كلمة النائب أمجد المسلماني بمداولات الموازنة
جراسا - سعادة الرئيس
حضرات السادة النواب المحترمين
يوجد الكثير من الامور والمطالب والتصويبات المتعلقة بالكثير من القطاعات في المملكة الاردنية الهاشمية والتي تستدعي منا جميعا الرعاية والاهتمام والمتابعة في ظل ظروف يعيشها بلدنا تحتم علينا الوقوف صفا واحدا في مواجهتها وخاصة قوى التطرف والارهاب والدفاع عن امننا وعن رسالتنا الخالدة والوقوف خلف قيادتنا وجيشنا في الدفاع عن وطننا وترسيخ معاني الامن والاستقرار. والالتفات الى قضية العرب الاولى القضية الفلسطينية وممارسات اسرائيل ومحاولاتها المتكررة بالاعتداء على المسجد الاقصى المبارك والسعي الى هدمه وتدنيسه ونطالب العالم العربي والاسلامي ان ينهض بمسؤولياته تجاه هذا البغي وهذه الغطرسة بكافة الوسائل مع مطالبتي لدول العال الى الاعتراف بدولة فلسطين ومنع اسرائيل من محاولاتها اليائسة بمنع هذا التوجه الذي تم اتخاذه فعلا في العديد من دول العالم.
سعادة الرئيس
حضرات السادة النواب المحترمين
سأتحدث بايجاز عن عدد من القطاعات الاقتصادية وبعض الشؤون العامة في المملكة
ارجو التوضيح ان موضوع قطاع السياحة هو موضوع قديم جديد وان جميع المشاكل والصعوبات التي تحدث فيه هي باختصار شديد ضعف في (الشغل) ويوجد في هذا القطاع مشاكل ومشاكسات واصبح هناك توجيه اتهامات لاذعة واصبح شغلهم الشاغل (داقين في بعض) مما يؤدي الى مزيد من التشتت والمعاناة.
وحسب خبرتي المتواضعة في هذا القطاع فان الفرصة سمحت لي ان اطلع على بعض المعيقات واسباب هذا التراجع مع ضرورة ان نعرف جميعا ان العالم قد تغير في انماط اقتصاده ونموه ولكننا ما زلنا كما نحن دون تطوير ودون تحديث ونقوم بتطبيق سياسات السياحة التي مضى عليها عشرات السنين.
فماذا يحدث في العالم
اولا : 60 % من السياح في العالم يستخدمون الطيران المنخفض التكاليف لغايات السياحة، والطيران المنخفض التكاليف هو الطيران المنتظم الذي تكون فيه سعر التذكرة لا تتجاوز 200 – 300 دولار مثل (ايزي جت، لاين اير، جت تو، فلاي دبي، العربية، الجزيرة)
ثانيا : 30 % من السياح يستخدمون الطيران العارض (تشارتر)
ثالثا : 9 – 10 % من السياح يستخدمون الطيران المنتظم مثل (الملكية، البريطانية، التركية، الاماراتية، الفرنسية ... الخ)
مع التأكيد ان سياحة الاردن تعتمد بشكل كلي على الطيران المنتظم لغايات جلب السياح، حيث ان الدراسة تشير الى ان سعر التذكرة الى الاردن من خلال هذا الطيران تتراوح بين 600 دولار و 1800 دولار وذلك حسب الوجهه القادم منها السائح.
علما بأن الدول المجاورة والمنافسة للاردن مثل (تركيا، مصر، دبي، المغرب، تونس) تعتمد سياحتهم والتي تقدر بالملايين من الزوار على الطيران المنخفض التكاليف والعارض.
سأذكر بعض الاسباب الحقيقية التي تؤدي الى عدم قدوم اعداد كبيرة من السياح للاردن.
اولا : فرض ضريبة المغادرة في مطار ماركا ومطار العقبة وبواقع (40) دينار على كل راكب بالاضافة الى مبلغ (40) دينار ايضا رسوم التأشيرة على كل راكب مما يعني (80) دينار اي ما يعادل 115 دولار مما يشكل تردد لدى السائح للحضور الى المملكة في الوقت الذي لا توجد مثل هذه الضرائب في دول الجوار.
ثانيا : ان احتكار الطيران المنتظم في الاردن لاسعار التذاكر يشكل عائقا دون قدوم السائح الى الاردن.
ثالثا : ان سعر التذكرة يشكل اكثر من 60 % من سعر البرنامج السياحي.
رابعا : اصبح السياح يأتون على شكل مجموعات صغيرة مكونة من 5 اشخاص الى 16 شخص مما يعني ان نوفر لهم ما يتناسب وعددهم سواء من ناحية النقل او من ناحية البرنامج السياحي. ورؤيتي للقطاع بالكامل هو ان يتم التعديل على نظام النقل السياحي وقد تم هذا التعديل سابقا ولكن تم سحبه من ديوان الرأي والتشريع للدراسة من قبل دولة الرئيس. فنطالب الحكومة باعتماده لأن هذا النظام يخفف على المستثمر ويزيد عدد الحافلات الصغيرة التي تتناسب مع احتياجات السوق
ان الحلول المقترحة هي ما يلي :
1. اذا تم الغاء الضرائب سيكون عامل مشجع للطيران المنخفض التكاليف والطيران العارض للقدوم الى المملكة وسيرفع نسبة الاشغال من 37 % - 70 % وبالتالي سيحقق دخلا مباشرا للحكومة على شكل ضريبة مبيعات ودخوليات مواقع سياحية وضريبة دخل تتجاوز 38 مليون دينار اي بمعدل 54 مليون دولار بين مطار ماركا ومطار العقبة.
2. تخفيض رسوم دخوليات المواقع السياحية لمدة سنة كاملة نتيجة للاوضاع السياحية في المنطقة وتراجع الوفود السياحية الى درجة كبيرة.
3. اؤكد لكم ان كل دينار يتم صرفه كتسويق للسياحة يقابله مردود بنسبة 200 % كدخل سياحي وبتعبير آخر (كل دينار يقابله 200 دينار)
ان الدراسة والارقام التي اطرحها تم اعدادها اثناء ترؤسي لجنة السياحة سابقا ولذلك فانني اطلب من الحكومة الايعاز لمدير هيئة تنشيط السياحة الاخذ بما يمكن ان يحقق النمو والنجاح حيث انني ارى ان الحل بتطبيق هذه الدراسة وهي واقعية واتحمل مسؤوليتها بشرط ان يكون الاعفاء كتجربة ولمدة 3 سنوات على الاقل.
موضوع العمل
ان توفير فرص العمل للمواطن الاردني يجب ان يكون لها الاهتمام الخاص وان مشكلة العمالة الاردنية هي اننا نعاني من توجه شبابنا ورغبتهم للعمل في مؤسسات الدولة والوظائف الحكومية لاحساسهم بالاستقرار لذلك يجب ان نغير هذا المفهوم وذلك من خلال
اولا - تهيئة وتوعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام بأن العمل في القطاع الخاص هو نفس العمل في الدولة والحكومة لانه يدخل في الضمان الاجتماعي
ثانيا : ان يتم تدريبهم واخضاعهم لدورات تأهيل وتدريب حيث ان كل الذين تم تدريبهم لم يستمروا بالوظيفة اكثر من 48 ساعة.
قطاع النقل العام
يعاني معظم المواطنون من صعوبة التنقل وعدم توفر وسائل النقل الرخيصة في السعر مما يجعلهم يتنقلون في التكاسي مما يتسبب في ضياع رواتبهم على المواصلات. وهذا يشكل عائقا كبيرا وسببا رئيسيا للعزوف عن العمل
الصحة
الذي يهمني في موضوع الصحة هو (التأمين الصحي)
عندما نقول (تأمين صحي) يجب ان تكون الكلمة بمستواها اللائق، لأن التأمين الصحي لكثير من المواطنين غير مناسب وغير متكامل ويوجد امور كثيرة مزعجه وسيئة تتعلق فيه،
قمت بجولات عديدة على المستشفيات حيث رأيت ان الكثير من المستشفيات لا يوجد فيها اسرة كافية لاستقبال المرضى ولا يوجد فيها كوادر طبية تلائم شكاوي المرضى ولاحظت وجود (طوابير) من المرضى وبعضهم يطلب العلاج اللازم ويتفاجأ بانه غير متوفر في صيدليات المستشفيات الخاضع فيها للتأمين الصحي ووجدت ان الكثير من مواعيد العمليات الجراحية بعيدة مما يزيد من الالم والمعاناة فلذلك اطالب الحكومة بوضع الحلول المناسبة لذلك بالسرعة الممكنة. بزيادة الطواقم الطبية والمستشفيات خاصة في العاصمة عمان لتتناسب مع اعداد السكان
الزراعة :
ان المزارعين شريحة كبيرة جدا وهم يعانون من الكثير من الامور التي تضر بمزروعاتهم ومنتوجاتهم وباختصار شديد اطالب الحكومة ضرورة اشراك المزارعين في وضع السياسات التسويقية واطلاعهم على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالزراعة وتفعيل صندوق الكوارث الزراعية الذي تم اقراره في هذا المجلس سابقا ولكنه لم يرى النور لغاية الآن لان الكثير من المزارعين تعرضوا لانتكاسات بسبب حالات الصقيع والانجماد مما يستدعي تعويضهم عن جزء من خسارتهم الكبيرة.
موضوع الاستثمار : حتى الان لم نرى اية استثمارات جديده وعليه اطلب من الحكومة عبر الرئاسة الجليلة فتح فرص استثمارية بجميع مناطق المملكة ومنح المستثمرين تسهيلات جيدة وملموسة للتمكن من مواجهة الكثير من المشكلات وابرزها البطالة من خلال فتح فرص عمل جديدة ومجزية.
موضوع قطاع الصناعة : لا بد من دعم هذا القطاع الذي يعاني من ارتفاع فاتورة الكهرباء وهناك معيقات كبيرة تواجهه فلذلك يجب ان يتم الجلوس معهم ومحاولة وضع الحلول الجذرية والمناسبة وان يكون هناك حوار موسع للوقوف على كافة المشاكل
اما بخصوص المعيقات التي تواجه المستثمرين في امانة عمان الكبرى
اولها : فرض ضرائب غير مبررة على القطاعات الاقتصادية بشكل كبير وظالم
ثانيا : فرض غرامات وضرائب غير منطقية وغير معقولة على الارتدادات التي مضى عليها سنوات وعلى المطاعم السياحية والان تطالب الامانة بدفع مبالغ وتوقيعهم على تعهدات بالازالة واصبح معظم التجار والمكاتب والمحلات تحت سيف امانة عمان
ثالثا : موضوع الاسكانات : اصبح المستثمر في قطاع الاسكان يعاني من فرض قيود على عدد الطوابق دون مراعاة لأسعار الاراضي المرتفعة وهذا ينعكس سلبيا على المواطن بارتفاع اسعار الشقق والعقارات حيث ان امانة عمان تفرض عدد شقق محدود في البناية
وقد طالبنا سابقا بالسماح بزيادة عدد الطوابق الاضافية وشكله اللي حكيناه فهموه بالعكس
اما فيما يتعلق بالانظمة فانني اوضح ان القوانين وما ينشأ عنها من انظمة وتعليمات يجب ان تمر من خلال مجلس النواب بعد ان تكون اخذت توافقية وتشاركية مناسبة وواضحة من القطاعين العام والخاص فلذلك يجب على المشرع قبل وضع وصياغة اية انظمة وتعليمات ان يأخذ برأي اصحاب القطاعات وذوي الاختصاصات. عكس ما نراه حاليا حيث ان الكثير من الانظمة والتعليمات يتم تغييرها (بشخطة قلم
سعادة الرئيس
حضرات السادة النواب المحترمين
يوجد الكثير من الامور والمطالب والتصويبات المتعلقة بالكثير من القطاعات في المملكة الاردنية الهاشمية والتي تستدعي منا جميعا الرعاية والاهتمام والمتابعة في ظل ظروف يعيشها بلدنا تحتم علينا الوقوف صفا واحدا في مواجهتها وخاصة قوى التطرف والارهاب والدفاع عن امننا وعن رسالتنا الخالدة والوقوف خلف قيادتنا وجيشنا في الدفاع عن وطننا وترسيخ معاني الامن والاستقرار. والالتفات الى قضية العرب الاولى القضية الفلسطينية وممارسات اسرائيل ومحاولاتها المتكررة بالاعتداء على المسجد الاقصى المبارك والسعي الى هدمه وتدنيسه ونطالب العالم العربي والاسلامي ان ينهض بمسؤولياته تجاه هذا البغي وهذه الغطرسة بكافة الوسائل مع مطالبتي لدول العال الى الاعتراف بدولة فلسطين ومنع اسرائيل من محاولاتها اليائسة بمنع هذا التوجه الذي تم اتخاذه فعلا في العديد من دول العالم.
سعادة الرئيس
حضرات السادة النواب المحترمين
سأتحدث بايجاز عن عدد من القطاعات الاقتصادية وبعض الشؤون العامة في المملكة
ارجو التوضيح ان موضوع قطاع السياحة هو موضوع قديم جديد وان جميع المشاكل والصعوبات التي تحدث فيه هي باختصار شديد ضعف في (الشغل) ويوجد في هذا القطاع مشاكل ومشاكسات واصبح هناك توجيه اتهامات لاذعة واصبح شغلهم الشاغل (داقين في بعض) مما يؤدي الى مزيد من التشتت والمعاناة.
وحسب خبرتي المتواضعة في هذا القطاع فان الفرصة سمحت لي ان اطلع على بعض المعيقات واسباب هذا التراجع مع ضرورة ان نعرف جميعا ان العالم قد تغير في انماط اقتصاده ونموه ولكننا ما زلنا كما نحن دون تطوير ودون تحديث ونقوم بتطبيق سياسات السياحة التي مضى عليها عشرات السنين.
فماذا يحدث في العالم
اولا : 60 % من السياح في العالم يستخدمون الطيران المنخفض التكاليف لغايات السياحة، والطيران المنخفض التكاليف هو الطيران المنتظم الذي تكون فيه سعر التذكرة لا تتجاوز 200 – 300 دولار مثل (ايزي جت، لاين اير، جت تو، فلاي دبي، العربية، الجزيرة)
ثانيا : 30 % من السياح يستخدمون الطيران العارض (تشارتر)
ثالثا : 9 – 10 % من السياح يستخدمون الطيران المنتظم مثل (الملكية، البريطانية، التركية، الاماراتية، الفرنسية ... الخ)
مع التأكيد ان سياحة الاردن تعتمد بشكل كلي على الطيران المنتظم لغايات جلب السياح، حيث ان الدراسة تشير الى ان سعر التذكرة الى الاردن من خلال هذا الطيران تتراوح بين 600 دولار و 1800 دولار وذلك حسب الوجهه القادم منها السائح.
علما بأن الدول المجاورة والمنافسة للاردن مثل (تركيا، مصر، دبي، المغرب، تونس) تعتمد سياحتهم والتي تقدر بالملايين من الزوار على الطيران المنخفض التكاليف والعارض.
سأذكر بعض الاسباب الحقيقية التي تؤدي الى عدم قدوم اعداد كبيرة من السياح للاردن.
اولا : فرض ضريبة المغادرة في مطار ماركا ومطار العقبة وبواقع (40) دينار على كل راكب بالاضافة الى مبلغ (40) دينار ايضا رسوم التأشيرة على كل راكب مما يعني (80) دينار اي ما يعادل 115 دولار مما يشكل تردد لدى السائح للحضور الى المملكة في الوقت الذي لا توجد مثل هذه الضرائب في دول الجوار.
ثانيا : ان احتكار الطيران المنتظم في الاردن لاسعار التذاكر يشكل عائقا دون قدوم السائح الى الاردن.
ثالثا : ان سعر التذكرة يشكل اكثر من 60 % من سعر البرنامج السياحي.
رابعا : اصبح السياح يأتون على شكل مجموعات صغيرة مكونة من 5 اشخاص الى 16 شخص مما يعني ان نوفر لهم ما يتناسب وعددهم سواء من ناحية النقل او من ناحية البرنامج السياحي. ورؤيتي للقطاع بالكامل هو ان يتم التعديل على نظام النقل السياحي وقد تم هذا التعديل سابقا ولكن تم سحبه من ديوان الرأي والتشريع للدراسة من قبل دولة الرئيس. فنطالب الحكومة باعتماده لأن هذا النظام يخفف على المستثمر ويزيد عدد الحافلات الصغيرة التي تتناسب مع احتياجات السوق
ان الحلول المقترحة هي ما يلي :
1. اذا تم الغاء الضرائب سيكون عامل مشجع للطيران المنخفض التكاليف والطيران العارض للقدوم الى المملكة وسيرفع نسبة الاشغال من 37 % - 70 % وبالتالي سيحقق دخلا مباشرا للحكومة على شكل ضريبة مبيعات ودخوليات مواقع سياحية وضريبة دخل تتجاوز 38 مليون دينار اي بمعدل 54 مليون دولار بين مطار ماركا ومطار العقبة.
2. تخفيض رسوم دخوليات المواقع السياحية لمدة سنة كاملة نتيجة للاوضاع السياحية في المنطقة وتراجع الوفود السياحية الى درجة كبيرة.
3. اؤكد لكم ان كل دينار يتم صرفه كتسويق للسياحة يقابله مردود بنسبة 200 % كدخل سياحي وبتعبير آخر (كل دينار يقابله 200 دينار)
ان الدراسة والارقام التي اطرحها تم اعدادها اثناء ترؤسي لجنة السياحة سابقا ولذلك فانني اطلب من الحكومة الايعاز لمدير هيئة تنشيط السياحة الاخذ بما يمكن ان يحقق النمو والنجاح حيث انني ارى ان الحل بتطبيق هذه الدراسة وهي واقعية واتحمل مسؤوليتها بشرط ان يكون الاعفاء كتجربة ولمدة 3 سنوات على الاقل.
موضوع العمل
ان توفير فرص العمل للمواطن الاردني يجب ان يكون لها الاهتمام الخاص وان مشكلة العمالة الاردنية هي اننا نعاني من توجه شبابنا ورغبتهم للعمل في مؤسسات الدولة والوظائف الحكومية لاحساسهم بالاستقرار لذلك يجب ان نغير هذا المفهوم وذلك من خلال
اولا - تهيئة وتوعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام بأن العمل في القطاع الخاص هو نفس العمل في الدولة والحكومة لانه يدخل في الضمان الاجتماعي
ثانيا : ان يتم تدريبهم واخضاعهم لدورات تأهيل وتدريب حيث ان كل الذين تم تدريبهم لم يستمروا بالوظيفة اكثر من 48 ساعة.
قطاع النقل العام
يعاني معظم المواطنون من صعوبة التنقل وعدم توفر وسائل النقل الرخيصة في السعر مما يجعلهم يتنقلون في التكاسي مما يتسبب في ضياع رواتبهم على المواصلات. وهذا يشكل عائقا كبيرا وسببا رئيسيا للعزوف عن العمل
الصحة
الذي يهمني في موضوع الصحة هو (التأمين الصحي)
عندما نقول (تأمين صحي) يجب ان تكون الكلمة بمستواها اللائق، لأن التأمين الصحي لكثير من المواطنين غير مناسب وغير متكامل ويوجد امور كثيرة مزعجه وسيئة تتعلق فيه،
قمت بجولات عديدة على المستشفيات حيث رأيت ان الكثير من المستشفيات لا يوجد فيها اسرة كافية لاستقبال المرضى ولا يوجد فيها كوادر طبية تلائم شكاوي المرضى ولاحظت وجود (طوابير) من المرضى وبعضهم يطلب العلاج اللازم ويتفاجأ بانه غير متوفر في صيدليات المستشفيات الخاضع فيها للتأمين الصحي ووجدت ان الكثير من مواعيد العمليات الجراحية بعيدة مما يزيد من الالم والمعاناة فلذلك اطالب الحكومة بوضع الحلول المناسبة لذلك بالسرعة الممكنة. بزيادة الطواقم الطبية والمستشفيات خاصة في العاصمة عمان لتتناسب مع اعداد السكان
الزراعة :
ان المزارعين شريحة كبيرة جدا وهم يعانون من الكثير من الامور التي تضر بمزروعاتهم ومنتوجاتهم وباختصار شديد اطالب الحكومة ضرورة اشراك المزارعين في وضع السياسات التسويقية واطلاعهم على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالزراعة وتفعيل صندوق الكوارث الزراعية الذي تم اقراره في هذا المجلس سابقا ولكنه لم يرى النور لغاية الآن لان الكثير من المزارعين تعرضوا لانتكاسات بسبب حالات الصقيع والانجماد مما يستدعي تعويضهم عن جزء من خسارتهم الكبيرة.
موضوع الاستثمار : حتى الان لم نرى اية استثمارات جديده وعليه اطلب من الحكومة عبر الرئاسة الجليلة فتح فرص استثمارية بجميع مناطق المملكة ومنح المستثمرين تسهيلات جيدة وملموسة للتمكن من مواجهة الكثير من المشكلات وابرزها البطالة من خلال فتح فرص عمل جديدة ومجزية.
موضوع قطاع الصناعة : لا بد من دعم هذا القطاع الذي يعاني من ارتفاع فاتورة الكهرباء وهناك معيقات كبيرة تواجهه فلذلك يجب ان يتم الجلوس معهم ومحاولة وضع الحلول الجذرية والمناسبة وان يكون هناك حوار موسع للوقوف على كافة المشاكل
اما بخصوص المعيقات التي تواجه المستثمرين في امانة عمان الكبرى
اولها : فرض ضرائب غير مبررة على القطاعات الاقتصادية بشكل كبير وظالم
ثانيا : فرض غرامات وضرائب غير منطقية وغير معقولة على الارتدادات التي مضى عليها سنوات وعلى المطاعم السياحية والان تطالب الامانة بدفع مبالغ وتوقيعهم على تعهدات بالازالة واصبح معظم التجار والمكاتب والمحلات تحت سيف امانة عمان
ثالثا : موضوع الاسكانات : اصبح المستثمر في قطاع الاسكان يعاني من فرض قيود على عدد الطوابق دون مراعاة لأسعار الاراضي المرتفعة وهذا ينعكس سلبيا على المواطن بارتفاع اسعار الشقق والعقارات حيث ان امانة عمان تفرض عدد شقق محدود في البناية
وقد طالبنا سابقا بالسماح بزيادة عدد الطوابق الاضافية وشكله اللي حكيناه فهموه بالعكس
اما فيما يتعلق بالانظمة فانني اوضح ان القوانين وما ينشأ عنها من انظمة وتعليمات يجب ان تمر من خلال مجلس النواب بعد ان تكون اخذت توافقية وتشاركية مناسبة وواضحة من القطاعين العام والخاص فلذلك يجب على المشرع قبل وضع وصياغة اية انظمة وتعليمات ان يأخذ برأي اصحاب القطاعات وذوي الاختصاصات. عكس ما نراه حاليا حيث ان الكثير من الانظمة والتعليمات يتم تغييرها (بشخطة قلم
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |