جراسا -

المحلل السياسي - التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور عبدالله النسور في غضون الساعات القادمة، يحمل دلالات سياسية اكبر من موضوع التعديل ذاته، وابعد من الاسماء التي دخلت في بورصة التعديل التي لم تكن مفاجئة، مفادها ان عهد الحكومات الكلاسيكية السابقة التي كانت تتزاحم باوقات متقاربة على الدوار الرابع، انتهت، وان رؤى جلالة الملك بطي "زمن الحكومات القصيرة"، بات نهجا سياسيا جديدا، يعكس مدى تطور الدولة الاردنية بضرورة استقرار الحكومات، واتاحة فرصة اكبر لها لتنفيذ استراتيجياتها باريحية، دون ضغوط يسببها عنصر الزمن، الامر الاجدى للعمل والانتاجية، والذي يتيح لها ايضا مساحات اوسع للحركة.

التعديل على حكومة النسور، يعني انها باقية لفترة اطول، ويعني ايضا ان رؤى جلالة الملك التي تتجسد بسياسة "الاستراتيجية" في الادارة لا "التكتيك"، تقتضي بترسيخ الاداء الحكومي القائم على خطط مكتملة التفنيد والتنفيذ، تبدأ من الالف وتنتهي بالياء، لا بحكومات تترك نصف مهامها وبرامجها عالقة للحكومات التي تليها !

الملاحظ ان التعديل الحكومي، أتى باسلوب طبيعي انسيابي هادىء، ربما ليعكس بما لا يدع مجالا للشك، قوة الدولة الاردنية التي تعمل سلطتها التنفيذية بهدوء وترو وحنكة،وبخطى واثقة ثابتة، رغم الظروف المحيطة وتحدياتها، في تأكيد لعمق الدولة وقدرة اجهزتها على التكيف مع الظروف والتعامل معها وفق المقتضى بكل كفاءة واقتدار ، الامر الذي قد يحمل ايضا رسائل تتعدى الداخل الى خارج الحدود الاردنية ؟!.

للانصاف، فان حقبة حكومة د. عبدالله النسور، تزامنت مع متغيرات راديكالية خطيرة بالمحيط الاردني، غير مسبوقة على حكومة أردنية، وتزامنت كذلك مع ظروف وتحديات داخلية غير مسبوقة ايضا، الا ان نتاج اداءها الحكومي عندما يوضع على كفة ميزان، فان اقل ما ينصفها بانها حكومة تميزت بقدرة قوية على اتخاذ قرارات صعبة للغاية، وتحمل تبعاتها وعواقبها، ونجحت باجتياز اشواط حيوية وهامة، ضمن ماراثونها المستمر منذ عام 2012.

وبطبيعة الحال، فان ثمرتي الامن والاستقرار الاردنيتين، لم تنضجا على غصن الحكومة وحدها، فتناغم اجهزة الدولة جميعها، التي عملت كماكينة منتظمة الاداء بدقة وكفاءة عاليتين، في ظل فصول خريفية تمر بها المنطقة والاقليم، وبوجود ملفات داخلية تشكل تحديات حقيقية، الا ان الاداء وفق المتاح والظرف، كان قياسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتم الحفاظ على منسوب الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، ضمن حدوده الطبيعية.

التعديل الوزاري المرتقب، الذي ياتي عقب مصادقة مجلس النواب على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، والذي من المتوقع ان يشمل كلا من وزارات التعليم العالي، والتخطيط، و"الصناعة والتجارة"، و"الطاقة"، وكذلك فصل وزارة السياحة عن العمل.

مصادرنا الخاصة اوضحت تفاصيل التعديل الحكومي، واكدت ان وزير التعليم العالي هو من طلب الخروج من الفريق الحكومي لظروف خاصة، فيما قام وزير الصناعة والتجارة بتنسيب امين عام وزارته المهندسة مها علي، لتسلم حقيبته، بينما بات من المؤكد ان تتولى شخصية شابة تتمتع بقدرة عالية حقيبة التخطيط .

التعديل الحكومي، لن يطال الوزرارت السيادية، وهو امر مبرر للغاية، سيما وان من يحملون حقائبها، تمكنوا من ادارة ملفاتهم السياسية والامنية الحساسين للغاية، في ظروف وتواقيت اكثر حساسية، بكفاءة ومسؤولية عاليتين، بينما أبقى الرئيس على وزير المالية ضمن فريقه ، في مخالفة لبعض التوقعات التي اشيعت في صالونات سياسية سابقا، واحتفظ "وزير الاعلام" كما هو متوقع بحقيبته، سيما وانه تمكن من ادارة ملف الاعلام الاردني، باحترافية ملحوظة، كما نجح في ترجمة سياسات الحكومة وقراراتها الى خطاب اعلامي واثق بامتياز .

ابرز ما جاء في تفاصيل التعديل الحكومي، فصل وزارتي العمل عن السياحة، وهو امر بات مبررا وضروريا ايضا، رغم ان الوزير الذي كلف بالملفين، ادارهما بقدرين كبيرين من المسؤولية والكفاءة، الا ان ظروف الاقليم الملتهب، دفع برياح السياحة الوطنية عكس ما اشتهت سفن الحكومة ووزيرها، الامر الذي ادى الى تراجع السياحة بنسبة 6 بالمئة خلال 2015، فبات فصل الوزارة واستقلاليتها ضروريا، حيث من المرتقب تكليف وزير شاب سابق متخصص السياحة.

التعديل الحكومي بطبيعة الحال لم يحمل مفاجئات باسماء القادمين والمغادرين، بل تجلت من خلفه ترجمة رؤى سياسية، ستنضج هي الاخرى ثمارها قريبا، فيما يبدو رئيس الحكومة انه يهدف من اجراء هذا التعديل الى اعادة ضبط ايقاع وزارته ، ودوزنة اوتارها، وشدشدتها، نحو اداء اكثر طموحا، لمعالجة الخلل، وملىء الفراغات، كما حدث في ملف السياحة، لتكتمل في المحصلة دائرة الانسجام في اداء ملفات ثلاثة، سياسية واقتصادية وامنية، لمواجهة المرحلة والتحديات القادمة، بخطى لن تقبل الا الثبات.