جراسا -

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الاسباب الموجبة لمشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون استقلال القضاء وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

وجاءت مشاريع الانظمة في ضوء صدور قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 والحاجة الى اصدار انظمة تتواءم مع احكام القانون .

وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل ومشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ومشروع نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج ومشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015 .

وجاء مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل بهدف تنظيم احكام والية عمل الصندوق وتحقيق المساواة والعدالة بين المشتركين وتحقيق الاهداف المرجوة من انشاء الصندوق بما يحقق التكافل الاجتماعي وينهض بمستوى معيشة المشتركين فيه .

كما جاء مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لتوحيد المسميات بين قانوني استقلال القضاء والقضاء الاداري وتوزيع الاختصاصات المتعلقة بالمجلس القضائي ورئيس المجلس القضائي بما يتفق مع احكام الدستور والقانون وتماشيا مع استقلالية القضاء .

وجاء مشروع نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لنقل صلاحية التفتيش القضائي من وزير العدل الى المجلس القضائي واستحداث هيئة للتفتيش القضائي داخل الجسم القضائي وتحديد تبعيتها للمجلس القضائي ورئيسه .

في حين جاء مشروع نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج بهدف تنظيم عمل القضاة المتدرجين بما في ذلك تعيين درجاتهم وتحديد رواتبهم وامتيازاتهم .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سعر عادل لنقل الحبوب من العقبة الى المجمعات التموينية والمحافظات لعام 2015 بعد ان تم التنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري والنقابة العامة لاصحاب الشاحنات .

وتتضمن الية التسعير اضافة 5 بالمائة على سعر النقل لشهر شباط 2015 وطرح 4 بالمائة من سعر النقل لشهر شباط 2015 تمثل عمولة المصروفات الادارية التي تحسم من مطالبات الافراد على ان تتحمل الوزارة المصروفات الادارية للشركة التي يحال عليها عطاء ادارة الافراد .

كما تتضمن الالية احالة عطاء ادارة هذه الشركات على شركة متخصصة في ادارة وتنظيم النقل ووضع الاسعار العادلة لعطاءات النقل الخارجي للاعوام القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ويعد هذا القرارايجابيا لقطاع النقل العام حيث تمت زيادة اجور نقلهم للحبوب من العقبة بمقدار 5 بالمائة الامر الذي من شانه المحافظة على هذا القطاع وتطويره .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة العمل ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي )في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة التضامن الاجتماعي ( الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ) في جمهورية مصر العربية .

وتهدف المذكرة الى تبادل الخبرات الفنية والدراسات المتعلقة بالتامينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمجالات التي تتعلق بتنظيم وادارة الاجهزة والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بين البلدين ، وفوض مجلس الوزراء السفير الاردني بالقاهرة للتوقيع على المذكرة نيابة عن الحكومة الاردنية .

وفي ذات الاطار قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية وحكومة جمهورية كوريا حول الاعفاء من متطلبات التاشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية .

وجاءت الاتفاقية رغبة من الطرفين في تعزيز علاقات الصداقة بينهما من خلال تسهيل اجراءات دخول حملة جوازات السفر الدبلوماسية من كلا البلدين .