جراسا -

 عقدت لجنة النزاهة والشفافية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب مصطفى الرواشدة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات ومدير التقارير في ديوان المحاسبة هادي طوالبة ورئيس قسم مراقبة المصارف والصناديق الخاصة وليد دباس ناقشت خلاله موضوع مساعدة الاسر الفقيرة وآلية تقديم المعونة الوطنية لمستحقيها وعدد من المواضيع .

وقال النائب الرواشدة ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل قدمته مديرة المعونة الوطنية حول آلية صرف المعونة الوطنية لمستحقيها وكيفية ذلك داعيا الى ضبط عملية الصرف للحالات الاستثنائية في الصندوق .

كما دعا الرواشدة خلال الاجتماع الى تزويد اللجنة باسماء اعضاء لجنة النزاهة الموجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وتفعيل الربط الالكتروني ما بين الوزارة والمؤسسات المعنية مطالبا في الوقت ذاته ان يكون هناك ضبط لصرف المعونات الوطنية في الحالات الاسثنائية .

وطالب الرواشدة بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية واعادة النظر بمنح التراخيص لها وتعديل قانون الجمعيات الخيرية وضرورة ان يكون لديوان المحاسبة رقابة عليها .

كما أكد الرواشدة على ضرورة تصويب كافة الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول الوزارة وصندوق المعونة لافتا الى انه سيكون هناك توصية في الموازنة القادمة لرفع قيمة المعونة الوطنية لمنتفيعها .

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ان هناك ما يقارب 4000 جمعية خيرية في المملكة لكن للأسف العديد منها يعمل تحت المظل التجاري وليس العمل التطوعي وكثرانتشار هذه الجمعيات بعد توافد اللاجئين السوريين للمملكة مبينة ان هناك شروط لتاسيس أي جمعية .

وقال مدير التقارير في ديوان المحاسبة هادي طوالبة ان هناك العديد من المخالفات على وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية كعدم عقد اجتماعات وصرف المعونة الوطنية لغير مستحقيها بالاضافة الى الاستمرار في صرف المعونة للاشخاص المنتفعين المتوفين بعد وفاتهم بستة أشهر وضعف المتابعة والتاهيل لعدد من المشاريع .

بدورها قالت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات ان سبب عدد من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تعود لعدم وجود ربط ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية مبينة انه منذ بداية العام الحالي أصبح هناك ربط ما بين الصندوق ودائرة الاحوال المدنية واصبح هناك تصويب وتحديث لبيانات المنتفعين .

وشددت اسحاقات على ان هناك تدقيق شامل لأي مواطن يقوم بتقديم أي طلب للحصول على المعونة الوطنية .

وعرضت اسحاقات آلية صرف المعونة الوطنية للمنتفعين من خلال القيام بزيارة الى منزل المتقدم لطلب المعونة وتعبئة استمارة خاصة من قبل الباحثين .

وبين رئيس قسم مراقبة المصارف والصناديق الخاصة وليد دباس ان المشكلة تكمن في عدم وجود ربط الكتروني ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى .