جراسا -

وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وعلى مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة الحالية 2015.

وذلك وفق ما اقرتة اللجنة المالية النيابية بعد ان صوت المجلس على مشروع القانونين عقب انتهاء مناقشات النواب للموازنة مساء اليوم الاربعاء والتي استمرت اربعة ايام.

واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان عدد النواب الذين تحدثوا حول مشروع الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة 110 نواب خلال اربعة ايام.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية النيابية حول قانون الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة وعددها 36 توصية .

وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ان مجموع الايرادات العامة يقدر بـ 7 مليارات و408 ملايين دينار، منها: 6 مليارات و408 ملايين دينار ايرادات محلية، ومليار و128 مليون دينار منح خارجية مقدرة.

اما مجموع النفقات العامة، فقد قدرت في مشروع الموازنة بـ 8 مليارات و 96 مليونا و386 الف دينار، منها: مليار و 174 مليونا و 853 الف دينار نفقات راسمالية، و6 مليارات 921 مليونا و533 الف دينار نفقات جارية.

وقد جاء في مشروعي قانون الموازنة ان العجز في الموازنة يقدر بـ 688 مليونا و 386 الف دينار.

من جانبها عملت اللجنة المالية النيابية على تخفيض النفقات الجارية الى 6 مليارات و701 مليونا و533 الف دينار.

كما خفضت اللجنة العجز الى 468 مليونا و386 الف دينار.

وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل بـ 6 مليارات و 168 مليونا و 40 الف دينار، الا ان اللجنة المالية خفضت هذا المبلغ المقدر الى 5 مليارات و948 مليونا و 40 الف دينار.

ووافق المجلس على كافة التخفيضات.

اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 فقد ورد في مشروع القانون ان مجموع ايرادات الوحدات الحكومية يقدر بـ 813 مليونا و700 الف دينار.

اما مجموع النفقات لهذه الوحدات الحكومية، فقد قدر في مشروع القانون بمليار و 123 مليونا و 689 الف دينار، منه: مليار 104 ملايين و294 ألف دينار هي نفقات جارية.

اما النفقات الرأسمالية فقدرت بـ 707 ملايين دينار و360 ألف دينار.