جراسا -

اعتبر مصدر قضائي مصري ان قرار اعتبار حركة المقاومة الاسلامية حماس "منظمة ارهابية"  لاغ بعد ان تنازل المحامي المصري الذي رفع القضية عن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة المصرية.

واعتبر المصدر أنه بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم "غير قائم"، وكذلك يصبح الطعن المقدم فيه من قبل الحكومة المصرية الذي كان مقررا نظره غدا السبت "غير مقبول".

وقال المحامي سمير صبري المقيم لدعوى طالبت باعتبار حركة حماس"إرهابية"، إنه تنازل عن حكم صادر عن محكمة الأمور المستعجلة.

وفي بيان له اليوم الجمعة، أوضح صبري أن قراره جاء منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها في ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في 28 فبراير/شباط الماضي حكما أوليا اعتبرت فيه حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيسا"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس/آذار الجاري الطعن عليه، وحددت غدا السبت لنظر أولى جلسات الطعن.

وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي مصري، مفضلا عدم الكشف عن هويته، فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به".

وأوضح المصدر أن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن التنازل عن الحكم، يستتبع التنازل عن الحق الثابت به، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول.

ومحكمة الأمور المستعجلة المصرية ، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.