جراسا -

خاص- وجه النائب معتز أبو رمان سؤالاً رقابياً إلى مدير عام الضمان الاجتماعي  نادية الروابدة للاستفسار عن الرواتب التقاعدية التي تزيد عن 3000 دينار شهرياً، و التي تعتبر الأعلى كلفة على الصندوق ، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المسائية  أمس الثلاثاء.

وفي رده على الإجابة التي تلقاها من وزير العمل لم يخفي ابو رمام  تفاجئه  بالإجابات التي زادت يقينه بأن الفساد قد امتد إلى قوت العاملين والكادحين وإلى مال الشعب، ما يعني أن الأمر يجب أن لا يُسكت عليه بحسب ما ذكر تحت القبة.

وتساءل  أبو رمان أنه إذا كان سيف العدل من خشب ودرع الفساد من فولاذ، فهل يجدي ذلك نفعاً؟
وخاطب النواب والحكومة قائلاً: أوتعلمون ما هو أفسد من الفساد؟ هو السكوت عليه ! مستغربا، كيف نقوم  بمحاربة الفساد وهو بين ظهرانينا مختبئاً خلف التشريعات؟ مستنداً إلى بيت الشعر الذي قال "العدل لا تمــطــــرُه السَّــمــاءُ والحق لا يـنـاصـره الـبـكــاء".

وأوضح أبو رمان  "في وطني هنالك النسبة العظمى من المتقاعدين وأسرهم تصارع لأجل لقمة عيش وحياة كريمة، وهنالك فئة صغيرة تعيش أحلاماً وردية برواتب تقاعدية باهظة، أين العدل؟

فعندما تُستغل مؤسسة الضمان لتكون مرتعاً للأثرياء ليزداد غناهم وفحشهم، وتصبح مظلة الضمان الاجتماعي تجارة للأغنياء على حساب الفقراء، فأين هو العدل"؟

واستهجن أبو رمان من معظم الذين يستفيدون من الاختلالات القانونية الفاسدة التي تعاقبت عليها حكومات سابقة، وتساءل: "ألا يكفي ما قدم لهم الوطن من رواتب باهظة حتى يحصلوا من أموال الفقراء والكادحين على رواتب باهظة، فأين العدل؟

وخاطب أبو رمان مدير عام الضمان الاجتماعي بالقول: عندما يصل عدد المؤمن عليهم إلى مليون وخمس وتسعون ألف شخص، ويكون هنالك 529 شخص فقط من المتنفذين يحصلون على رواتب تقاعدية تعادل 4.9% من مجموع الإيرادات التقاعدية لجميع المتقاعدين البالغين مائه وستة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثون منتفعاً لنهاية عام 2014، فأين سيكون العدل إذا علمنا أن هذه النسبة والتي تساوي بالمال المدفوع سنوياً لـ 529 شخص فقط تبلغ ثماني وعشرون مليون ومائتان وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعين ديناراً، ألا يكفي هذا المبلغ لإعالة عشرين ألف أسرة فقيرة سنوياً؟

وزاد، "أضف إلى ذلك أن بعض من هؤلاء الأشخاص ما زال يتقاضى راتباً تقاعدياً يفوق 3000 دينار بالإضافة إلى راتب وظيفة عامل في آن واحد، فأين العدل؟"

أما فيما يتعلق بفساد التشريعات والاختلالات التي هيأت لهم المغالاة في رواتبهم التقاعدية، قال أبو رمان إنه علينا إذن أن نبدد هذه التشريعات البائسة، واردف: "أمـــوالٌ تُـــبـدِّدُها طـقــوسٌ وأعـــرافٌ تجــاوزهـا البِلاءُ" !.

يبدو أن هذا السؤال جاء قبل حظر حق النائب في الرقابة وحقه في الحصول على المعلومة وحقه في ترسيخ الشفافية فعلاً لا قولاً، مستعرضاً بعض المعلومات التي وردته دون ذكر أسماء قائلاً: "إن أحد المتقاعدين يكفي راتبه التقاعدي لإعالة مائة أسرة فقيرة ! وأنه يزيد عن 14400 دينار شهرياً، كما أن أحد المؤسسات البنكية العريقة والعربية يتقاضي المتقاعد الواحد فيها 12000 دينار رغم أنه يمتلك من المال ما لا تبدده النيران بحد قوله، وأن أحد أبناء رؤساء الوزراء يزيد تقاعده عن 10000 دينار شهرياً !

وأصر ابو رمان أن يتحدث من المنبر معتبرا  أن إجابة وزير العمل لتساؤلاته بينت أن هنالك خطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق باقتطاع ضريبة على هذه الدخول، فالأصل أن يتم اقتطاع الضريبة على الدخل الذي يزيد عن 3500 دينار وليس عما يزيد عن 5000 دينار فقط كما جاء في الإجابة، وعليه طالب بإجراء تحقيق ضريبي مشترك مع جهات الرقابة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لاسترجاع ما ضاع على المال العام مع الفروقات والغرامات عملاً بتطبيق أحكام القانون.

وطالب أبو رمان رئيس مجلس النواب  أن يحيل ملف هذه التساؤلات إلى لجنة النزاهة والشفافية كونه أحد أعضائها للاستفاضة بالدراسة والوقوف على الخلل الذي مكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على هذه المبالغ التقاعدية الباهظة. ولم يستبعد تحويل سؤاله إلى استجواب حتى يصل إلى الحقيقة بحسب قوله.

أما الشق الآخر من السؤال الذي وجهه النائب أبو رمان فقد كان متعلقاً بتطبيق القانون المخبأ في الدروج بحسب ما أفاد، والذي يؤكد حق المواطن العامل في القطاع الخاص بالحصول على تأمين صحي شامل أسوة بالعاملين في القطاع العام، مذكراً أنه كان عضواً في اللجنة المشتركة التي درست قانون الضمان الذي أقره المجلس وطالب حينها تفعيل المادة والتعليمات التي تعطي حق التأمين الصحي للعاملين ضمن الاشتراكات التي رفعت إلى 16% و كان ذلك أحد شروط الموافقة على الرفع ولا زال التطبيق آمالاً وأحلاماً وردية طي الكتمان.

بدوره رد وزير الصحة قائلاً: "إنه لا يوجد أية دراسة تتعلق بتأمين صحي إلزامي للقطاع الخاص أصلاً، وإن دراسة التأمين الشامل للقطاع الخاص لم تعرض على مجلس الخدمات بعد، ولكنه سيزود النائب بكل الدراسات المعدة لهذه الغاية مستقبلاً".

أما مدير عام الضمان الاجتماعي فقد بررت بأن هذه الاختلالات هي من نتائج القانون السابق وأن التعديلات التي صدرت بقانون دائم جاءت لتمنع تكرار هذه الحالات، في حين أن ما سبق هو حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها، أما بالنسبة للشق الضريبي فأجابت بأنه سيتم التنسيق مع مديرية ضريبة الدخل للبدء بإجراءات الاقتطاع للرواتب التي تفوق 3500 دينار رداً على ملاحظات النائب.