ردود الفعل على الدفعة الأولى المرشحة للحصول على سكن كريم من المعلمين، قوبلت بالتذمر الشديد والاستياء من قبل عدد كبير من المعلمين؛ لما لمسوه من غياب الأسس الواضحة والعدالة وهضم الحقوق. وعلى الرغم من إيماني أن ما عُرض على المعلمين هو سقط متاع، وفضلة لم تجد لها شارياً أو حتى معايناً، عُرضت على المعلمين بسعر الكلفة كما يدعون، ولا دليل على هذا الزعم. وتتلخص ملاحظات المعلمين في عدة نقاط منها:

أولاً: غياب الأسس الواضحة، وعلى سبيل المثال فأحد الأسس يتحدث باشتراط عدم وجود عقار للمعلم أو زوجته في المنطقة المطلوبة، وثمة تصريحات أخرى باشتراط عدم وجود عقار للمعلم أو زوجته في أي منطقة في الأردن. وهذا اللبس دليل على تخبط أصحاب القرار، ينعكس سلباً على المصداقية والثقة بين الطرفين.

ثانياً: لوحظ حرمان بعض المعلمين ممن تجاوزت خدماتهم 25 سنة، وحصول من خدمتهم 6 سنوات على شقة، والتفسير الرسمي أن الشقق ذات المساحات الكبيرة التي طلبها أصحاب الخدمة الطويلة محدودة، وعليها تنافس كبير، وهذا سبب الحرمان. وهذا سبب واه عجيب، فالأصل أن يُخيَّر هؤلاء بشقق ذات مساحات أقل، وإن تطلب ذلك جهداً ووقتاً، فتحقيق العدالة واجب وليس منَّة.

وهذا الحرمان أشعر كثيراً من المعلمين بالظلم والإجحاف، فلا يعقل أن يحرم المعلم من شقة قد تكون حلمه –على علاتها- وقد تجاوزت خدمته 25 سنة وبعضهم على مشارف 30 سنة. إلا أن تكون مكافأة نهاية الخدمة ظلم وحرمان.

ثالثاً: لاحظ المعلمون أن كثيراً من المرشحين يمتلكون عقارات في منطقة، ويعملون في منطقة ثانية، وحصلوا على شقق في منطقة ثالثة. بينما حُرم من لا يملك شبراً في أي مكان. وهذه تتطلب تدقيقاً وتمحيصاً لتحقيق العدل، وإرجاع الأمور إلى نصابها، فالأولى من لا يملك شيئاً، ثم من لا يملك في منطقة عمله.

رابعاً: طلب وثائق الملكية من عدمها بعد الترشيح، يدل على قصور وعدم جدية وترهل غير مقبول، وكان بإمكان الوزارة التأكد من ذلك عن طريق دائرة الأراضي مباشرة، إلا إذا كان الهدف هو رفد الخزينة برسوم إصدار الوثيقة.

هذه ملاحظات نضعها بين يدي مسؤول يتقي الله –إن وجد- ويحرص على تحقيق العدالة، وإنصاف المظلومين، إن كان ثمة بقية منهم. وما كتبتها إلا تلبية لطلب بعض الزملاء، مع إيماني أنها صرخة في البيداء.