، تحتاج الى جرأة وشجاعة حين مواجهة اي مشكلة، فيما تسود حالة من الصمت المطلق والمطبق، من قبل اصحاب القرار في الامر، مترقبين فيما يبدو عصى سحرية تخرجهم من قمقم المعضلة.
الامر الغائب عن بال الجميع فيما يبدو ..هم الزملاء في الدستور انفسهم، فلا رواتب دخلت جيوبهم وبيوتهم منذ خمسة أشهر حتى الان، الامر الذي يتطلب اجراء عاجلا وحاسما وجوهريا، ينصف الزملاء قبل اي احد اخر، ويوجد الحلول المناسبة لهم عقب تقاضيهم حقوقهم ومستحقاتهم، اذا لم يكن من بد سوى اغلاق الصحيفة ، او تدارك ما يمكن تداركه.
زملاء في الوسط يتهامسون ان تأخير الامر، له غاية في نفس يعقوب، عبر دفع العاملين في الصحيفة الى تقديم استقالات جراء وصولهم الى مرحلة الياس، ومحاولة البحث عن فرص اخرى، الامر الذي يخفف ضغط المطالبات الحقوقية على ادارة الصحيفة لاحقا !.
بطبيعة الحال، فان مشكلة الدستور التي لها في وجدان المواطن الاردني، تاريخ ولا اجمل، لن تظل مشكلة الدستور وحدها، فقد سبقتها صحف يومية ورقية، بل فان الصحافة الورقية كلها ليس محليا فقط، بل عالميا مهددة بالاندثار، لخسارتها سباق الماراثون مع العوالم الالكترونية الرحبة، الاقل كلفة وتطورا.
وبطبيعة الحال ايضا، فقد عودتنا الحكومة ان لا تتدخل الا بعد "خراب مالطا" ، ولا تحضر الا عقب "موت البطل" على غرار الافلام الهندية.
اصحاب "الحل والربط" - ان وجدوا - يبدو كانهم يترقبون "غودو" .. ونخشى ما نخشى ان يدفع فاتورة هذا التلكؤ في المحصلة الزملاء في الدستور انفسهم، عقب تجنب الجميع الخوض في المشكلة علانية، وايجاد مخرج للازمة، وكأن الصحيفة العريقة من كوكب اخر !
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لنفرض جدلا سددت الحكومة جميع ديون الصحيفة ودفعت رواتب موظفيها هل تم حل المشكلة ؟ لا
المشكلة ان الصحافة الورقية غير مجدية تجاريا الان مع تطور وسائل الاعلام الالكترونية فأنت