جراسا -

أقر مجلس النواب تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع، يلزم القنوات الفضائية التي تبث من المملكة عدم بث ما يحض على الكراهية والإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية مانحا مدير هيئة الاعلام حق إغلاق الفضائية التي تحث على الكراهية وإثارة النعرات أو تلك الخادشة بالحياء، بعكس ما كان معمول به سابقاً بأن تحال للقضاء المستعجل.

ووافق مجلس النواب في جلسة مسائية عقدها الأحد، بأغلبية أعضائه على إغلاق أي فضائية أو إذاعة غير مرخصة بالمملكة.

ووصف مدير عام هيئة الإعلام ، أمجد القاضي، التعديلات على القانون بالإصلاحية "التي راعت تطوير الإعلام من حيث التنظيم وتفعيل مساحة الحريات".

وأضاف القاضي أن التعديلات منحت مدير الهيئة حق إغلاق الفضائية التي تحث على الكراهية وإثارة النعرات أو تلك الخادشة بالحياء، بعكس ما كان معمول به سابقاً بأن تحال للقضاء المستعجل، ذلك أن بعض القضايا، بحسب القاضي، لا تحتمل التأجيل والتسويف ولا بد من اتخاذ قرار بحقها، وفي حين شعر المتضرر أن القرار غير مناسب أو غير عادل بإمكانه اللجوء للقضاء.

ويوجد في المملكة 46 فضائية و 34 إذاعة و 3 إذاعات تعمل بمبدأ إعادة البث من الخارج، بحسب ما كشف عنه القاضي.

وتشمل قائمة المحظورات التي شملتها التعديلات عدم بث أي مواد يخدش الحياء العام، أو ما يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي إضافة إلى الابتزاز.

وتأتي تعديلات البرلمان بعد يوم واحد من تأكيد وزير الإعلام محمد المومني، أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة للقوانين المنظمة للعمل الصحفي.

وأبقى أعضاء البرلمان على نص القانون الأصلي بإمكانية تملك واستثمار الأجانب للإذاعات الأردنية، بعكس المقترحات التي قدمتها لجنة التوجيه الوطني والإعلام (11) نائباً والتي أحيل إليها مناقشة القانون من قبل البرلمان.

كما تضمنت تعديلات النواب حظر الإعلانات التجارية عن الإذاعات التابعة للحكومة، مقابل منحها إعفاءات من رسوم رخص البث.