جراسا -

كشف مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين م.سامر خوري عن مباحثات تجري حاليا مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتحديد آلية لضبط التلاعب في أسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا.

ويقوم بعض تجار التجزئة في السوق المحلية ببيع بطاقات خلوية مدفوعة مسبقا بأسعار أعلى من الأثمان المحددة في السوق المحلية.

ويشار إلى أن قانون التجارة والصناعة يتيتح مخالفة بائع البطاقات في حال عدم إعلان الأسعار كما أيضا يتيح مخالفته في حال البيع بأعلى من الأسعار المعلنة لكنه لا يتيح مخالفته في حال الإعلان عن الأسعار والبيع بنفس الأسعار المعلنة حتى لو كان سعر البطاقة أعلى من الأسعار السوقية بكثير.
وقال خوري لـ"الغد" إن " عددا من المواطنين تقدموا بشكاوى حول ارتفاع أسعار البطاقات الخلوية عن الأسعار المحددة دون مبرر وبناء عليه قررت الوزارة التنسيق مع الهيئة".

وأوضح خوري ان قانون وزارة الصناعة والتجارة يلزم الوزارة بالرقابة على اعلان الاسعار ولاتستطيع من جهتها تحديد أسعار البطاقات كونها خدمة وليس سلعة أساسية في حين ان قانون هيئة الاتصالات يتيح تحديد أسعار هذه الخدمة.

وأكد خوري ان عمليات التلاعب في أسعار البطاقات الخلوية تحدث عند حلقات التسويق مبينا ان شركات الاتصالات ملتزمة بالأسعار.

ويقدر عاملون في قطاع الخلوي عدد نقاط البيع ومحال الخلوي الرسمية (المعارض ونقاط البيع التابعة لشركات الخلوي الثلاث) وغير الرسمية بأكثر من 18 ألف محل موزعة في جميع ارجاء المملكة.

وضرب خوري مثلا على عمليات التلاعب بالأسعار إذ قال إن "بطاقة الرصيد المدفوعة مسبقا فئة 5 دنانير يفترض ان لا يتجاوز سعرها للمواطنين حاجز 7.5 دينار الا ان بعض المحال تبيعها بإسعار تصل الى 7.80دينار".

وبين خوري ان الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على محال بيع البطاقة الخلوية مدفوعة الرصيد مسبقا للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة ؛ مشيرا في الوقت نفسه الى أن فرق الرقابة تمكنت من ضبط 18 محلا يبيع بأعلى من السعر المعلن.

وأوضح أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.

ودعا المواطنين الى ضرورة تبليغ الوزارة عن أي محال ييبع بطاقة الخلوية المدفوعة مسبقا أعلى من السعر المعلن على الرقم التالي 5661176 من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة.
وأوضح خوري أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج عمل يومي يشمل جميع القطاعات في السوق المحلية، وذلك للتأكد من التزامها بالتعليمات والأنظمة الصادرة عن الوزارة.

وتشهد خدمات الاتصالات الخلوي منذ أكثر من عشر سنوات انتشارا متزايدا في السوق المحلية، حيث تظهر آخر الارقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بان عدد اشتركات الخدمة الخلوية سجل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي قرابة الـ 11 مليون اشتراك اكثر من 92 % منها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا والباقية هي لفئة الفواتير الشهرية. وتشهد السوق منافسة شديدة لدرجة أن إحدى الدراسات المحايدة صدرت العام الماضي صنفت السوق الأردنية الخلوية كثاني أكثر سوق تنافسية في المنطقة العربية.

وكانت السوق شهدت تخبطا واختلافا في أسعار بطاقات الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا بعد مضاعفة الحكومة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في العام 2013 من %12 الى 24 %، وقبل ذلك في العام 2010 عندما رفعت الحكومة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في ذلك الوقت من 8 % إلى 12 %.