جراسا -

قال النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية انه وبعد عدة اجتماعات عقدتها الشركات المختصة بالسياحة الوافدة ونتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة مما ينعكس سلبا على الشركات السياحية والذي افضى الى اغلاق بعض هذه الشركات وتهديد شركات اخرى بالأغلاق وتسريح العاملين فيها اضافة لتدني الحجوزات من الخارج لتصل من بعض البلدان الى حد الصفر ووصول حجم الالغاءات لأكثر من 70 % من اجمالي المتوقع الامر الذي يؤدي الى تعثر الكثير من الشركات الاخرى.

وفي خطوة سباقة وبعد اطلاعها على كل متعلقات هذا القطاع الحيوي وبعد ان احاطت بكل التفاصيل والمشاكل التي يعاني منها قال النائب المسلماني ان الكتلة وجهت بعض التوصيات واجبة التنفيذ والاجراء الى رئيس الوزراء اوضحت فيها بعض الاجراءات الضرورية الواجب اتخاذها لانقاذ ما يمكن انقاذه والسعي لتخفيض سعر الرزمة السياحية ومساعدة المكاتب مالياً من خلال اعفاء السواح والزائرين من رسم الدخوليات السياحية للمواقع أو تخفيضها الى 15% ولمدة لاتقل عن 12 شهر من تاريخة واعفاء القادمين من تكلفة رسوم تأشيرة الدخول ولمدة 12 شهراً كنوع من الدعم للسياح وبأقل الأحوال تخفيضها الى 20 دينار بدل من 40 دينار وتوحيد ضريبة المبيعات على الفنادق الى 7% لكل مناطق المملكة وذلك اسوة بالعقبة والبتراء لتساهم بتخفيض سعر المبيت بالفنادق والطلب من جميع فنادق المملكة الالتزام ولمدة سنة كاملة باستخدام سعر الموسم المنخفض تشجيعاً لجلب السياح وتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم وغيرها من قطاعات السياحة المختلفة التي تفرض بها ضريبة مبيعات الى 7% اسوة بمدينة العقبة وتخفيض اسعار النقل السياحي وذلك بناء على الانخفاض في اسعار البترول عالمياً و الطلب من الحكومة تفعيل السعر التسويقي المتفق علية سابقاً بمبلغ 350 دينار من اي دولة اوروبية كسعر تشجيعي ليساعد على التسويق واعفاء الطيران المنخفض التكلفة من الضرائب واي مبالغ تزيد العبء على المشغل وايضاً السماح لها باستعمال مطار ماركا ودعم الطيران العارض بمبالغ مالية حقيقية بما لا يقل عن المساهمة بكل رحلة اضافية الى المساهمة التسويقية واعفاء مكاتت السياحة والسفر الاردنية العاملة في السياحة الوافدة والمحققة لـ 2000 ليلة واكثر من ضريبة الدخل المستحقة عليها للسنوات 2013 و 2014 كتشجيع لتلك الشركات واعفاء شركات السياحة من رسوم الانتساب بهيئة تنشيط السياحة للعام 2015 و 2016 واعتبار ما تم دفعة رصيد مدور لأي شركة يخصم لاحقاً والطلب من مجلس الوزراء الأكرم مساعدة شركات السياحة في اعادة جدولية ديونهم ودفع التعويضات المناسبة لكل شركة عن الاضرار والخسائر نتيجة الوضع السياسي الحالي وخصوصاُ عن سنة 2014 و 2015 وأسوة بالقطاعات الأخرى، وعلى سبيل المثال قطاع الزراعة والصناعة وغيرها والتي تدعم بها الحكومة بحالة الكوارث سواء الطبيعية او غيرها.