جراسا -

نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ظهر الجمعة مسيرة انطلقت من امام مجمع النقابات المهنية إلى الدوار الرابع امام دار رئاسة الوزراء .

وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية التي ستجلب العار للأردنيين، وستضعهم تحت حد سكين الصهاينة وستصادر قراراهم السيادي والاقتصادي على حد تعبيرهم.

وشددوا على أن توقيع هذه الاتفاقية سيجعل من الشعب الأردني شريكا في تمويل الحروب ضد الشعب الفلسطيني، و سيسلب الإرادة الوطنية ويرهن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعدو الصهيوني الغاشم، مجددين رفضهم لكل أشكال العلاقات مع الكيان وعلى رأسها التعاون الاقتصادي الذي سيمكن إسرائيل من إملاء شروطها على الاردن مما سيشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد الأردني.

وندد المشاركون بالتبريرات الحكومية حول ضرورة توقيع هذه المعاهدة بحجة المصاعب في مجال الطاقة مؤكدين ان هذه المصاعب يمكن حلها عبر البحث عن بدائل لاستيراد الغاز مثل الصخر الزيتي وحقل الريشة والعديد من مصادر الطاقة البديلة، او استيراد الغاز من دول غير الكيان المحتل للأراضي العربية.

وشددوا على ان توقيع الاتفاقية المشؤومة هو اعتراف واضح وصريح بشرعية الاحتلال وكرت اخضر لاستمرار احتلاله وسرقته لخيرات الاراضي المحتلة وتضييع مستهجن لدماء الشهداء الذين ضحوا من اجل خلاص الأمة من نير الاحتلال، ودعوا مجلس النواب والأحزاب السياسية والتيارات الشعبية لضرورة توحيد الجهود والضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع لوقف هذه الاتفاقية.