جراسا -

قضت المحكمة الإدارية في مصر بوقف الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويأتي حكم المحكمة بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات الذي كان من المقرر إجراء الانتخابات على أساسه.

وليس من الواضح بعد متى ستجرى الانتخابات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد قالت إنها ستضع جدولا زمنيا جديدا للانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.

وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، الخاصة بتقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب.

ولا يوجد برلمان في مصر منذ يونيو/حزيران 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب انتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من التعديلات على قانون الانتخاب في غضون شهر من الآن لتتوافق مع أحكام الدستور.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان لها احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام مؤسسات الدولة كافة بها "ترسيخا لمبدأ سيادة القانون".

وصدق السيسي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب القانون، يبلغ عدد أعضاء البرلمان 567 عضوا، من بينهم 420 ينتخبون بحسب النظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس الجمهورية.

وتمثل الانتخابات البرلمانية مرحلة فاصلة في خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش لدى إطاحته بالرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

وانتخب السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقت الإطاحة بمرسي، رئيسا للبلاد في مايو/أيار 2014. (سي ان ان )