جراسا -

كشفت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية "IHH"، التي قادت حملة "أسطول الحرية" عام 2010 لفك الحصار عن غزة، عن عرض إسرائيلي جديد لتسوية قضية العدوان على سفينة مافي مرمرة التركية، أبرز سفن الأسطول، بهدف إغلاقها وسحب الدعوى التركية في محكمة العدل الدولية.

العرض الإسرائيلي الجديد تم تقديمه قبل أسابيع من خلال رجل أعمال يهودي مقيم في تركيا، وينص على فتح خط بين تركيا وإسرائيل لنقل المساعدات إلى قطاع غزّة وتسهيل ذلك، وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، بالإضافة إلى تعهّد الحكومة الإسرائيلية بدفع غرامة مالية قدرها مليار دولار لأهالي الضّحايا الأتراك الذين فقدوا أرواحهم في تلك الحادثة، بحسب الهيئة.

وسحبت تركيا سفيرها من تل أبيب، وأوقفت التعاون معها في المجالات العسكرية، بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة لفك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2010، مما أدى إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك (ارتفع العدد إلى 10 لاحقاً بوفاة أحد المصابين).

ومنذ ذلك الحين، تشترط أنقرة، لإعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين تقديم اعتذار إسرائيلي رسمي عن الهجوم، ودفع تعويضات مالية لأسر الضحايا، بالإضافة إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بصورة كاملة.

ومقابل العرض الإسرائيلي الجديد، طلبت الحكومة الإسرائيلية من الحكومة التركية التّخلّي عن الاستمرار في القضية وسحب الدّعوى المُقدّمة ضدها في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

ونقل موقع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عن محامي الدفاع لأهالي الضحايا، جاهد غوك ديمير، بأنّه أبلغ الوسيط الإسرائيلي بأنّ "مسألة رفع الحصار المفروض على قطاع غزّة أمر لا يمكن المساومة عليه، وأنّ الطّرح الإسرائيلي بخصوص تخفيف الحصار مرفوض، ما لم تتعهّد الحكومة الإسرائيلية برفع هذا الحصار بشكلٍ كامل ومن دون شروطٍ أو تعهّدات"، على حد تعبيره.