جراسا -

باشرت اللجنة النيابية المشتركة (الطاقة والثروة المعدنية والقانونية) بمناقشة مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس جمال قموة وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري.

وقال النائب قموة ان اللجنة المشتركة اجرت عصفا ذهنيا مع الجهات الحكومية وذلك للتباحث في الاسباب الموجبة لمشروع القانون واتفاقية التسوية ، مشيرا الى ان النواب الحضور تقدموا بمجموعة من الاستفسارات بعضها تم الاجابة عليها وبعضها تم ترحيله للاجتماعات القادمة مع الحكومة.

وبين النائب قموة ان اجتماع اللجنة المشتركة جاء بناء على توصية من مجلس النواب بتحويل مشروع القانون وتسوية الاتفاقية للجنتين النيابيتين ، مشيرا الى ان النواب عبروا عن انزاعجهم وانتقادهم الكبير لتوقيع الاتفاقية والتي لم تتجاوز 65 مليون دينار وهو مبلغ زهيد مقارنة مع القيمة الحقيقة لشركة الكهرباء الاردنية.

بدوره اشار الوزير سيف ورئيس الهيئة الحياري الى الاسباب الموجبة لاقرار مشروع القانون وتسوية الاتفاقية مشيرين الى ان مجلس النواب له الخيار في المصادقة على الاتفاقية او رفضها.