جراسا -

صرح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمفاوض السابق محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية على "حافة الانهيار"، لعدم قدرتها على الإلتزام بدفع رواتب موظفيها، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف اشتية، في حديث لوسائل الإعلام اليوم الأحد، أن "الوضع المالي في السلطة الفلسطينية صعب جداً، والسلطة تواجه مجموعة أزمات، أولها الاقتصادي بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، والتي تشكل 70% من فاتورة رواتب الموظفين، ومن جهة أخرى تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة تمويل أموال إعمار غزة، التي لم يصل منها سوى 2%".

وأوضح اشتية "الآن السلطة على حافة الإنهيار، وإذا استمر الوضع، قد لا يكون هناك بترول في سيارات الأمن الفلسطيني، للحفاظ على النظام والأمن العام، وبالتالي من الممكن أن لا يتقاضى الموظف راتبه، وقد يذهب للعمل في القطاع الخاص، ويبدأ الموظفون بالتسرب إلى مناطق أخرى، الصورة ليست وردية نحن في أزمة، الأمور على حافة الانهيار".

وتابع بقوله "إسرائيل ستدفع الثمن الرئيسي من انهيار السلطة، لأن هناك تبعات أمنية جديدة، ستعكس نفسها على الأمن الإسرائيلي".

كما استبعد اشتية أن يسمح المجتمع الدولي بانهيار السلطة الفلسطينية، وقال"المجتمع الدولي لن يسمح بانهيار السلطة الفلسطينية، لكن بنيامين نتياهو لا يريد أن يسمع لأحد، ان يستخدم أموال الضرائب كدعاية انتخابية، وعقوبة جماعية يستخدمها الجانب الإسرائيلي لتخفيض السقف السياسي الفلسطيني". مضيفاً "لا يمكن لنا أن نقايض المال بالسياسية نسير على البرنامج الوطني".

وأكد اشتية مضي الجانب الفلسطيني في تقديم لائحة اتهام ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من إبريل/ نيسان القادم، بالرغم من الضغوطات التي تمارس عليه، لافتاً إلى أن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ما يزال بيد اللجنة العربية التي سترى موعداً لم تحدده بعد لتقديمه.

ويذكر أنه بموجب اتفاق فلسطيني - إسرائيلي تجمع إسرائيل أموال الجمارك والضرائب على البضائع التي تمر عبر موانئها إلى أراضي السلطة الفلسطينية وتحولها شهريا بعد اقتطاع 3% منها كرسوم خدمات. وتشكل هذه الأموال المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية، التي لم تتمكن الشهر الماضي من دفع سوى 60% من