خرفان: مجلس النقابة متابع دائم لموضوع الاعتداء على المحامين - صور


جراسا -

تصوير فارس خليفة وامير خليفة - حذر نقيب المحامين سمير خرفان من مغبة استمرار الاعتداء على من اسماهم القضاة الواقفين ويقصد ببذلك المحامين مؤكدا انهم المدافعين عن الحرية والعدالة .

وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائمه لمتابعة موضوع توقيف المحامين والاعتداء على حصانتهم التي كفلها القانون. وقال ان المجلس عقد جلسة طارئة امس خصصها لمناقشة الاعتداء على حصانة المحامين والتي كان اخرها توقيف محامي ثمانيني مصاب بالسرطان وامراض مزمنه لخلاف مع شرطية سير.

واشار خرفان ان النقابة نفذت امس اعتصاما وتوقفا عن الترافع لمدة ساعة في محاكم المملكة استمرت لمدة ساعة (11-12)، كما قرر اصدار بيان وعقد المؤتمر الصحفي، كما قرر طلب لقاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الامن العام، وان المجلس من الممكن ان يطلب لقاء الملك لوضعه في صورة الانتهاكات لحصانة المحامين وتوقيفهم. وبين ان النقابة تقدمت لادارة السجون بتقارير طبية تثبت مرض المحامي بالسرطان الا انها رفضت في بداية الامر تحويله الى المستشفى، ثم علمنا امس انه تم تحويله الى مركز الحسين للسرطان.

ورفض المدعي العام اخلاء سبيل المحامي رغم ان خمسة الشهود اكدوا بانه لم يعتدي على الشرطية باستثناء شهادتها وفقا لنائب نقيب المحامين عادل الطراونة. واكد خرفان ان ماحصل مع المحامي لايستحق التوقيف من قبل المدعي العام، وان اصراره على التوقيف وبشكل يتعارض واحكام القانون ويستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمه لوقف مخالفة القوانين. واكد ان الماد 40 من قانون النقابه هي التي يجب ان تطبق على المحامي في حال حدوث اي خلاف مع اي جهة كانت.

ولفت خرفان الى ان النقابة رصدت عدة حالات انتهاك لحصانة المحامين وتعرضهم لمضايقات وتأخير غير مبرر اثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي الذي يتطلب لقاء موكليهم في السجون ومراكز التوقيف.

واوضح ان النقابة تسعى الى التوقيع على مذكرات تفاهم وتشكيل لجان مشتركة مع الجهات الرسمية التي يتعامل معها المحامي بحيث يتم الاحتكام لها في حل اي خلاف يكون المحامي طرفا فيه. وقالت النقابة في بيان لها انها "تفاجأت ما تناقلته وسائل الاعلام حول الحادثة المزعومة عن ضرب احدى افراد الامن العام من قبل محام يبلغ من العمر (81) عاما ويعاني من مرض السرطان وامراض اخرى، وقد اكد شهود عيان ان المحامي لم يعتد على الشرطية ولم يضربها، وانما ذكر لها ماهو سبب المخالفة كي يعترض عليها امام المحكمة المختصة، وعندما رفضت الشرطية ذلك بادرها انه من حقه الحصول على المخالفة اثر شتمها له وضربه من قبلها، وتحت اصرارها قامت بالاتصال من هاتفها الخلوي بالضابط المسؤول القريب من المكان، والذي حضر واصطحب المحامي الى الشرطة، وتم ارسال المحامي الى المدعي العام الذي قام بتوقيفه دون سماع المشتكية".

واستغربت النقابة الاسلوب الاستفزازي التحريضي على المحامين والذي صدر عن مسؤولين في قمة المسؤولية، واكدت ان الانتصار للحق والعدل هو نبراس العمل لكل مسؤول، وان ما تناقلته وسائل الاعلام من اتصال وزير الداخلية والاطمئنان عن صحة الشرطية هو اسلوب تحريضي مستنكر ويدعو للتساؤل. واشارت النقابة الى انها اجرت اتصالا بنائب مدير الامن العام يومي الجمعة والسبت لغايات ارسال المحامي الى المستشفى كونه يتعاطى علاج يومي للسرطان، كما انه يعاني من امراض كثيرة، الا ان ادارة مركز الاصلاح والتأهيل وبايعاز من مديرية الامن العام رفضت وترفض تلبية ابسط حقوق الانسان في تلقي العلاج على الرغم من ارفاق التقارير الطبية المتعلقة بحالة المحامي، الامر الذي يؤكد على حالة الاستنكار السابقة.

وحملت النقابة وزير الداخلية ومدير المان العام ومدير مراكز الاصلاح والتأهيل كامل المسؤولية عن تدهور صحة المحامي وعدم تطبيق القانون في تلبية ابسط حقوق المواطن في الحصول على الرعاية والعون الطبي. وقالت ان الادهى من ذلك ان تتعامل النيابة العامة ممثلة بمدعي عام عمان بهذه الاجراءات التعسفية في توقيف محامي تجاوز الثمانين من العمر ويعاني من مرض السرطان، وان مانسب اليه من "عدم التسليم" لايستوجب ما تم اتخاذه بحقه من اجراءات مخالفة للقانون وقرينة البراءة التي تعتبر المتهم بريء الى ان تثبت ادانته بحكم قطعي..

وانه لم يلتزم بتطبيق قانون اصول المحاكم الجزائية وقانون نقابة المحامين عند التحقيق مع المحامي ضاربا عرض الحائط كافة ضمانات المحاكمة العادلة واولها اخطار النقيب بوقوع التحقيق مع محام، وان من شان الاخلال بتلك الضمانات الاساءة المباشرة للعلاقة العضوية بين جناحي العدالة. وطالبت النقابة "رأس الدولة" بالتدخل لوضع حد لتغول السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الداخلية ومدير الامن العام على السلطة القضائية، وان تأخذ العدالة مجراها السليم دون تدخل، كما طالبت رئيس المجلس القضائي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يصدر قرارا بتوقيف محامي خلاف لاحكام القانون

 

 



تعليقات القراء

سؤال
ربما يكون هذا المحامي طاعن بالسن ومريض سرطان و عليه التقاعد أصلا ولكن السؤال كم من المحامين قد نصبوا و اجرمو بحق موكليهم تحت نظر وسمع النقابة دون أن تتحرك ساكنا لردعهم والحفاظ على شرف مهنة المحاماة
03-03-2015 01:46 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات