خاص - كتب ادهم غرايبة إتخذت أمانة عمان العتيدة قرارا " تاريخيا " بتغيير لون زي عمال النظافة في كوادرها من اللون البرتقالي الى اللون " التركوازي " , القرار أتخذ على قاعدة أنه يستجيب لما قالت الأمانة ذاتها أنه " إستجابة لمطالب العديد من المواطنين و شقيق الشهيد معاذ الكساسبة, حيث أصبح اللون البرتقالي مرتبطا بالممارسات الإرهابية لتنظيم داعش .. " !

إذا , عن دون عشرات المطالبات لاهالي عمان بما يخص جماليات المدينة و النقل فيها مثلا , إختارت " الأمانة " أن تستجيب لمطالب تغيير زي العمال من البرتقالي الى التركواز ! و الحقيقة أني غير مقتنع ان ثمة مطالب جدية من عامة الناس بهذا الخصوص .

حسنا . ماذا لو أن تنظيم داعش قرر من باب المناكفة و " الولدنه " أن يغير لون زي الأسرى لديه الى اللون التركوازي هو الاخر ! , هل سيتخذ امين عمان الفذ قرار جديدا بتغير لون زي عماله من التركواز الى الاصفر و ندخل في حلقة لا تنتهي من الالوان ؟!

مطالب عامة الناس في بلدنا جوهرية اكثر مما تعتقد نخب عمان , و لم نصل الى الرفاه الذي نتمكن فيه من المطالبة بتغيير الوان زي عمال النظافة الذين يحتاجون الى إسناد اكثر مثل الكمامات و الخوذ و المجارف و الكفوف و الاهم الى اسطول نظافة من حافلات تعمل بكفأة و الى توزيع حاويات تكفي حاجة المدينة , فضلا عن تطبيق فكرة فرز النفايات لتدويرها , فإلى متى تبقى سياسية " التدوير " مقتصرة على المناصب فقط ؟!

لا " التركواز " و لا بدعة " اللا مركزية " هما مطالب الناس و همومهم . اللون البرتقالي لا يرتبط حقا بالارهاب , كما ادعت امانة عمان ! اللون الاحمر , كما هو معروف , لون " الثورة " فيما اصبح البرتقالي لونا للتغيير السلمي النابذ للعنف ! و فكرة اللامركزية التي تم الحديث عنها قبل اكثر من عقد من الزمن و اسقطها التداول الشعبي حينها عادت من جديد لتحويل أنظار الناس عن الكوارث الحقيقة التي تستحق المواجهة و تتطلب جهدا رسميا .

أول فكرة توحى اليك حينما تسمى " باللامركزية " هو ان مساحة الاردن تقرب من مساحة الصين ! و ان ثمة اقليم تبعد عن "المركز" بالاف الكيلو مترات في حين انك تتناول فطورك في اربد و يمكن ان تتناول وجبة الغذاء في العقبة حتى مع تردي شبكة النقل العام !

تزعم الحكومة أن طرحها لقانون اللامركزية , الذي يظن " معالي الرفيق " الكلالدة ان الامر مدعاة فخر له , يأتي " للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجاً لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه " ,
بحق السماء لا تتوسعوا في ديمقراطيتكم ! ارجوكم اعيدوا تضيقها علينا !
أي ديمقراطية تريدون عمل صيانة لها من اجل توسيعها في الوقت الذي يعاقب فيه سفراء بوزارة الخارجية لانتقادهم لوكيلها الحصري ؟
وسعوا شوارع قرانا و عبدوها و " يخلف عليكم " ! .

إذا كان الناخب لا يذهب للتصويت لمجلس النواب , الذي تم تشويهه بنماذج سيئة قصدا , فكيف سيذهب للتصويت لمجالس شكلية لا حاجة له بها في ظل وجود المجالس البلدية التي لا تلقى الدعم و التطوير و الرقابة و في ظل وجود " محافظ " سيتم تعيينه رئيسا للمجلس اياه في مخالفة لروح الديمقراطية التي يتحدثون عنها ؟!
كيف سيشارك الناخب بجرم تفتيت البلد , و فوق ذلك تحمل تكاليف إنتخابات لا حاجة لها بها و رواتب لاعضاء تلك المجالس التي ستزيد من الترهل الاداري للدولة ؟!
هل يغفل وزير الاشغال العامة اليوم عن إحتياجات محافظة اربد , مثلا , و ينتظر قرارت مجلس المحافظة اللامركزي لصيانة الشوارع فيها ؟

في الوقت الذي يطالب الناس بتطوير الخدمات العامة من صحة و تعليم و خدمات بلدية و لجم لجموح الغلاء و الفوضى الضريبية و استعادة المال العام , ترد الحكومة بالتركواز و قانون اللامركزية !!
عموما , إرفع رأسك !