جراسا -

بدأ مجلس النواب صباح اليوم الاحد مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وكان اول المتحدثين النائب محمود الخرابشة الذي قال انه "في هذه اللحظة التاريخية المصيرية بالنظر الى ما نتعرض له من هجمات اعلامية مسعورة هدفها النيل من صورة وطننا وقائدنا الملهم عبد الله الثاني فانني على قناعة تامة بان الازمات المحدقة التي ضربت الاقليم حولنا لن تصلنا بتاتا وان قناعتي مردها وعي هذا الشعب الاردني العروبي الاصيل وحبه وانتمائه الى وطنه ومليكه المفدى وفي هذا اسجل امامكم النقاط التالية" : من اهم الانطباعات التي خرجت بها من مطالعة مشروع موازنة 2015 انها موازنة غير واقعية خجولة فاقدة لكثير من مكونات المنعة والاستيعاب للحراك الاقتصادي التنموي في هذا الوطن المعطاء .

وقال لقد تعب المواطن من ثقل الهم الاقتصادي وصعوبة تدبر لقمة العيش ولا نسمع من الحكومة سوى الحرص على توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين سبل عيشه وتلك هي اكبر المفارقات ،مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري للحد من اختلال السوق وكبح جماح ارتفاع الاسعار من خلال الزام المصانع والمعارض بعكس انخفاض اسعار المحروقات على فواتير بيع المنتج وخصوصا اسعار المنتجات الاستهلاكية الرئيسية والانشائية والغذائية .

واضاف ان الاردن بالرغم من صغر مساحته وشح موارده الطبيعية الا انه كبير بقيادته وبكفاءة ابنائه واستقراره الامني في منطقة مشتعلة بالازمات السياسية والاقتصادية .

اما النائب رائد الخلايلة فقال ان نظرة تفحص لهذه الموازنة العامة تفتح مجالا للشك بقدرة الحكومة على تحقيق ارقامها حيث ان تحليل بنودها يكشف عن بعض المبالغة في تقدير الايرادات العامة من جهة وبعض التحفظ في تقدير جانب من بنود النفقات العامة من جهة اخرى .

وأضاف انه من جانب الايرادات العامة يلاحظ ان جزءا مهما منها سيتحقق من المنح الخارجية والتي تم تقديرها بنحو 1ر1 مليار دينار لعام 2015، وهذا الرقم قد يكون مبالغا فيه حيث ان هناك احتمالية كبيرة لعدم تحقق كامل المنح المرتبطة بها .

وقال ان هناك مبالغة في تقدير ايرادات الضريبة خاصة الايرادات من الضريبة على السلع والخدمات فهناك حاجة ملحة لان تقوم الحكومة باعادة تقدير ايراداتها وفق فرضيات اكثر تحفظا لاسعار النفط .

واضاف ان هناك مبالغة في الايرادات العامة لا تتوقف عند الايرادات الضريبية بل تتعداها الى الايرادات المختلفة حيث تم تقدير حصيلة هذا البند لعام 2015 بنحو 529 مليون دينار وبزيادة كبيرة جدا تتجاوز الضعف عن ما تم تحقيقه عام 2014 وتظهر المبالغة في تقديرات هذا البند اذا علمنا ان المبلغ الذي قدر له لعام 2014 كان 385 مليون دينار ولم يتحقق فعليا منه سوى 248 مليون دينار في ذلك العام ولتعود وزارة المالية بتقديره بصورة مبالغة جدا لعام 2015 بمبلغ 529 مليون.

وقال انه للوقوف على مصدر هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة فقد عدت الى تفاصيل الايرادات المختلفة واكتشفت ان اكبر زيادة فيها ستتأتى من بند فرعي اسمه ايرادات اخرى يقدر له ان يرتفع من 98 مليون دينار عام 2014 الى نحو 289 مليون دينار عام 2015 ، ولم استطع ان اقف على مصدر مثل هذه الايرادات حيث لا توفر الموازنة العامة اي تفاصيل اضافية حولها.

بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة انه وفي هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ بلدنا فان امانة الواجب والمسؤولية تقتضي منا ان نؤكد حتمية بناء جبهة داخلية متماسكة، لحمتها الوحدة الوطنية وسداها الثقة بين ابناء الشعب والتسامي على الالام والاختلافات ونبذ الشائعات.

وقال ان قواتنا المسلحة وجيشنا العربي والاجهزة الامنية تقف درعا حصينا يصد عن الوطن كل المعتدين الطامعين فنحن كلنا فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة في ظل القيادة الهاشمية المظفرة .

وأضاف ان الموازنة عادية لا جديد فيها مثل الموازنات التي مرت على مجلسكم الكريم ولا تستجيب للتحديات الاقتصادية الحالية والظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الغالي فلا زالت المديونية في تصاعد مستمر وهو امر شديد الخطورة على اقتصادنا ووضعنا التنموي .

وبين ان الانفاق الحكومي لا زال كبيرا وضخما ولم تقم الحكومة بتخفيض هذه النفقات كما فعلت الدول التي مرت بازمات مالية في اوروبا ومنها مثلا اسبانيا ، واليونان، لكني لا انكر جهود الحكومة بالمحافظة على قيمة الدينار الاردني وهنا فانني لا انكر جهود الوزارات الخدمية بتقديم الخدمة للمواطنين بوجه افضل من السنوات السابقة .

وقال ان المحافظات في الاطراف تعاني من غياب نتائج ملموسة للتنمية والمشاريع التنموية وخططها وتفعيل صندوق تنمية المحافظات وتوزيعه بعدالة علما بان محافظة المفرق من اكثر المحافظات تضررا في جميع الخدمات وخاصة البنية التحتية بسبب اللجوء السوري ويجب على الحكومة النظر الى هذه المحافظة نظرة خاصة .

وقال انه يجب دعم موازنة قواتنا المسلحة الجيش العربي والاجهزة الامنية لتحديثها وتطويرها ومواكبتها مع تكنولوجيا العصر الحديث كذلك زيادة رواتب القوات المسلحة الجيش العربي والاجهزة الامنية والمتقاعدين العسكريين التي لا تزيد رواتبهم على 500 دينار حيث ان هذه الشريحة متاكلة الرواتب

اما النائب بدر الطورة فقال ان قطاع الطاقة هو عصب الاقتصاد الاردني وما يزال يعتمد بشكل كلي على الاستيراد من الخارج وهو اكثر القطاعات المدعومة من الموازنة العامة، والمطلوب تسريع العمل بمشاريع الطاقة وفتح قطاع الطاقة التقليدي للقطاع الخاص باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

واضاف ان الحكومة مطالبة باعادة النظر في بعض السياسات التي من شأنها التسريع في عملية النمو الاقتصادي كالاستثمار في اليد العاملة الاردنية من خلال تجديد الصناعات التي تعتمد اكثر على رأس المال البشري وتحسين نوعية التعليم والتركيز على مخرجاته بحيث تواكب حاجات سوق العمل من خلال انشاء معهد مهني يتجه نحو انشاء حاضنات صناعية تكنولوجية تكون نواة انطلاق للانتاج من خلال تحقيق الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديد اي القطاعات اثبتت وجودها لتنمو وتصبح عملاقة لتشكل ميزتنا التنافسية.

وقال "لقد تعهدت الحكومة بتحسين ظروف المواطن الاقتصادية والاهتمام بالعدالة الاجتماعية وعليه فان على الحكومة النظر الى وضع برنامج تنموي واستراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات بجميع القطاعات ووضع مشروع استراتيجي لمدة زمنية محددة لكل محافظة مع مراعاة انسجامه مع موارد كل محافظة بهدف خلق مزيد من فرص العمل واحداث تنمية شاملة تطال جميع فئات المجتمع وتحسين مستويات معيشة المواطن بخاصة اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية".

وأشار إلى انه لابد من التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة بحيث يتم زج مئات من المواطنين بالتنمية وتحويل الفرد من متلق للاعانة والمساعدة الى مقترض منتج يسهم في التنمية الاقتصادية.

من جهته، قال النائب سعد الزوايدة ان هموم البادية الجنوبية كبيرة وتحتاج الى وقفة من الجميع.

واضاف ان كل خيرات الاردن تاتي من باديتهم، كل اقتصاد الاردن الحبيب من جنوبهم،"وعلى سبيل المثال لا الحصر المياه، الاراضي الخصبة، المثلث السياحي الذهبي، الميناء، الفوسفات، البوتاس، سكة الحديد، المناطق الاقتصادية الخاصة في العقبة والبتراء، الاسمنت، كبريات الشركات الخاصة، المعادن الوفيرة، وغيرها كثير ولكن اهل البادية الجنوبية ما زالوا الحلقة الاضعف التي تحتاج للرعاية لتكون كما حلقات الوطن الاخرى.

وتابع ان هذه الموازنة وما سبقها من موازنات ابقت البادية الجنوبية في فقر وبطالة ونقص مؤثر في التعليم والصحة والبنية التحتية، موضحا ان هذه الموازنة لم تعالج المشاكل اعلاه وهي مشاكل ملحة واساسية، متسائلا الى متى سيلاحقهم هذا الكابوس وهم ما زالوا صابرين لا يعرفون الا الاخلاص للوطن والقائد، وتاريخهم مشرف وحاضرهم نقي.

واضاف "استبشرنا خيرا عندما نزل سعر البترول لكن كانت الاولوية لشركات الكهرباء وقد كانت لهم بالمرصاد ولم تقف عند هذا الحد بل رفعت عليهم سعر الكهرباء.. لماذا؟

والقى النائب خالد البكار كلمة باسم الائتلاف الوطني النيابي الذي يمثل كتلة وطن ، وحزب الوسط الاسلامي، والاتحاد الوطني وكتلة تمكين ووفاق النيابية.

وقال النائب البكار ان النفقات الجارية ، والتي تشكل 86 بالمئة من اجمالي النفقات العامة متعلقة بتغطية نفقات الجهاز المدني والعسكري والتقاعد والتعويضات وفوائد الدين العام، والتي تعتبر نفقات مستحقة وغير قابلة للتفاوض او التخفيض حتى يمارس مجلس النواب دوره الدستوري في تخفيض النفقات، مشيرا الى ان 13بالمئة المتبقية من النفقات الجارية متعلقة بالبعد الاجتماعي للمواطن، أي هي نفقات مرتبطة بدعم المحروقات والمواد الغذائية والجامعات والمعونات الوطنية المعالجات الطبية، فأنى لنا ان نمارس أي دور ملحوظ في تغيير بهذه الارقام أو التخفيض منها والتي لو اسعفنا الدستور لطالبنا بزيادتها.

وأوضح أن خشية الائتلاف الوطني هي "من أن ضبط الانفاق وترشيده بهذا الشكل قد ينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ظروف معيشية صعبة يكون المواطن فيها بأمس الحاجة للعون والرعاية من الدولة لا ان تتنصل الدولة من واجبها تجاه مواطنيها".

وحول النفقات الرأسمالية قال "تشير ارقام الموازنة الى ان نصف مخصصات النفقات الرأسمالية ستذهب لتغطية نفقات مشاريع تندرج تحت الاستمرارية في العمل وهي التي كانت احيلت في اوقات سابقة، و 46بالمئة منها مخصص لمشاريع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بكافة ابعادها، وهنا تبرز مخاوفنا من ان تخفيض حصة الإنفاق الرأسمالي بهذا القدر يقودنا الى حال من الانكماش الاقتصادي في ظل مؤشرات تدل على تشوهات واضحة المعالم في اقتصادنا الوطني".

وحول الايرادات قال إنها ان هناك نموا في الايرادات الضريبية مقداره 9 بالمئة في ظل قانون ضريبة جديد زاد من الاعباء الضريبية على المؤسسات الاستثمارية، "وهنا نسأل ألم يكن الاجدى من رفع النسب الضريبية توسيع القاعدة الضريبية، وهل هناك امكانية لتحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية في ظل اقتصاد اقرب الركود منه الى التحسن والانتعاش، بالإضافة الى ان رفع نسبة الضريبة قد يؤدي الى زيادة في التهرب الضريبي والذي يشكل واحدا من اهم التحديات للايرادات الضريبية حيث تشير التقديرات الرسمية الى ان هناك قرابة ملياري دينار بين تهرب ضريبي وقضايا عالقة لم تتم تسويتها بعد".

وبخصوص المنح الخارجية قال انها تشكل من 15- 20 بالمئة من اجمالي الايرادات المقدرة في الموازنة العامة، وهذا رقم ينذر بالخطر خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها اغلبية الدول المانحة، وشروط تعجيزية تشكل عوائق امام الحصول على الارقام المقدرة في الموازنة، متسائلا "هل استغلت الحكومة المنحة الخليجية في السنتين السابقتين بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية بأبعادها كافة، وهل شعر المواطن بأي تحسن نتيجة لذلك؟".

وحول العجز والمديونية بين ان التقديرات تشير الى ان العجز في موازنة الدولة يقدر بـ 686ر1 مليار دينار وهذا ايضا رقم يدعو الى القلق خاصة انه يأتي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا والذي حقق وفرا مباشرا لموازنة الدولة قيمته 180 مليون دينار كدعم للمحروقات وحوالي 25 مليونا كدعم للمواد التموينية، اضافة الى 220 مليون دينار انخفاض في عجز شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك ما سيتحقق من ايراد نتيجة منح ترخيص الجيل الرابع لشركات الاتصالات وزيادة قيمة المنح الخارجية.

وقال ان الائتلاف الوطني يرى ان ارقام المديونية التي وصلت ذروتها في العام 2015 وجهت لتغطية النفقات الجارية ولم تستغل استغلالا بناء في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها بناء اقتصاد خال من التشوهات يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بأشكالها كافة، متسائلا "ما الذي تغير وإلى أين نمضي وكيف سيكون الحال بعد بضع سنين؟".

وعن الفقر والبطالة قال، ان متلازمة الفقر والبطالة هي عقدة التنمية في الدولة الاردنية والغريب إن النسب والارقام لا تتغير لكن الحال تذهب الى الأسوأ ومع ان الحكومات تتغنى بالنسب والأرقام فإن هذه المتلازمة ما تزال عقدة عصية على الحل.

وقال الائتلاف النيابي ان هذا غيض من فيض الملاحظات على مشروع قانون الموازنة ولو قدر لنا ان نكون شركاء حقيقيين في بناء هذا القانون لكان لنا رأي في البدائل والمقترحات والتزمنا بالقانون انطلاقا من صلاحياتنا وبناء على المحاور السابقة فإننا نوصي بما يلي: اولا: تحديد سقوف للمؤشرات المالية وخاصة جوانب الإنفاق وعجز الموازنة والمديونية والالتزام بعدم تجاوزها.

ثانيا: ترشيد كلف الاقتراض الحكومي من خلال الخطوتين التاليتين في مجال ادارة الدين العام.

أ- تقليص الاقتراض بكافة اشكاله وذلك لتعزيز السيولة المحلية واحتياطات المملكة من العملات الاجنبية وتخفيض كلفة الدين العام.

ب- الانتهاء من التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون الصكوك الاسلامية بغرض طرح السندات والصكوك الاسلامية الحكومية بإشراف البنك المركزي للاستثمار من قبل المواطنين وعدم اقتصارها على البنوك.

ثالثا: انشاء مديرية داخل دائرة ضريبة الدخل للرقابة على التهرب الضريبي واجراء التسويات الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبة.

رابعا: ربط نسب الإعفاءات الضريبية بعدد فرص العمل التي يتم تشغيلها بالإضافة الى اعتماد مكان الاستثمار كمعيار لتحقيق التنمية في المناطق الريفية والفقيرة.

خامسا: منح رخص جديدة لبنوك استثمارية على الطريقة الاسلامية متخصصة بالقروض الصغيرة مع اعطاء الدور الأكبر لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد والادخار وفتح باب الاكتتاب للمواطنين الاردنيين.

سادسا: تقديم مشروع قانون حماية المستهلك مع تفعيل الدور الرقابي للحكومة بهدف منع الاحتكار.

سابعا: استكمال دمج المؤسسات المستقلة، حسب القطاع وذلك للتخفيف من نسبة عجز موازناتها مع ضرورة الاهتمام بعدم وجود وزارة ومؤسسات مستقلة تقوم بنفس المهام والنشاطات او تتعامل مع نفس القطاع كما هو الحال في النقل والطاقة والاتصالات وغيرها.

ثامنا: طرح مشاريع استثمارية في الطاقة البديلة (الشمسية والرياح) بقدرة لا تقل عن 1000 ميغا وات قبل نهاية عام 2015.

تاسعا: إنشاء بنك للطاقة لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل من خلال منح وقورض تستخدم في تمويل مشاريع الطاقة البدلية المنزلية.

عاشرا: تقديم خطة مرتبطة بجدول زمني لتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي.

حادي عشر: إعادة النظر في معايير صناديق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي بما يحقق العدالة وسهولة الاجراء.

وقالت النائبة مريم اللوزي انه يفترض بالموازنة ان تحقق النمو الاقتصادي المستدام، متسائلة "أين هذا من تدني حجم الاستثمار وعزوف وهروب المستثمرين خارج البلد وما كان هروبهم الا من الفساد ولهيب الضرائب والرسوم غير المبررة".

وأضافت "وفقا للمنهجية فإن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية يجب ان تكون مبنية ومرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وتحقيق مؤشرات قياس وأداء لكل وزارة او مؤسسة، ولكن نجد ان معظم الوزارات لم تحقق الاهداف المخطط لها فكيف ينسجم ذلك مع التصريحات الاعلامية لخبراء الاقتصاد الحكومي وقد بلغ الدين العام 23 مليارا أو 83 بالمئة من الناتج الاجمالي متجاهلين ومخالفين قانون الدين العام العالمي GNB"، مشيرا الى ان المشاريع الرأسمالية الاستثمارية التي تولد فرص العمل وتخلق النمو الاقتصادي هي مشاريع مستمرة من عام 2014 فهل هذا يعد نموا اقتصاديا؟ وقالت "بنيت الموازنة على اساس برميل النفط 100 دولار لكن كل المؤشرات العالمية وحسب خبراء الاقتصاد بالعالم تشير الى ان سعر البرميل لن يزيد على 50 دولارا خلال العام 2015 وهذا يفترض ان يكون هناك انخفاض بمعدل 50 بالمئة على كافة اسعار السلع والخدمات والكهرباء ولكن ما يحدث هو العكس.... وهذا دليل ان رفع اسعار الكهرباء غير منطقي بناء على هذه الارقام التي قدمتها الحكومة

وقال النائب مصطفى شنيكات في كلمة باسم التجمع الديمقراطي النيابي "ان التحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الاردني والمتمثل في استمرار تنامي عجز الموازنة العامة للدولة والذي يعكس اعتمادية كبيرة ومتنامية على الدعم الخارجي (منحا وقروضا) هو نهج خطير يرهن القرار السياسي لمقدمي هذه المنح والمساعدات".

وأشار الى أنه من غير المعقول ان تبلغ نسبة المنح والمساعدات 31 بالمئة من مجمل الإنفاق الحكومي في الموازنتين فيما يبلغ العجز في الموازنتين قبل المنح والمساعدات 9ر11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، موضحا ان استمرار اعتماد الموازنة على المساعدات والمنح سيؤدي بالضرورة الى زيادة مستويات الدين العام والذي وصل الى مستويات غير مسبوقة بواقع 22 مليار دينار وهو يقترب من 85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يهدد الامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأردن .

وقال ان مستويات التفاوت الاجتماعي كبيرة وفي تزايد مستمر حيث يواجه غالبية المواطنين مشكلات كبيرة في محاولتها تغطية النفقات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية لأسرهم فمعدلات الأجور لا تتناسب مع معدلات وحساسية الاسعار العالية، فالأسعار عندما ترتفع لا تعود للانخفاض وهذا مؤشر على على ادارة ملف الاسعار في الاردن.

وأضاف، يكفي الاشارة الى المؤشرات الإحصائية الرسمية التي تفيد ان 62 بالمئة من العاملين تقل اجورهم عن 400 دينار شهريا ومعدلات الفقر حوالي 14بالمئة يرافق ذلك تدهور ملموس في اوضاع الطبقة الوسطى.

وبين أن هذا يأتي في ظل علاقات عمل غير متوازنة بين اصحاب العمل والادارات العليا من جهة، والعاملين ونقاباتهم من جهة اخرى، حيث ما تزال غالبية عمال الاردن محرومين من تنظيم انفسهم في نقابات عمالية وهي التي وجدت في العالم لبناء علاقات عمل متوازنة، وبالتالي علاقات اجتماعية متوازنة.

وقال ان استمرار اهمال القطاعات الانتاجية الحقيقية سبب اساسي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها في الاردن، فقد تم تدمير القطاع الزراعي ولم يعد يشكل اكثر من 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وها نحن نشهد تراجع القطاع الصناعي، الذي يواجه تحديات كبيرة، ما دفع العديد من الشركات الصناعية الى الإغلاق وأخرى هجرت الاردن الى البلدان المجاورة بسبب ارتفاع كلف الانتاج وتعقيدات بيئة الاعمال وتطبيق اتفاقيات تجارة حرة غير عادلة مع العديد من الدول تقل فيها تكاليف الانتاج عن الاردن، ما أضر بالقطاع الصناعي الاردني، وترتب عليه خسارة عشرات الآلاف لوظائفهم وخسارة خزينة الدولة لعائدات ضريبية، مشيرا الى أنه آن أوان مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الحكومات المتعاقبة للوقوف على حجم فوائدها ومضارها على الأردن.

وقال النائب قصي الدميسي ان جلالة الملك وضع بحكمة ودراية ورؤية وسياسة متزنة مصلحة الوطن والامة نصب عينيه ليسير بالسفينة الاردنية الى بر الامان امام امواج متلاطمة عصفت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بأوطان تمزقت اشلاؤها وانقسمت على نفسها.

كما حمل جلالته رسالة الاسلام السمح والدفاع عنه في كل محفل والتصدي بكل حزم وقوة لكل من يحاول اشعال الحروب الطائفية او المذهبية وتشويه صورة الاسلام والمسلمين.

وطالب بتوفير فرص العمل لابناء الرصيفة لأن نسب البطالة وصلت ارقاما غير مسبوقة وهذا يفتح الباب لأمراض اجتماعية عديدة كتعاطي وتداول المخدرات، ويقود الى عنف مجتمعي وربما تستغله جهات معروفة لتجنيد العاطلين لأجندات مشبوهة.

كما طالب بالاهتمام بالمخيمات عامة وخاصة ومنح التسهيلات لأبناء قطاع غزة وتقديم المساعدات للأسر الفقيرة لتوفير الرعاية الصحية لهم، وتسهيل تجنيد ابناء اللواء في الجيش العربي وقوات الدرك والامن العام والدفاع المدني، وتسهيل اجراءات قبولهم.

وقال ان لواء الرصيفة منسيٌ تماما من انشاء المدارس الجديدة ومن يشاهد صفوف المدارس يرى العشرات من الطلبة يتجمعون في الصف الواحد دون تهوية او تدفئة مثمنا مبادرة جلالة الملك في تدفئة المداس رحمة بالطلبة، كما طالب بتحسين ظروف حياة المعلمين والموظفين بشكل عام ورفع رواتبهم التي تآكلت نتيجة التضخم.

كما طالب بتعيين المزيد من الأئمة والوعاظ في مساجد اللواء ومنح الحكام الاداريين اعفاءات جمركية ومكارم للتعليم ودعم الجيش العربي والاجهزة الامنية والدفاع المدني وقوات الدرك

اما النائب محمد الزبون فقال ان هناك مطلبين لابناء الوطن شاكرين لابناء الوطن تفهمهم لاولويات المصحلة العليا للوطن وقد تحملوا الكثير وتحمل الحكومة اعباء المرحلة الصعبة اقتصاديا واقليميا وبروح المسؤولية واخص بذلك وزير الداخلية واعضاء الحكومة ومن خلال مجلس النواب السابع عشر ومجلس الاعيان والخروج من الازمة بحكمة .

وقال اما ابناء الوطن الذين يستحقون التقدير امام الوحدة الموحدة والالتفاف حول القيادة الحكيمة فيأملون اعادة تسعيرة المواد الغذائية اسوة بما كان معمول به في وزارة التموين امام الفلتان في الاسعار والمصلحة مشتركة ولتحقيق العدالة للمزارع والتاجر والمستهلك ومن باب الاصلاح .

واما المطلب الثاني فهو الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الاردن واستقراره والقصاص العادل من المجرمين ولكن وامام اكتظاظ السجون بالنزلاء على القضايا التي لا تشكل خطرا يأمل ابناء الوطن بعفو عام عن السجناء الذي لا يشكلون اي خطر ليعودوا الى اطفالهم واسرهم امام الظروف الاقتصادية الصعبة ليعيلوا عائلاتهم.

اما النائب حابس الشبيب فقال" انني اعلن من فوق هذا المنبر اننا في البادية الشمالية من هذا الحمى العربي الهاشمي جميعا رهن اشارة الوطن وقائد الوطن جندا اوفياء مخلصين ما بدلت ولاءنا وانتماءنا سود الليالي وضنك العيش واننا نعلن انفسنا صفا واحدا رصاصات ببندقية الملك المفدى نحو كل بغي وظلم وعدوان.

واطالب الحكومة وكل الجهات المعنية بفتح باب التجنيد في القوات المسلحة - الجيش العربي والاجهزة الامنية لمواجهة ومحاربة الفقر والبطالة اللذان ينهشان في جسد البادية.

وقال" انه وعند استعراضنا لأرقام الموازنة لا بد لي من وضع الحقائق التالية حول قراءتي لبنود الموازنة في ظل تعاطي الحكومة معها من خلال سياساتها المتراكمة.

اولا : لا زالت النفقات الجارية تطغى على النفقات الرأسمالية للدولة وهذا الامر له خطورته على ان الدولة لا تنمو الا بالمشاريع والانفاق الرأسمالي ، فكيف تتبنى الحكومة تصورات وردية تتنبأ بتحقيق النمو وهي لم تقدم بموازنتها المشاريع التنموية الرأسمالية الجادة ، فالنفقات الجارية تشكل ما يقارب 85 % بينما النفقات الرأسمالية تشكل فقط 15% .

ثانيا: ان هذه الحكومة هي نفسها التي ادارت البلاد خلال العام المنصرم على الاقل وبالتالي مثلما يحق لها ان تتفاخر بأي انجاز فعليها مسؤولية وتبعات اي اخفاق مر به الوطن خلال السنة الماضية ولا يمكن تحميل غيرها ذلك ولا يمكن اغفال تنامي المديونية بنحو 6 مليارات فقط خلال عهد هذه الحكومة الموقرة .

من جانبه قال النائب تامر الفايز ان الفقر والبطالة هو الطابع العام لسكان البادية الوسطى اذ لا يكاد يوجد بيت يخلو من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وقد تكبد اولياء امورهم المبالغ الطائلة وبذلوا الغالي والنفيس ليعلموهم وكانت النتيجة ان اصبحوا عبئا على اسرهم بدلا من ان يكونوا عون لهم نظرا لعدم وجود فرص عمل لهم ، فلا يوجد مستقبل منظور لتوظيفهم فعزفوا عن الزواج مما زاد في سن العنوسة لدى الفتيات والشباب نظرا لضيق ذات اليد.

وقال اما مراكز التدريب المهني فلا يوجد لها اثر في البادية الوسطى سواء في لواء الجيزة او الموقر او الحلابات ، اذ ان وجود مثل هذه المراكز يساعد العاطلين عن العمل في التدريب على المهن التي تناسب ميولهم وامكاناتهم مما يجعلهم يعتمدون على انفسهم ليعيشوا حياة كريمة .

لقد طالبنا مرارا وتكرارا بأنشاء مدارس عسكرية في البادية الوسطى والحلابات نظرا لتدني مستوى التعليم في المدارس الحكومية وهذا جاء على لسان وزير التربية والتعليم حيث اشار ان هناك الكثير من الطلبة هم اميون وعلى الحكومة في هذا المجال ان تنتبه الى المعلمين وتركز على تعيين الاكفياء من طالبي الوظائف الحومية وعليها كذلك ان تعيد الهيبة للمعلم فتميزه من حيث الدخل ، وتعليم ابنائه ، وتامين السكن له ، حتى تستقطب وزارة التربية والتعليم الكفاءات المتميزة من ابناء هذا الوطن ، ولترتقي بمستوى التعليم والذي فقدناه وللأسف في الوقت الحاضر.

وقال انني اطالب الحكومة بترفيع قضائي ام الرصاص ورجم الشامي الى الوية فقضاء ام الرصاص يوجد به كنيسة معتمدة على التراث العالمي ، وهي بعيدة عن لواء الجيزة بحدود 50 كم وبها عدد من مجمعات سكانية مترامية الاطراف .

اما قضاء رجم الشامين فيوجد به كثافة سكانية عالية ومصانع وشركات ويحتاج لهذا المطلب الملح.

وقال اما لواء الموقر وبلدة الحلابات الغربي والشرقي فالتلوث البيئي يغمر بيوتها صباح مساء فعشرات المصانع تنفث سمومها على سكان المنطقة دون مراعاة للاحتياطات البيئية اللازمة كما تفتقر هذه المناطق الى مراكز تكنولوجيا معلومات للشباب ومراكز لرعاية الشباب اما المراكز الصحية في البادية الوسطى فحدث ولا حرج فهي مراكز اولية بائسة لا تؤدي الخدمة التي يتمناها المواطن .

اما النائبة شاهة ابو شوشة فقالت " انه وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الغالي فأننا ندرك تماما حجم التحديات التي تواجها الحكومة ولكن هذا لا يعني ان الحكومة تهمل البادية الجنوبية والمناطق البعيدة والاطراف البعيدة كل البعد عن عجلة التقدم والاهتمام وهي بحاجة لكثير من الخدمات والدعم وايجاد مشاريع انتاجية مجدية تجارب الفقر والبطالة وليست مشاريع موجودة فقط على الورق وتفعيل دور مراكز التدريب المهني ولو اننا نجد في المقابل العديد من خريجي التدريب المهني يصطفون على ابواب الشركات والمؤسسات ينتظرون فرصتهم في العمل ولكن الواسطة والمحسوبية تلعب دورها في هذا المجال علما ان ابواب الفنادق والمطاعم مفتوحة امام الراغبين في العمل الا ان ثقافة العيب لا تزال موجودة وهذا واقع مجتمع لا يمكن ان نتخلص منه في يوم وليلة.

اما بالنسبة لمطالب البادية فطالبت بتوزيع وحدات زراعية على سكان وادي عربة ولا بد ان يجد المواطن في وادي عربة الجهود الملموسة من سلطة وادي الاردن في ايجاد مشاريع استثمارية تخدمهم وتحد من مشاكلهم والاسراع في انجاز المخطط الشمولي لوادي عربة الذي سيحل مشكلة وادي عربة كاملة وفتح مكتب للأحوال المدنية في قضاء وادي عربة وبلدية قريقرة وفينان لبعدها عن مركز المحافظة.

وطالبت بعمل مشاريع انتاجية ومصانع في وادي عربة لمحاربة لا فقر والبطالة بدل من توزيع المساعدات العينية والنقدية التي لا تحل مشاكل الناس وكي لا تكون بحاجة دائمة الى المساعدة ونلغي من قاموسنا وقاموس الدولة كلمة مناطق الاقل حظا والاشد فقر.

وطالبت بالإسراع في اقامة مستشفى وادي عربة الذي وعدنا به وعلى ان يكون في منطقة مناسبة وتخدم الجميع ودعم مراكز الشباب في وادي عربة والبادية الجنوبية اسوة بمراكز الشباب في المملكة .

وترفيع الاقضية ال الوية في البادية الجنوبية مع العلم بوجود الوية تفتقر الى العديد من الخدمات مثل لواء الحسينية فدوائر غير مكتملة مثل دائرة الاراضي والمساحة والاشغال العامة .

وقالت اما بالنسبة لقضاء المريغة والذي يبلغ عدد سكانها 19 الف نسمة ويضم عشر قرى ولا يوجد به دوائر خدماتية مثل مكتب اراضي واشعال ويفتقر المركز الصحي الموجودة الى كثير من الخدمات .

وقال النائب موسى ابو سويلم" نحن اليوم بصدد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في موازنة لا زالت برأسين او بحكومتين خلافا لمطالب الشعب الاردني الكبير وخلافا لرغبة نواب الوطن الذين يمثلون هذا الشعب ويعبرون عن ارادته ومصالحه فقط.

واضاف ماطلت هذه الحكومة اولا بعدم طرح كل الوحدات على مجلس النواب لهيكلتها ودمجها لتجعلنا نتلهي بما طرح علينا وننسى اصل المشكلة التي تنهب ثروات هذا البلد ورغم انني طالبت ومعي اكثر الزملاء النواب بالوجبة الثانية والاخيرة من دمج واعادة هيكلة هذه الوحدات المستقلة والتي طالبت لجنتكم المالية ضمن توصياتها بالاسراع في هيكلتها الا ان الحكومة تراوغنا وقال انني اقدر عاليا لهذه الحكومة حرصها على اقتصاد البلد ومحاولاتها المتكررة ان تخرج بنا من ورطتنا الاقتصادية الا ان الذي يظهر للعيان هو ان حلول هذه الحكومة كلها على حساب جيب المواطن.

وقال ان ما هو اخطر وهن اننا لا ندري عن هؤلاء اللاجئين الذي نثرناهم في كل ارجاء الوطن ما هي خلفياتهم السياسية والجنائية وما سبب لجوئهم وما هي اجنداتهم؟ وقد سبق وصدرت تصريحات لشخصيات اردنية وطنية مسؤولية عن وجود ما يقرب من المليون قطعة سلاح دخلت الى البلد مع هذا النزوح وهذا نوع من اللعب بأمننا واستقرارنا تتحمل هذه الحكومة مسؤوليته بالكامل ولا نريد منها ان تزاود عروبيا ولا اسلاميا علينا باي مزاودة وقد سبق وحذرت من هذا الملف اكثر من مرة دون جدوى .

اما النائب مدالله الطراونة فقال ان التحدي الاكبر الذي يواجه الحكومة والحكومات السابقة موضوع البطالة ولا ادري كيف لوزير العمل الذي يصرح انه تم توفير 30الف فرصة عمل ومما يجدر ذكره بان الحاجة السنوية لا تقل عن 80 الف فرصه عمل وخاصة ان الحكومة اعلنت بان بند التوظيف فيها لا مجال فيه .

وأضاف كان الاولى بالحكومة ان تستفيد من المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية ضخمة في مختلف مناطق المملكة من توفير فرص حقيقية للعمل و الاسراع في عمل الموانئ الخاصة بموضوع توفير الغاز الخاصة بإنتاج الكهرباء ،وعليه فان هذه الموازنة لا تصل للطموح الذي ينظر اليه الشعب الاردني.

وقال انني اؤكد ضرورة استثمار الحالة الشعبية والتوافق في وطننا بعد استشهاد ابن الوطن معاذ الكساسبة والنظر الى الوطن والمواطن بعين فاحصة نقيم الى اين وصلنا وكيف نصل في محيط مضطرب.

وأضاف "انني ادعو الاردنيين الموالين والمعارضين لسياسات الحكومة ان نعظم المنجز فإننا قد نختلف مع الحكومة ولكننا لا نختلف على اساسين اثنين قيادة الوطن ممثلة بقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني وحبنا للوطننا الاردن الذي نفتديه بالمهج والارواح وكما ان الوطنية والمواطنة بمقدار خدمتك لوطنك وان تكون معطيا لا آخذا .

اما التائب قاسم بني هاني فقال ان هناك مغالطات وردت في خطاب الموازنة حيث ورد في خطاب الموازنة بالفقرة الاخيرة من صفحة5 ما نصه بالحرف " هناك ترقب لنتائج قرار البنك المركزي الامريكي الاخير و منذ ايام بالتوقف عن ضخ الاقتصاد بالسيولة عن طريق الادوات النقدية غير التقليدية و من جهة اخرى و نظرا للتباطؤ الكبير في الاقتصاد الاوروبي و اليابان ابتدأ البنك المركزي الاوروبي و البنك المركزي الياباني خلال الشهر الماضي باتباع سياسة ضخ السيولة عن طريق التيسير الكمي او الادوات النقدية الغير تقليدية .

و الصحيح ان المركزي الامريكي اوقف برنامج التيسير الكمي منذ شهر تشرين الاول لعام 2014 و ان البنك الياباني بدأ برنامج تيسير كمي بترليونات من الين الياباني منذ عام مضى ، و ان المركزي الاوروبي لم يبدأ برنامج تيسير كمي لغاية الان و متوقع ان يأخذ مثل هذا القرار في الربع الاول من العام 2015 و ان هذا التوجه لا يزال يحظى بمعارضة من رئيس المركزي الالماني و هو من اعضاء المجلس المركزي الاوروبي .

و قال انه جاء بخطاب الموازنة ان نمو الصادرات السلعية بنسبة8ر3بالمئة لعام 2015 و 3ر3 بالمئة لعام 2016 و14بالمئة لعام 2017 .

ان مثل هذه النسب مستغربة و قليلة جدا بعد ان نجح الاردن بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع اعظم الاسواق الاستهلاكية كأميركا و كندا و الاتحاد الاوروبي فمن العار على الحكومة ان تكون هذه النسب بالنمو للصادرات بعد ان اصبح سوق المستهلكين للبضاعة الاردنية ما يزيد عن 700 مليون نسمة و هؤلاء اشره مستهلكين على صعيد العالم اجمع .

و قال بالنسبة لموازنة الوحدات الحكومية ذكر الخطاب بأنه بعد تعديل التعرفة للكهرباء في الاردن المتوقع البدء فيه مطلع العام المقبل 2015 ان تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية من 4ر1 مليار دينار الى 780 مليون دينار و عجز سلطة المياه 233 مليون دينار .

و اذا ما تم استبعاد هذين العجزين فان فائض بمقدار 15 مليون دينار سيتحقق في موازنة الوحدات الحكومية .

و بين ان خطاب الموازنة ذكر انه من المتوقع انخفاض العجز المجمع للحكومة و الوحدات الحكومية من 2ر2 مليار دينار عام 2014 او ما نسبته 5ر8بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 7ر1ذ مليار دينار عام 2015 اي ما نسبته 6بالمئةمن الناتج المحلي الاجمالي و انني اميل الى الاعتقاد بان العجز المجمع للحكومة و الوحدات الحكومية سيتلاشى تماما انطلاقا من القراءات المستقبلية التالية أ - لقد تم رفع المنح المقدمة من الولايات المتحدة الاميركية كما ذكرت سابقا الى مليار دولار او ما يعادل 700 مليون دينار .

ب- ورد في البند السابع من خطاب الموازنة في الصفحة (19) ان الموازنة اعدت على اساس ان سعر برميل النفط بحدود 100 دولار و الصحيح ان سعر برميل النفط في عام 2015 لن يتجاوز ال 60 دولارا و قد انخفضت الاسعار ما يزيد عن 50 بالمئة منذ شهر حزيران عام 2014 و لغاية الان نتيجة ارتفاع العرض و انخفاض الطلب بالاقتصاد العالمي نتيجة لعوامل عديدة .

اما النائب جميل النمري فقال ان آلية مناقشة الموازنة العامة الحالية ليست مقنعة لي و يجب تغييرها و أرى ان هذا جزء من الاصلاح المؤسسي لعمل مجلس النواب و علاقته مع الحكومة و قضايا الموازنة و المال و الانفاق العام و الايرادات ، و قال لقد قامت اللجنة المالية بجهد طويل تشكر عليه و عقدت عشرات الاجتماعات مع كل الوزارات و المؤسسات لكن هذا جهد شكلي فأي تغيير جوهري في الارقام يجب ان تسبقه و ان ترافقه اجراءات و تغيير في خطط التشريعات تؤدي الى نتائج رقمة ، فمثلا لو قررنا ان ضريبة الدخل يجب ان لا تقل عن ملياري دينار كما يجب ان تكون فعلا فهذا كان يستوجب تعديلا جوهريا على قانون الضريبة و الانظمة و التعليمات لرفع التحصيل و القضاء على التهرب .

و قال انا ادعو الى تعديل جوهري في عمل مجلس النواب مع الموازنة و هذا التغيير على مدار عامين او ثلاثة فتأتي الموازنات التقديرية التي تقدم عادة لثلاثة اعوام تعكس الخطط و التوجهات فعليا و ليس كما هو جار الان حيث انها عملية حسابية بحته بإضافة نسبة سنوية معينة على ارقام موازنة العام الجاري .

و اضاف النائب النمري باسمه و باسم النائب جمال قموه ان مشكلة الاردن الحقيقة الاقتصادية الاجتماعية هي ضعف الانتاجية في القطاعين العام و الخاص و تدني نسبة العاملين من السكان و الناتجة عن ارتفاع نسبة اليافعين المعالين في المجتمع و قلة مشاركة النساء في سوق العمل ، و هذه القضية الاساسية لم تقترب منها الحكومة بشيء جديد ، و نعترف للحكومة بالحاكمية الرشيدة و الحرص و نظافة اليد لكنها تبقى محافظة اقتصاديا و تتحرك في نطاق تقليدي ضيق بدون افكار ثورية جريئة للتغيير و نقل الاقتصاد و المجتمع نقلات نوعية ، و رغم نسبة نمو 4بالمئة العام 2014 و نسبة متوقعة5ر3بالمئة للعام 2015 فهذا النمو لم ولن يغير عضويا في الاقتصاد كما كان حال النمو للسنوات 2003 و حتى 2008 اذ لم يبن قاعدة انتاجية و خدماتية راسخة و بقي التشوه الذي اشرنا اليه قائما و كان النمو يعكس على الاغلب التوسع في الانفاق و توسع النشاط العقاري ما قاد الى رفع العجز و المديونية فقط .

وقالت النائب رلى الحروب ان معظم الفرضيات التي بنيت عليها تقديرات الايرادات والنفقات في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية خطأ واذكر منها فرضية اسعار النفط التي بنيت على سعر مائة دولار للبرميل في حين ان اللجنة المالية دعتها الى اعتماد متوسط سعر 60 دولارا كسعر اقرب الى الواقع وفرضية اسعار الغاز المسال الذي سيبدأ استيراده في شهر تموز من هذا العام والذي ربطته ايضا بسعر المائة دولار مع انه دون ذلك بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة وفرضية تعرفة الكهرباء المحلية التي بنتها على رفع الاسعار بنسبة تصل ال 15بالمئة الى بعض الشرائح في حين خفضها المجلس الى النصف .

وقالت اما على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي فقد افترضت ايضا جملة من الفرضيات الخاطئة ومها فرضية نمو الايرادات المحلية الى 9بالمئة معولة على تصاعد الايرادات الضريبية ومنها ضريبة الدخل التي بنتها على فرضية جمع 130 مليونا اضافية من الجباية خفضها مجلس الامة الى 70 مليون دينار وربما اقل في ظل الانكماش المستمر الذي تشهده الاسواق وفرضية نسبة التضخم التي ستزيد حتما عن4ر2بالمئة في ظل التوقعات بارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفط في منتصف العام الحالي وفرضية نمو الصادرات السلعية بنسبة8ر3بالمئة في حين ان صادراتنا تعاني ضعفا في التنافسية والقدرة على الوصول الى الاسواق فيظل تحديات اسعار الطاقة والمياه وارتفاع كلف الانتاج والمنافسة غير العادلة وسياسات الاغراق التي لم تواجهها الحكومة باي اجراءات حمائية رغم ان اتفاقيات منظمة التجارة الدولية تسمح باتخاذها وفرضية تراجع المستوردات السلعية بسبب تراجع اسعار النفط وفاتها ان زيادة تدفق اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة يرفع معدلات الطلب والاستهلاك .

من جانبها النائبة هند الفايز قالت ان كلمات الموازنة اصبحت شعارات فالمواطن اوعى من ذلك ، و قالت اتمنى من مجلس النواب رد هذه الموازنة لان الحكومة لم تلتزم بتوصيات النواب حول الكهرباء و قالت مشكلة الاردن الطاقة التي يجب حلها ,فإلى متى سيبقى الاردن لحل مشكلة المديونية و اللجوء الى الغير لمساعدتنا ، وطالبت بتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات مشيرة بنفس الوقت الى ان طلبات النواب في نقاش الموازنة لن تتحقق .

اما النائب محمد الشديفات فقال انني اثق في زملائنا في اللجنة المالية واقدر الجهد المبذول او احترم قراراتهم , لذلك على الحكومة ان تلتزم بالتوصيات المقدمة من قبل اللجنة , ويجب على الحكومة العمل بخطة لانعاش الاقتصاد والابتعاد عن جيب المواطن الذي يعاني من تآكل دخله من كثرة الضرائب ( حتى هناك ضريبة على الضريبة ) حتى تجاوز مقياس خط الفقر 500 دينار ورواتب اغلبية الاردنيين دون ذلك وحكومتكم لا تحرك ساكنا بهذا الاتجاه بالرغم من ذلك اثبت الاردنيون لكل العالم بانهم شعب الولاء للوطن والقيادة في كل الظروف التي تحاك للنيل من وطينتهم وانتمائهم .

وقال اما حكومتنا في ظل ارتفاع اسعار البترول فإنها ترفع الاسعار مباشرة بنسب اعلى من الارتفاع نفسه .. واليوم مع نزول اسعار البترول عالميا فان الحكومة تبحث عن المبررات لكي تبقي الاسعار كما هي وفي كافة القطاعات ولم يلمس المواطن اي انخفاض في اسعار المواد التموينية ومواد البناء والاسمنت والحديد.

سعادة الرئيس الزملاء الافاضل الحكومة الموقرة .

وقال ان هذه الحكومة بنت موازنتها لعام 2015 على حساب المواطن الاردني فالدخل يتآكل يوما بعد يوم وافتقرت الموازنة الى الخطط والبرامج لانعاش الاقتصاد ..والواقع المؤلم الذي نعيشه في هذه البقعة من الدنيا في محيط ملتهب فمثلا ان اغلاق باب التوظيف وفتح الفرص امام الشباب وايجاد مشاريع استثمارية يزيد من نسبة البطالة المتفشية اصلا في مجتمعنا .. ناهيك عن سياسة التوريث في المناصب السياسية التي اصبحت حكرا على فئة معينة واصبح بعض ابناء الوطن المخلصين مهمشين فالى متى تبقى سياسة التهميش .


وألقى النائب حازم قشوع كلمة باسم كتلة الاصلاح، طالب فيها بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.

وقال ان الاصلاح الذي نرنوا اليه في هذه الكتلة هو ذاك الاصلاح الذي تحدث عنه جلالة الملك في خطاب العرش السامي لهذه الدورة العادية والذي لا يقوم على ردة فعل لهذا الواقع الصعب وانما يرتكزعلى خيار وطني نابع من الداخل.

ومن منطلق ما تقدم، وفي اطار الحق الدستوري في مناقشة الموازنة العامة للدولة، اود ان اعبر هنا عن الملاحظات التالية التي استخلصتها كتلة الاصلاح بعد عمل وتحليل مطول واجتماعات متعددة واستشارات متخصصة للوقوف على قانوني الموازنة العامة للحكومة وللوحدات الحكومية: اولاً: استندت تقديرات الموازنة الى مرتكزات اساسية على رأسها الالتزام بتطبيق "البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي" وهو برنامج تم التوافق علية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في شهر تموز من العام 2012 ، بهدف ضبط الاختلالات الهيكلية في مجال المالية العامة من عجز مالي ومديونية عامة، ولعلنا اليوم نأمل ان يحقق ذلك البرنامج للدولة والمواطن عوائد مادية ملموسة يؤدي الى تحسين معيشة المواطن ويرفع من مستوى دخلة بشكل ملموس، وضمن هذا المرتكز وذلك البرنامج جاءت ارقام الموازنة لتعكس زيادة اعباء اضافية على المواطنين في مجال تخفيض الدعم وزيادة الضرائب وتعديل تعرفة الكهرباء.

ثانياً: اذا ما انتقلنا الى جانب النفقات في موازنة الحكومة فاننا اذ نعزز توجهات الحكومة نحو ضبط النفقات ومكافحة الاسراف في المال العام، بيد ما يؤرقنا اليوم اننا نجد ان الظاهر امامنا موازنة تقشفية لم ترتفع فيها النفقات العامة للحكومة باكثر من 2.9 بالمئة عن العام 2014 وهو اجراء نثني عليه، بيد ان ما يقلقنا في ذلك، ان التوفير الاساسي الحقيقي الوحيد الذي نجده في النفقات الجارية جاء بالضغظ على الخدمات التي يتلقاها المواطن في القطاعات المختلفة ولعل الدليل على ذلك الشكوى الدائمة للمواطنين من نوعية التعليم والصحة والخدمات العامة وهي قضية واضحة عند النظر على مؤشرات الاداء الموجودة في مشروع الموازنة العامة للدولة. بل ان التخفيض في النفقات العامة جاء في بنود تعويضات دعم الحروقات بنحو 30 مليون دينار وتثبيت دعم المواد التموينية والمحروقات وكلاهما من المتوقع ان ينخفض بشكل كبير في ظل تراجع اسعار النفط عن 100 دولار ، اي ان الحكومة اليوم خفضت النفقات التي تتحملها عن المواطن في ذات الوقت الذي زادت فيه النفقات التي تنفقها على نفسها.

ثالثاُ: يصدم المرء كلما تداول موضوع الوحدات الحكومية والعبء الذي تلقيه على عاتق مواطننا البسيط، هذه المؤسسات التي بات الكثير منها عبء على جيب المواطن ومقدرات يومه ومستوى معيشته، كيف لا وعلية ان يتحمل قروضا لا داعي لها جراء عمل تلك المؤسسات، والمصيبة الكبرى هذا العام ان الموازنة المعروضة علينا تطالب بزيادة نفقاتها الاجمالية بنسبة 6 بالمئة عن العام الماضي، اي زيادة في الاسراف لتلك المؤسسات بمبلغ يصل الى نحو 96 مليون دينار، في الوقت الذي تلاحق الحكومة المواطنين على 130 مليون يطلبها صندوق النقد لتحقيق التزاماتها امامه في اتفاقية القرض المشار اليها سابقا، هل من المعقول ان تخفض الحكومة نفقات المواطنين عليها، وتعرض علينا زيادة نفقات هذه المؤسسات بما يزيد عن ثلاثة اضعاف ذلك المبلغ؟، اليس من المفروض اننا امام موازنة تقشفية تسعى لضبط النفقات؟.

رابعا: وفي سياق الحديث عن الوحدات المستقلة، ما زال السؤال مطروحا حول ضرورة استمرار وجود وحدات حكومية مستقلة جنبا الى جنب مع وزارات تخدم كلاهما نفس الغايات، فليس من المعقول بقاء الاثنين معا في اي قطاع سواء من الناحية الفنية العملية او من الناحية المالية الترشيدية، وينطبق ذلك على قطاع النقل والطاقة والاتصالات.

ومن هنا فلا بد من اتخاذ قرار واضح حول ضرورة هيكلة بعض القطاعات بالاستغناء عن وزارات قي بعض الاحيان او الغاء بعض المؤسسات في احيان اخرى.

وفي سياق الحديث عن الوحدات الحكومية يأتي ايضا الحديث عن شركة الكهرباء الوطنية والتي لا يسمح المجال هنا سوى للحديث عن ما يخصها في موازنة الدولة، ولعله يأتي يوم نفتح فيه ملف قطاع الكهرباء في الاردن ونتحدث فيه بشكل واضح وصريح وشفاف، بيد ان كتلة الاصلاح تؤكد ان على الحكومة في ابسط الظروف، الابقاء على اسعار الكهرباء على ما هي عليه، وهو امر سيخفض عجز شركة الكهرباء الاردنية في ظل اسعار النفط السائدة والمتوقعة.

خامساً: بقي الحديث عن المحصلة النهائية لمشروعي قانوني الموازنة المعروضين علينا اليوم، وهو العجز وتمويل العجز، وهنا نقول صراحة انه يجب الحديث عن مفهوم موازنة الدولة المتكاملة وليس الموازنة المجزأة التي تفصل بين موازنة الحكومة وموازنة الوحدات السكنية.


اما النائب مازن الضلاعين فطالب بزيادة رواتب العاملين من اجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني لما يقومون به من جهد موصول في الدفاع عن حمى الوطن في هذه الظروف الطارئة .

وعدم زيادة رفع اسعار الكهرباء لحين ارتفاع اسعار النفط خصوصا ان اسعار النفط انخفضت بنسبة 40 بالمئة عن الاسعار المفترضة في الموازنة.

وطالب زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تأكلت رواتبهم التقاعدية بعد ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والعمل على صيانة وتزفيت الطريق الصحراوي والذي يربط جنوب المملكة بوسطها حيث اصبح هذا الطريق مهترئا ومسببا للحوادث خصوصا انه الطريق المؤدي الى ميناء العقبة والتي تسلكه الشاحنات المحملة بالبضائع.

أما عن لواء عي/لواء العلم والشهادة، فهذا اللواء والذي وصفه الكاتب احمد حسن الزعبي وقال فيه: "في الطريق الى عي لا تشاهد شواخص مرورية ولا عروض للمولات ولا لوحات إعلانية مضيئة او حتى أشجار باحواض مربعة على الأ رصفة، في الطريق الى عي تشاهد فقط امهات يجلس أمام بيوتهن يحرسن المكان بحبات مسابحهن، تشاهد رجالا يشبهون الارض، ابتسامتهم ندى ودموعهم مطر، في عي تشاهد مدارس منسية ومراييل خضراء عتيقة ومعلمات طيبات وشوارع ضيقة.

في عي تشاهد الطبيب الراعي، وتشاهد الفلاح المربي، في عي تشاهد اطفالا يحملون كتبهم من غير حقيبة، ويبتسمون للوجوه الغريبة، يوارون فقرهم بتربيتهم العظيمة".