جراسا -

اصدر النائب محمد الرياطي بيانا وصل "جراسا" نسخة منه بخصوص تجاوزات الرئيس التي تمت في جلسة الموازنة .

وجاء في البيان ، بالإشارة إلى التجاوزات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب بحقي أثناء مناقشة بنود الموازنة والتصويت عليها بتاريخ 25/2/2015 ، كان الرئيس ابتداءا قد خالف النظام والدستور بعدم التصويت على المخالفة وهي الأبعد حسب النظام الداخلي في مجلس النواب التي تقدمت بها كعضو في اللجنة المالية في حينه عند عرض الموازنة ومناقشته أمام اللجنة. والمتعلقة بعدم الموافقة على رفع أسعار الكهرباء.

واضاف البيان ، لقد تجاوز رئيس المجلس صلاحياته وخالف النظام والدستور الذي أشار وبشكل صريح لا مساغ للاجتهاد فيه إلى طريقة الكلام و/او صلاحيات الرئيس وحدوده في إدارة الجلسات وكذلك حقوق أعضاء المجلس التي اكتسبوها من الشعب ابتداءا من الدستور والنظام ، فحين يعطي الرئيس حق الكلام الى أي نائب هو ليس منةً منه وإنما واجب عليه تطبيق النظام والدستور.

واشار البيان، أن الألفاظ والمصطلحات التي استخدمها الرئيس لإدارته للجلسة والنقاش قد خرجت عما هو معروف أو متعارف عليه بإدارة الجلسات وطرق مخاطبات نواب الشعب باحترام وتقدير ومساواة كما يستلزم النظام والدستور، فهي شكلت من جانب اخر سابقة خطيرة في إدارة الجلسات والتعامل مع نواب الشعب الغير مسبوق.

وحول هذه التجاوزات ابدى أصحاب الاختصاص والمستشارين القانونيين استنكارهم واستهجانهم من الطريقة التي مارسها رئيس المجلس بحقي ، حيث ترقى هذا التصرفات المخالفة للقوانين والدستور لان تكون جرائم جرمها القانون وفرض عليها الجزاء او العقاب.

وانه ونزولًا عند رغبة المستنكرين من القواعد الانتخابية ومن أبناء الشعب الأردني الأصيل اللذين أتشرف بتمثيلهم سيتم تقديم مظلمة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه حول السلوك السافر والغريب والمستهجن الذي قام به رئيس المجلس والغير متعارف عليه في النظام البرلماني ، وكذلك سيتم اللجوء إلى المرجع القضائي المختص لإقامة الدعاوى اللازمة بحق رئيس المجلس.