شركات صرافة عراقية .. ملايين تنقل عبر الهواء دون رقابة ؟!
جراسا - خاص - تثير قيام شركات صرافة "غير اردنية" بممارسة اعمالها ونشاطاتها داخل المملكة، قلقا بالغا، سيما وانها تتعامل بتحويل مبالغ مالية ضخمة عبر الفضاء، دون رقيب او حسيب، متسائلين عن الية ضبط هذه النقود "المحولة جوا" عبر اتصال هاتفي واحد يمكّن هذه الشركات غير الاردنية، بتحويل مبالغ لجهات هنا وهناك، بل ما هي الضمانات المالية والامنية المقدمة، خصوصا وان فضائح مالية وقعت سابقا بشركات مشابهة وبارقام تجاوزت عشرات ملايين الدنانير ؟
من الشركات غير الاردنية التي تمارس مهنة الصرافة في المملكة، شركة تدعى "بغداد للصرافة" تعود ملكيتها لرجال اعمال عراقيين، تتخذ من عمان مقرا لها وتقوم بتحويل مبالغ مالية ضخمة، من خارج المملكة والعكس، فيما تطرح عدة اسئلة نفسها عن القوانين الاردنية الناظمة التي تتيح لغير اردنيين بممارسة مهنة حساسة وهامة وخطيرة كشركات الصرافة، وما دور مراقب الشركات والبنك المركزي الاول في السماح بالمزاولة، و الثاني في الرقابة، بل ما هي الضمانات التي تقدمها تلك الشركات التي سبق وان لدغ منها مستثمرون بارقام فلكية ؟
كيف يمكن لمستثمر او حتى مواطن عادي، ان يودع اموالا لشركة غير اردنية على الاراضي الاردنية، بغية تحويلها الى جهة اخرى، بل ما هي الضمانات المالية الامنة والمعايير القانونية والمصرفية التي تسمح او لا تسمح بممارسة هذه المهنة من رجال اعمال عراقيين على مواطنين اردنيين في بلدهم ؟
تحديث التشريعات المتعلقة باعمال الصرافة، بشكل حازم بات مطلبا ضروريا وحيويا، يقتضي بمنع ممارسة هذه المهنة لغير الاردنيين اولا على الاراضي الاردنية، الامر الذي يخفف نسبة المخاطرة بشكل كبير، بدلا من ترك المواطنين يرمون نقودهم في مهب الريح ؟
بغداد للصرافة، نموذج لشركات تقوم بامتهان ذات المهام، عبر تحويلها مبالغ مالية ضخمة، دون سجلات، الى ومن العراق وبلدان اخرى، عبر اتصالات هاتفية ومعاملة حاسوبية، لتتحول الارقام المنقولة عبر الاثير الى نقود من هذه الجهة لتلك، متسائلين مجددا عن دور ضريبة الدخل في هذا الامر، وكيف يمكنها ضبط التهرب الضريبي لتلك الشركات التي تعمل وفق اسلوب المهاتفة فقط ؟.
ثم كيف تسمح الجهات المختصة بمنح مسمى "بغداد للصرافة"، مع احترامنا بالمطلق للاسم الذي تحمله، الا ان هذا القطاع الحساس والخطير يجب اردنته بالمطلق، وعدم السماح لغير الاردنيين بالعمل به مطلقا. متسائلين عن الية الرقابة التي تمارسها الحكومة على هذه الشركة وغيرها، وما هي الضمانات الحقيقية الضامنة لمعرفة مصدر تلك الاموال بل والى اي جهة تذهب؟.
الموضوع خطير وحساس للغاية، ويحمل تفاسير اخطر، وبجعبتنا الكثير لندلي به لاحقا حول هذا الملف، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك فورا، لتنظيم هذا القطاع الحيوي الخطير والهام، وعدم السماح اصلا بترخيص هذه الشركات المتخصصة لغير الاردنيين، واعادة قراءة حساباتها جيدا في ضبط المعايير الامنية الكفيلة بمعرفة لمن والى اين ومن يقوم بتحويل النقود وكمياتها والاهم، هل تستفيد الدولة من عوائد نقل الاموال ام انها خدمة مجانية تمارس في الاردن، وتعود عوائدها الضخمة لغير الاردن ؟.
خاص - تثير قيام شركات صرافة "غير اردنية" بممارسة اعمالها ونشاطاتها داخل المملكة، قلقا بالغا، سيما وانها تتعامل بتحويل مبالغ مالية ضخمة عبر الفضاء، دون رقيب او حسيب، متسائلين عن الية ضبط هذه النقود "المحولة جوا" عبر اتصال هاتفي واحد يمكّن هذه الشركات غير الاردنية، بتحويل مبالغ لجهات هنا وهناك، بل ما هي الضمانات المالية والامنية المقدمة، خصوصا وان فضائح مالية وقعت سابقا بشركات مشابهة وبارقام تجاوزت عشرات ملايين الدنانير ؟
من الشركات غير الاردنية التي تمارس مهنة الصرافة في المملكة، شركة تدعى "بغداد للصرافة" تعود ملكيتها لرجال اعمال عراقيين، تتخذ من عمان مقرا لها وتقوم بتحويل مبالغ مالية ضخمة، من خارج المملكة والعكس، فيما تطرح عدة اسئلة نفسها عن القوانين الاردنية الناظمة التي تتيح لغير اردنيين بممارسة مهنة حساسة وهامة وخطيرة كشركات الصرافة، وما دور مراقب الشركات والبنك المركزي الاول في السماح بالمزاولة، و الثاني في الرقابة، بل ما هي الضمانات التي تقدمها تلك الشركات التي سبق وان لدغ منها مستثمرون بارقام فلكية ؟
كيف يمكن لمستثمر او حتى مواطن عادي، ان يودع اموالا لشركة غير اردنية على الاراضي الاردنية، بغية تحويلها الى جهة اخرى، بل ما هي الضمانات المالية الامنة والمعايير القانونية والمصرفية التي تسمح او لا تسمح بممارسة هذه المهنة من رجال اعمال عراقيين على مواطنين اردنيين في بلدهم ؟
تحديث التشريعات المتعلقة باعمال الصرافة، بشكل حازم بات مطلبا ضروريا وحيويا، يقتضي بمنع ممارسة هذه المهنة لغير الاردنيين اولا على الاراضي الاردنية، الامر الذي يخفف نسبة المخاطرة بشكل كبير، بدلا من ترك المواطنين يرمون نقودهم في مهب الريح ؟
بغداد للصرافة، نموذج لشركات تقوم بامتهان ذات المهام، عبر تحويلها مبالغ مالية ضخمة، دون سجلات، الى ومن العراق وبلدان اخرى، عبر اتصالات هاتفية ومعاملة حاسوبية، لتتحول الارقام المنقولة عبر الاثير الى نقود من هذه الجهة لتلك، متسائلين مجددا عن دور ضريبة الدخل في هذا الامر، وكيف يمكنها ضبط التهرب الضريبي لتلك الشركات التي تعمل وفق اسلوب المهاتفة فقط ؟.
ثم كيف تسمح الجهات المختصة بمنح مسمى "بغداد للصرافة"، مع احترامنا بالمطلق للاسم الذي تحمله، الا ان هذا القطاع الحساس والخطير يجب اردنته بالمطلق، وعدم السماح لغير الاردنيين بالعمل به مطلقا. متسائلين عن الية الرقابة التي تمارسها الحكومة على هذه الشركة وغيرها، وما هي الضمانات الحقيقية الضامنة لمعرفة مصدر تلك الاموال بل والى اي جهة تذهب؟.
الموضوع خطير وحساس للغاية، ويحمل تفاسير اخطر، وبجعبتنا الكثير لندلي به لاحقا حول هذا الملف، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك فورا، لتنظيم هذا القطاع الحيوي الخطير والهام، وعدم السماح اصلا بترخيص هذه الشركات المتخصصة لغير الاردنيين، واعادة قراءة حساباتها جيدا في ضبط المعايير الامنية الكفيلة بمعرفة لمن والى اين ومن يقوم بتحويل النقود وكمياتها والاهم، هل تستفيد الدولة من عوائد نقل الاموال ام انها خدمة مجانية تمارس في الاردن، وتعود عوائدها الضخمة لغير الاردن ؟.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لن اتفاجا اصبح الفساد ينخرنا