جراسا -

قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج بان الخطة التمويلية لمحافظة جرش للعام الحالي تبلغ 2 مليون دينار وبنسبة زيادة نحو 70% عن العام الماضي مؤكدا استمرار الصندوق في سياسته بالتوجه للميدان بزيارة المحافظات واطرافها ومناطق جيوب الفقر فيها وتلمس احتياجات المواطنين التمويلية بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوجيه طاقات الشباب المتنامية من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة للانخراط في سوق العمل الحر بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية لسنوات طويلة.

جاء ذلك اثناء زيارة ميدانية قام بها مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج يوم امس الاحد الى محافظة جرش التقى خلالها محافظ جرش فاروق القاضي بحضور رئيس بلدية جرش الدكتور علي قواقزة وعدد من المسؤولين كما زار قضاء برما باعتباره من مناطق جيوب الفقر التقى خلالها رئيس بلدية برما صالح البرماوي بحضور المتصرف الدكتور جمال وريكات وعدة فعاليات تمثل قطاع الشباب والمرأة والجمعيات التعاونية والخيرية واصحاب معاصر الزيتون ومؤسسات المجتمع المحلي.

وثمن رئيس بلدية برما في بداية اللقاء الذي عقد في قاعة البلدية جهود صندوق التنمية والتشغيل في تواصله الميداني وتلمس احتياجات ابناء المنطقة وتشجيعهم على اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل من شأنها ان تسهم في تحسين وتنويع مصادر دخولهم ورفع مستوياتهم المعيشية حيث استعرض فريج رؤية ورسالة الصندوق والبرامج التي يمولها والتسهيلات التي يقدمها داعيا ابناء محافظة جرش عامة وقضاء برما الاستفادة من الخدمات والبرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق لانشاء مشاريع صغيرة لتمكين المرأة الريفية وخاصة المنزلية والمشاريع الرياديه ومشاريع التصنيع الغذائي وتلك البرامج الموجهه للجمعيات التعاونية والخيرية وتطوير المشاريع القائمة.

من جانبها اوضحت غادة ابو بطنين مديرة فرع جرش بان قروض الصندوق ميسرة تلائم الفئات المستهدفة من حيث توفر البدائل المتعددة للضمانات كالاموال غير المنقوله او رواتب العاملين او المتقاعدين او الكفالات الشخصية او عن طريق شركة ضمانات القروض في حال عدم كفاية الضمانات وذلك حرصا على تمكين الفئات العاطله عن العمل بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق وادخال فئات جديدة تتعامل مع الصندوق لاول مرة ضمن اجراءات ميسره وباسعار مرابحه تفضيليه باستخدام صيغة المرابحة الاسلاميه تتراوح بين 3% الى 5 % سنويا علما بان الحد الادنى للقرض الواحد 1000دينار وبسقف اعلى 75 ألف دينار حسب كلفة المشروع بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية يتم اجراؤها دون تكبيد صاحب المشروع اي نفقات علما بان مدة سداد القرض تصل الى 8 سنوات وبفترة سماح 12 شهر.