جراسا -

أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، أن وضع الجماعة قانوني ولا يحتاج إلى ترخيص، كونها حاصلة على ترخيص من رئاسة الوزراء وليس من وزارة بعينها، معلناً عن مبادرة لتشكيل مكتب تنفيذي توافقي من أعضاء الجماعة.

وبيّن سعيد خلال حوار أجرته معه فضائية اليرموك، أن نصّ الترخيص الممنوح للجماعة لا يشير إلى كونها فرعاً لجماعة الإخوان في القاهرة، وأن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جماعة أردنية خالصة ووطنية، خدمت الوطن على مدار تاريخها بمؤسساتها، متسائلاً: "هل إذا قامت الجماعة بتنظيم مسيرات نصرةً لفلسطين؛ أصبحت جماعة غير أردنية؟".

وأضاف سعيد: "سؤال نوجهه لمن يعتقد أن إلغاء الترخيص سيؤدي إلى اختفاء الجماعة من الأردن: هل الإخوان في مصر اختفى وجودهم؟! فهي جماعة دعوة إلى الله يقوم فيها المرء في بيته أو خارج بيته، فإن تعذر العمل المرخص فهذا لن يعيق العمل".

وخاطب سعيد الملك عبدالله الثاني قائلا: "أقول للملك: إن رسالة الإخوان لم تتغير طوال ٧٠ سنة الماضية، وبالتالي ليس هناك من داعي لأن تتغير السياسة معها، فالأردن بحاجة لأن يبقى واحة أمن وسلام، ولذلك أُطالب جلالة الملك بأن يتدخل في هذه المسألة".

وتابع سعيد: "موضوع الترخيص عرض علينا سابقاً عدة مرات لكن نحن نعتبر أن وضعنا قانوني، وبالتالي ما الداعي لهذا الترخيص؟! ثم إن هذا الترخيص أتى دون علمنا، ولو عرض الأمر على قيادة الجماعة ولم تبدِ تجاوباً فهذا لا يبرر القيام بذلك من وراء القيادة".

وجدد سعيد مطالبته بالإفراج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، معتبرا أن اعتقاله جاء لهذه اللحظة التي تمر بالجماعة.

وحول الدفاع عن مقرات الجماعة؛ أشار سعيد إلى إن مراكز الإخوان أنشئت من اشتراكات أعضاء الجماعة، وأصبحت مراكز لهم وللوطن "ولذلك بادر شبابها بالهبة للدفاع عنها اليوم".

وأشار سعيد إلى انتشار جماعة الإخوان في أكثر من ٩٠ بلداً حول العالم، وأن معظمها يعمل بدون ترخيص، مضيفاً: "فإن ترتب ضرر على الوضع الحالي للتعامل مع الجماعة، فالمتضرر الأول هو النظام، الجماعة راشدة وسلمية، فإن ذهب هذا الغطاء عن شبابها فمن سيحويهم؟".

وطالب سعيد قواعد الجماعة بالثبات، كما خاطب الشعب الأردني قائلاً: "أقول للشعب الأردني ابقووا حاضناً للجماعة كما كنتم طوال ٧٠ سنة، فجزاكم الله خيراً على ما قمتم به بوضع الجماعة في موضعها اللائق وسط قلوبكم".