جراسا -

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سمو الامير زيد بن رعد اليوم الثلاثاء عن القلق الشديد إزاء الوضع المتدهور بسرعة في اليمن محذرا من الانهيار التام.

وقال الامير زيد في بيان صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، ان وضع حقوق الانسان في اليمن ينذر بناقوس الخطر الذي بدأ منذ 22 كانون الثاني عندما تم إزالة الحكومة الشرعية في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي بالقوة ما تسبب بالحملة العسكرية الأخيرة على يد تحالف من عشر دول بقيادة المملكة العربية السعودية.

ودعا جميع الاطراف لحماية المدنيين من الأذى، وحل خلافاتهم من خلال الحوار، وليس من خلال استخدام القوة العسكرية، مضيفا "إن الوضع في اليمن مقلق للغاية، حيث قتل عشرات المدنيين خلال الأيام الأربعة الماضية، ويبدو أن البلاد على وشك الانهيار التام ".

وقال الأمير زيد "انني مصدوم من الغارة الجوية التي وقعت يوم أمس الاثنين ضد مخيم الأزرق للنازحين داخليا في شمال اليمن" مشيرا الى ان التقديرات حول عدد الذين قتلوا في الغارة الجوية متباينة الا أن موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في اليمن تحققوا من ان العدد لا يقل عن 19 حالة وفاة، وأن 35 آخرين اصيبوا بجروح بينهم 11 طفلا. ويقطن المخيم، الذي تم تأسيسه من قبل الأمم المتحدة في عام 2009 ، 4 آلاف شخص، وقد وصل اليه مؤخرا 300 عائلة نازحة جديدة من صعدة.

وأشار سموه الى تعرض "مستشفيات في الضالع، الى قصف من قبل اللواء المدرع الثالث والثلاثين والالوية الاخرى التابعة للحوثيين، ما تسبب في عدد غير معروف من الضحايا مضيفا "انني إدين جميع الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، التي لها وضع حماية خاص بموجب القانون الدولي".

وقال البيان انه تم الإبلاغ أيضا عن قتال عنيف في شوارع عدن، ما أسفر عن وقوع إصابات، وجعل الوضع الإنساني في غاية الصعوبة. ولقي منذ 27 آذار الحالي 93 مدنيا حتفهم وأصيب 364 في صنعاء وصعدة والضالع والحديدة ولحج.

وقال سموه أصبحت "الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للشعب في هذا البلد الذي مزقته الحرب، فدمرت المنازل الخاصة والمستشفيات ومرافق التعليم والبنية التحتية في عدة مواقع، كما تم استهداف المطارات المدنية، فضلا عن إمدادات الكهرباء من قبل الغارات الجوية في صعدة وصنعاء والحديدة، وتم الإبلاغ عن فرار مئات الأشخاص من منازلهم في صنعاء وسعسع والضالع وأصحبوا الآن مشردين".

وحذر سموه من ان قتل الكثير من المدنيين الأبرياء هو ببساطة أمر غير مقبول، وإن مبادئ التناسب والتمييز، والاحتياطات يجب أن تطبق تماما في هذا السياق وينبغي احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل كامل.