جراسا -

مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - نفذت شركة الكهرباء الاسرائيلية "القطرية"، عقابا جماعيا طال الالاف من المواطنين الفلسطينين بالضفة الغربية وذلك بقطع التيار الكهربائي  عصر اليوم الاثنين، عن محافظتي نابلس وجنين أكبر التجمعات السكانية شمال الضفة الغربية.

واكد غسان الشكعة رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء الشمال في تصريحات صحافية  أن الشركة القطرية ابلغت الشركة الفلسطينية رسميا بان هذا الاجراء هو اجراء عقابي نتيجة لعدم دفع شركة الشمال الفلسطينية للديون المستحقة للشركة القطرية .

وقال الشكعة أن الشركة القطرية ليس لديها اي ديون على كهرباء الشمال سوى الفاتورة الاخيرة التي بلغت قيمتها 40 مليون شيقل، والتي وصلت قبل عدة ايام فقط.

واضاف الشكعة ان شركة الشمال تجري اتصالات واسعة مع كافة الجهات الحكومية لحل الاشكال.

وعن موعد عودة التيار الكهربائي قال "حتى الان لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي".

وقال شهود عيان  أن عشرات الاشخاص علقوا بالمصاعد،خاصة وأن عملية القطع العقابية وقعت في تمام الساعة الثانية عصرا وهو ما يعتبر وقت الذروة حيث تشهد المراكز والمباني التجارية حركة تسوق نشطة .

فيما تسود حالة من الصخت والقلق في أوساط المواطنين،عقب هذه الأزمة.

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الاثنين إنها ستنفذ قرار خفض في كمية الكهرباء التي تزودها للأراضي الفلسطينية، بسبب تراكم الديون المستحقة على شركات الكهرباء المزودة.

وذكر الموقع الالكتروني لـ "القناة السابعة" الاسرائيلية، نقلا عن رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية "يفتاح رون طال" إنه اعتبارا من اليوم الاثنين، ستبدأ الشركة بتخفيض تزويد السلطة بالتيار الكهربائي بسبب تراكم الديون على الاخيرة.

ويأتي هذا القرار، تزامناً مع دخول السلطة الفلسطينية أزمة مالية للعام الحالي، بسبب عدم تحويل إيرادات المقاصة عن شهري كانون أول وكانون ثاني الماضيين، إضافة إلى وجود عجز في موازنة العام الماضي، وتم تحويله إلى دين عام، لصالح البنوك، ومستحقات لصالح القطاع الخاص الفلسطيني.

وأصبحت شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدد الفلسطينيين، بتقليص كمية الكهرباء، كلما رتفعت فاتورة الدين العام المستحق لصالحها، وهو أمر لم يطبق بشكل فعلي حتى تاريخ أمس، إن صدقت فعلاً الشركة بتنفيذ تهديداتها.

وكانت شركات كهرباء فلسطينية مزودة، قد طالبت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بضرورة تحمل المستهلك الفلسطيني لمسؤولياته، ودفع ما يترتب عليه من ديون، تجنباً لأية عقوبات قد تنفذها الشركة الإسرائيلية.

وبلغ حجم الدين المستحق على الجانب الفلسطيني، من استهلاك الكهرباء، 1.8 مليار شيكل، بحسب أرقام شركة الكهرباء حتى نهاية عام 2014، وهو رقم لم يسبق وأن وصل إلى هذه المستويات المرتفعة.