رسالة الى دولة رئيس الوزراء من موظفي المحاكم الشرعية
جراسا - نحن موظفو دائرة قاضي القضاة ومحاكمها الشرعية نتوجه الى دولتكم برسالتنا هذه لنضع بين يديكم الحانية اوضاعنا ومطالبنا راجين ان يتم تلبيتها بعد ان ضاق بنا الحال وسنتكلم هنا دولة الرئيس بمنتهى الشفافية التي علمنا اياها سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.
ولان اوضاعنا الاقتصادية التي نعيشها صعبة وندرك ان سماحة قاضي القضاة /امام الحضرة الهاشمية المكرم ليس لديه الصلاحيات الكاملة في تغيير وضعنا الاقتصادي الذي نطالب به وحيث انه تم تحسين وضع القضاة الشرعيين من رواتب وخلافه بمتابعة من سماحة قاضي القضاة / امام الحضرة الهاشمية المكرم دون النظر الى اوضاع الموظفين في الدائرة والمحاكم الشرعية التابعة لها .
نرفع الى دولتكم رسالتنا هذه راجين اخذ مطالبنا بعين العطف والرعاية لاننا بتنا نخشى على اطفالنا غول الحاجة والفقر والحرمان وما تجرها عليهم من مآسي وانحراف وقانا الله شرها .
واعتزازا بمبدأ الشفافية التي علمنا إياها سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .
نعلن معاناتنا ومطالبنا العادلة ولسنا نخجل من فقرنا لأننا لسنا السبب فيه وكلنا فقراء لله تعالى.
مــــعاناة.
سيدي دولة الرئيس الافخم :
إن موظفي دائرة قاضي القضاة لا يتمتعون بأية ميزات وظيفية ويعانون من تدني الرواتب وهناك شعور غريب ينتاب الموظفين جراء الفرق المجحف بين رواتبهم ورواتب القضاة والاطباء والمهندسين والموظفون الخاضعون للانظمة الخاصة وميزاتهم والتي نغبطهم عليها.
دولة الرئيس الافخم :
نحن موظفو القطاع الحكومي في دائرة قاضي القضاة ومحاكمها الشرعية من اداريين ورؤساء كتاب ومأموري تنفيذ وكتاب ومبرمجين ومحاسبين وامناء صناديق وسائقين ومحضرين ومراسلين غير خاضعين لانظمة خاصة ) و من الفئات التي لا تجد احداً يمثلها وليس لها نقابة او رابطة تطالب بحقوقهم وترعى مصالحهم .
حيث نجد الاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن لهم جهات تتابع مطالبهم وتسعى لتحسين اوضاعهم وتمنحهم علاوات خاصة بينما نحن محرومون من تلك العلاوات المتحققة لغيرنا او من اي امتياز يرفع من مستوى معيشتنا .
دولة الرئيس الافخم:
نحن الموظفون المسحوقون لا يعنينا تحليلات الاقتصاديين ولا معدلات التضخم السنوية ولا العجز الاقتصادي ولا الصادرات بل يعنينا جيوبنا الفارغة والتي اصبحت انظف من صحن الطعام بعد غسيله.
الموظفون القدامى منذ العام 1988 ولغاية الان لم يتم تحسين رواتبنا الا بنسبة 25% الى 40% بينما زادت مستويات المعيشة بنسبة تقارب 400% وتحمل الموظف ذلك الفارق واستغنى عن الكثير من الكماليات ووصلنا لمرحلة الاستغناء عن الضروريات وكانت لهذا تبعات على الموظف المسكين فقد وصلنا الى هاوية الفقر والحرمان ودخلنا في مسالك الذل والقهر بسبب تلك الاوضاع الصعبة:
1- عدم قدرة الموظف دفع اجرة مسكنه بعد ان اصبح ايجار المسكن يستهلك من 50% الى 75% من صافي الراتب وخصوصا بعد تعديل قانون المالكين والمستاجرين والطفرة التي حدثت في ارتفاع الايجارات .
2- عدم قدرة الموظف على الانفاق علي بيته و الاستغناء عن اللحوم والفواكه لضيق ذات اليد ولانها اصبحت كمالية
3- عدم قدرة الموظف في بعض الاحيان الذهاب لعمله لعدم وجود اجرة التنقل لديه وخاصة ممن يتم تعيينهم في ألوية بعيدة عن اماكن سكناهم .
4- المشاكل العائلية زادت نتيجة ضيق الحال والمحاكم الشرعية تشهد على ارتفاع تلك المشاكل وازدياد معدلات الطلاق في البلد.
5- عدم قدرة الموظف حديث التخرج على تكوين مستقبله والزواج بسبب غلواء الوضع المعيشي واضطراره للانفاق على اهله لسوء الاحوال الاقتصادية .
6- مديونية الموظف : حتي يغطي الموظف عجزه عن القيام بالانفاق على بيته فاصبح مكبلاً بالديون ومثخنا بالقروض الربوية من هنا وهناك ليستر اهل بيته .
7- تسول الموظف : اصبح الموظف في ظل هذه الاوضاع يستجدي المساعدة من اقاربه واصدقاءه ليستطيع ان يلبي الحد الادني من ضرورات الحياة .
ولاننا موظفي حكومة ولان الانسان اغلى ما نملك في هذا الوطن العزيز لا نقبل ولا نرضى ان نعيش في حاجة ومذلة وتسول وقلة كرامة فالفقر ذل والدين ذل والحاجة ذل , نطالب بحقوقنا في حياة كريمة تلبي ادني متطلبات الحياة التي فقدناها .
ولان سيد البلاد جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني حفظه الله انعم على موظفي المحاكم بنظام اعوان القضاة منذ سنوات خلت وقد حصل عليها موظفو وزارة العدل وتم استثناء موظفو دائرة قاضي القضاة منها .
ثم انعم سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على الجهاز القضائي في سنة 2010 بنظام صندوق التكافل للقضاة والموظفون وقد حصل عليها قضاة وموظفو وزارة العدل وتم استثناء موظفو دائرة قاضي القضاة منها .
نستغرب دولة الرئيس لماذا يتم استثناؤنا من هاتين المكرمتين ؟ اليس القضاء الشرعي جزء من القضاء في الاردن ؟؟
مـــــطالبنا
1. اقرار نظام أعوان القضاة في المحاكم الشرعية أسوة بزملائنا في وزارة العدل والتي حرمنا منها لسنوات لا نعلم لحرماننا سببا.
2. اقرار نظام التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوانهم في المحاكم الشرعية على غرار نظام تكافل وزارة العدل .
3. تخصيص قطع أراضي من أراضي خزينة الدولة في المحافظات لغايات سكنية كباقي موظفي الدولة عامة وقضاة الشرع خاصة .
4. رفع الرواتب الاساسية للموظف لتتناسب مع الوضع المعيشي للموظف والتي على ضوئها يتم تحديد الراتب التقاعدي .
5. تحسين الرواتب الإجمالية برفع سلم الرواتب الوظيفي وتعديل الزيادة السنوية لتتلائم مع التضخم السنوي في ارتفاع الأسعار المحموم وأجور المساكن الباهظة وتضخم أعباء مديونية الموظف .
6. ربط الراتب مع معدلات التضخم السنوية .
6.اعطاؤنا علاوات تساوي علاوات الاطباء والمهندسون والمعلمون وغيرهم و رفع العلاوة العائلية للموظف المتزوج .
7. منح الموظفون قروضا بسيطة المرابحة من صندوق الأيتام الذي تغذيه المحاكم الشرعية اوقروض حسنة من عوائد التركات المتراكمة في ارصدة المحاكم الشرعية .
7. دعم التأمين الصحي في المشافي الخاصة بتغطية المتبقي على الموظفين نسبة الـ20% من قيمة التامين من نظام التركات أسوة بقضاة الشرع الحنيف وتحسين نوعية العلاج والادوية في المراكز الصحية.
8. تعديل نظام التنقلات المقرر من سنة 1952ليشمل جميع الموظفين وزيادة بدل الإنتقال الضئيل
9. توزيع مكافآت لموظفي المحاكم جميعا من أرباح التركات التي تعد بالملايين ولا تدخل خزينة الدولة .
10. تنظيم بعثات حج وعمرة لأبناء هذه الدائرة الشرعية أسوة بوزارة الأوقاف وأمانة عمان وغيرها من المؤسسات .
11. توفير منح دراسية جامعية بادخال ابناء الموظفين في المكارم الملكية السامية للدراسات الجامعية لأبناء العاملين في المحاكم الشرعية كباقي فئات المجتمع فكلنا ابناء لهذا الوطن المعطاء .
11. إعادة هيكلة توزيع عوائد العقود الشرعية وزيادة نسبة المحاكم الشرعية منهاوالسماح للكتبة الذين انهوا خدمتهم بممارسة أعمال
الماذون الشرعي كما تم ذلك لموظفي وزارة الاوقاف ووزارة التربية والتعليم وهم على رأس عملهم
12. منح إجازة المحاماة الشرعية للموظفين الكتبة الذين امضوا 10 سنوات في الخدمة ككتبة شرعيين.
14. فصل العمل القضائي عن العمل الاداري ووجوب خضوع الموظف لقوانين الخدمة المدنية بكل بنودها وعدم تطبيق أنظمة اخرى عليه إذ يتعرض الموظفين الاداريين للتهديد بالحبس من بعض القضاة بدلا من اللجوء الى نظام الخدمة المدنية .
نحن الموقعون أدناه نناشد دولة الرئيس الافخم وسماحة قاضي القضاة الاكرم أن يتم إلحاقنا بركب قضاة الشرع وباقي موظفي الدولة ونرجو ان يكون حراكنا لغاية تحقيق مطالبنا العادلة كأبناء لهذ ه الدائرة المختصة بشؤون القضاء الشرعي
وكجند أوفياء للقيادة الهاشمية تحت راية سيد البلاد المعظم جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .
واقبلو ا دولتكم عظيم الإمتنان وجزيل العرفان على سعة صدركم المعهودة.
نحن موظفو دائرة قاضي القضاة ومحاكمها الشرعية نتوجه الى دولتكم برسالتنا هذه لنضع بين يديكم الحانية اوضاعنا ومطالبنا راجين ان يتم تلبيتها بعد ان ضاق بنا الحال وسنتكلم هنا دولة الرئيس بمنتهى الشفافية التي علمنا اياها سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.
ولان اوضاعنا الاقتصادية التي نعيشها صعبة وندرك ان سماحة قاضي القضاة /امام الحضرة الهاشمية المكرم ليس لديه الصلاحيات الكاملة في تغيير وضعنا الاقتصادي الذي نطالب به وحيث انه تم تحسين وضع القضاة الشرعيين من رواتب وخلافه بمتابعة من سماحة قاضي القضاة / امام الحضرة الهاشمية المكرم دون النظر الى اوضاع الموظفين في الدائرة والمحاكم الشرعية التابعة لها .
نرفع الى دولتكم رسالتنا هذه راجين اخذ مطالبنا بعين العطف والرعاية لاننا بتنا نخشى على اطفالنا غول الحاجة والفقر والحرمان وما تجرها عليهم من مآسي وانحراف وقانا الله شرها .
واعتزازا بمبدأ الشفافية التي علمنا إياها سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .
نعلن معاناتنا ومطالبنا العادلة ولسنا نخجل من فقرنا لأننا لسنا السبب فيه وكلنا فقراء لله تعالى.
مــــعاناة.
سيدي دولة الرئيس الافخم :
إن موظفي دائرة قاضي القضاة لا يتمتعون بأية ميزات وظيفية ويعانون من تدني الرواتب وهناك شعور غريب ينتاب الموظفين جراء الفرق المجحف بين رواتبهم ورواتب القضاة والاطباء والمهندسين والموظفون الخاضعون للانظمة الخاصة وميزاتهم والتي نغبطهم عليها.
دولة الرئيس الافخم :
نحن موظفو القطاع الحكومي في دائرة قاضي القضاة ومحاكمها الشرعية من اداريين ورؤساء كتاب ومأموري تنفيذ وكتاب ومبرمجين ومحاسبين وامناء صناديق وسائقين ومحضرين ومراسلين غير خاضعين لانظمة خاصة ) و من الفئات التي لا تجد احداً يمثلها وليس لها نقابة او رابطة تطالب بحقوقهم وترعى مصالحهم .
حيث نجد الاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن لهم جهات تتابع مطالبهم وتسعى لتحسين اوضاعهم وتمنحهم علاوات خاصة بينما نحن محرومون من تلك العلاوات المتحققة لغيرنا او من اي امتياز يرفع من مستوى معيشتنا .
دولة الرئيس الافخم:
نحن الموظفون المسحوقون لا يعنينا تحليلات الاقتصاديين ولا معدلات التضخم السنوية ولا العجز الاقتصادي ولا الصادرات بل يعنينا جيوبنا الفارغة والتي اصبحت انظف من صحن الطعام بعد غسيله.
الموظفون القدامى منذ العام 1988 ولغاية الان لم يتم تحسين رواتبنا الا بنسبة 25% الى 40% بينما زادت مستويات المعيشة بنسبة تقارب 400% وتحمل الموظف ذلك الفارق واستغنى عن الكثير من الكماليات ووصلنا لمرحلة الاستغناء عن الضروريات وكانت لهذا تبعات على الموظف المسكين فقد وصلنا الى هاوية الفقر والحرمان ودخلنا في مسالك الذل والقهر بسبب تلك الاوضاع الصعبة:
1- عدم قدرة الموظف دفع اجرة مسكنه بعد ان اصبح ايجار المسكن يستهلك من 50% الى 75% من صافي الراتب وخصوصا بعد تعديل قانون المالكين والمستاجرين والطفرة التي حدثت في ارتفاع الايجارات .
2- عدم قدرة الموظف على الانفاق علي بيته و الاستغناء عن اللحوم والفواكه لضيق ذات اليد ولانها اصبحت كمالية
3- عدم قدرة الموظف في بعض الاحيان الذهاب لعمله لعدم وجود اجرة التنقل لديه وخاصة ممن يتم تعيينهم في ألوية بعيدة عن اماكن سكناهم .
4- المشاكل العائلية زادت نتيجة ضيق الحال والمحاكم الشرعية تشهد على ارتفاع تلك المشاكل وازدياد معدلات الطلاق في البلد.
5- عدم قدرة الموظف حديث التخرج على تكوين مستقبله والزواج بسبب غلواء الوضع المعيشي واضطراره للانفاق على اهله لسوء الاحوال الاقتصادية .
6- مديونية الموظف : حتي يغطي الموظف عجزه عن القيام بالانفاق على بيته فاصبح مكبلاً بالديون ومثخنا بالقروض الربوية من هنا وهناك ليستر اهل بيته .
7- تسول الموظف : اصبح الموظف في ظل هذه الاوضاع يستجدي المساعدة من اقاربه واصدقاءه ليستطيع ان يلبي الحد الادني من ضرورات الحياة .
ولاننا موظفي حكومة ولان الانسان اغلى ما نملك في هذا الوطن العزيز لا نقبل ولا نرضى ان نعيش في حاجة ومذلة وتسول وقلة كرامة فالفقر ذل والدين ذل والحاجة ذل , نطالب بحقوقنا في حياة كريمة تلبي ادني متطلبات الحياة التي فقدناها .
ولان سيد البلاد جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني حفظه الله انعم على موظفي المحاكم بنظام اعوان القضاة منذ سنوات خلت وقد حصل عليها موظفو وزارة العدل وتم استثناء موظفو دائرة قاضي القضاة منها .
ثم انعم سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على الجهاز القضائي في سنة 2010 بنظام صندوق التكافل للقضاة والموظفون وقد حصل عليها قضاة وموظفو وزارة العدل وتم استثناء موظفو دائرة قاضي القضاة منها .
نستغرب دولة الرئيس لماذا يتم استثناؤنا من هاتين المكرمتين ؟ اليس القضاء الشرعي جزء من القضاء في الاردن ؟؟
مـــــطالبنا
1. اقرار نظام أعوان القضاة في المحاكم الشرعية أسوة بزملائنا في وزارة العدل والتي حرمنا منها لسنوات لا نعلم لحرماننا سببا.
2. اقرار نظام التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوانهم في المحاكم الشرعية على غرار نظام تكافل وزارة العدل .
3. تخصيص قطع أراضي من أراضي خزينة الدولة في المحافظات لغايات سكنية كباقي موظفي الدولة عامة وقضاة الشرع خاصة .
4. رفع الرواتب الاساسية للموظف لتتناسب مع الوضع المعيشي للموظف والتي على ضوئها يتم تحديد الراتب التقاعدي .
5. تحسين الرواتب الإجمالية برفع سلم الرواتب الوظيفي وتعديل الزيادة السنوية لتتلائم مع التضخم السنوي في ارتفاع الأسعار المحموم وأجور المساكن الباهظة وتضخم أعباء مديونية الموظف .
6. ربط الراتب مع معدلات التضخم السنوية .
6.اعطاؤنا علاوات تساوي علاوات الاطباء والمهندسون والمعلمون وغيرهم و رفع العلاوة العائلية للموظف المتزوج .
7. منح الموظفون قروضا بسيطة المرابحة من صندوق الأيتام الذي تغذيه المحاكم الشرعية اوقروض حسنة من عوائد التركات المتراكمة في ارصدة المحاكم الشرعية .
7. دعم التأمين الصحي في المشافي الخاصة بتغطية المتبقي على الموظفين نسبة الـ20% من قيمة التامين من نظام التركات أسوة بقضاة الشرع الحنيف وتحسين نوعية العلاج والادوية في المراكز الصحية.
8. تعديل نظام التنقلات المقرر من سنة 1952ليشمل جميع الموظفين وزيادة بدل الإنتقال الضئيل
9. توزيع مكافآت لموظفي المحاكم جميعا من أرباح التركات التي تعد بالملايين ولا تدخل خزينة الدولة .
10. تنظيم بعثات حج وعمرة لأبناء هذه الدائرة الشرعية أسوة بوزارة الأوقاف وأمانة عمان وغيرها من المؤسسات .
11. توفير منح دراسية جامعية بادخال ابناء الموظفين في المكارم الملكية السامية للدراسات الجامعية لأبناء العاملين في المحاكم الشرعية كباقي فئات المجتمع فكلنا ابناء لهذا الوطن المعطاء .
11. إعادة هيكلة توزيع عوائد العقود الشرعية وزيادة نسبة المحاكم الشرعية منهاوالسماح للكتبة الذين انهوا خدمتهم بممارسة أعمال
الماذون الشرعي كما تم ذلك لموظفي وزارة الاوقاف ووزارة التربية والتعليم وهم على رأس عملهم
12. منح إجازة المحاماة الشرعية للموظفين الكتبة الذين امضوا 10 سنوات في الخدمة ككتبة شرعيين.
14. فصل العمل القضائي عن العمل الاداري ووجوب خضوع الموظف لقوانين الخدمة المدنية بكل بنودها وعدم تطبيق أنظمة اخرى عليه إذ يتعرض الموظفين الاداريين للتهديد بالحبس من بعض القضاة بدلا من اللجوء الى نظام الخدمة المدنية .
نحن الموقعون أدناه نناشد دولة الرئيس الافخم وسماحة قاضي القضاة الاكرم أن يتم إلحاقنا بركب قضاة الشرع وباقي موظفي الدولة ونرجو ان يكون حراكنا لغاية تحقيق مطالبنا العادلة كأبناء لهذ ه الدائرة المختصة بشؤون القضاء الشرعي
وكجند أوفياء للقيادة الهاشمية تحت راية سيد البلاد المعظم جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .
واقبلو ا دولتكم عظيم الإمتنان وجزيل العرفان على سعة صدركم المعهودة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
عندما تأتي لمجلس النواب ارجو زيارة المحكمة الشرعية وشووووف الضغط وكمية العمل الهائل والناس فووووق بعض ارحمنا وحسن وضع الموظف الشرعي