جراسا -

نيويورك - حمّلت هيئة المحلفين في المحكمة المركزية الفدرالية في مدينة نيويورك، السلطة الوطنية ومنظمة التحرير المسؤولية عن العمليات الفلسطينية ضد الاسرائيليين والتي وقعت قبل اكثر من عقد من الزمن.

كما ومنحت المحكمة قتلى العمليات الفلسطينية ضد اسرائيل 218 مليون دولار.

وقد نظرت المحكمة المركزية الفدرالية في نيويورك الاثنين في الدعوة المرفوعة من قبل ما يسمون أنفسهم "ضحايا الارهاب ضد السلطة ومنظمة التحرير".

وأشار موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي الى ان الدعوة التي تطالب السلطة بدفع تعويض قيمته مليار دولار عن عمليات تفجيرية جرت بين سنوات 2001 و 2004 والتي وقع فيها عدد من القتلى الاسرائيليين.

في حين رفضت السلطة ومنظمة التحرير هذا الاتهام، وأكد محامي الدفاع أمام المحكمة في نيويورك بأن من قام بهذه العمليات نفذها على عاتقه الشخصي.

يشار الى أن المحكمة المركزية الفدرالية في نيويورك عقدت جلسة ملخصات نهائية نهاية الأسبوع الماضي وذلك بعد الاستماع في جلسات سابقة لممثلي السلطة ومنظمة التحرير، وكذلك لممثلي ما يسمون أنفسهم "ضحايا الارهاب"، والتي على أثرها سوف تصدر المحكمة قرارها النهائي اليوم.

من جهتها؛اعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني عن خبية املها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي صدر اليوم في محكمة نيويورك، بادانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011، وعلاوة على ذلك، تجاهلت محكمة نيويورك السوابق القانونية التي حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة ان الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة: "إننا نثق بالنظام القضائي الأمريكي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".