جراسا -

عمان 17 شباط //- عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك و حضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة و الجهات ذات الاختصاص .

وقال ابو صعيلك ان اللجنة استكملت مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية حيث اقرت اللجنة عددا من مواد القانون كما علقت اللجنة النظر في المادة ( 12 ف) و المادة ( 16 أ , ب , ج ) المتعلقة بالتعليمات الى الاجتماع القادم للجنة .

و اشار ابو صعيليك الى ان اللجنة اضافت تعريف " الجهة المختصة " الى التعريفات الواردة في القانون كما ورد في القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 .

كما عدلت اللجنة المادة ( 13 د ) من القانون لتصبح على النحو التالي " للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض اي من صلاحياته للموظف المختص في الهيئة على ان يكون تفوض خطيا و محددا وشطبت اللجنة الكلمتين ( تحت القسم ) الواردة في المادة ( 17 ج ).

و انتقد ابو صعيليك عدد من الجهات الخاصة لتكرار عدم تلبيتهم الدعوة الموجة لهم من قبل اللجنة لحضور الاجتماعات لافتا ان هذا القانون يمسهم بصورة اساسية .

و يعد قانون الاوراق المالية من القوانين الاصلاحية و المواكبة للمتغيرات وللمستجدات في الاسواق العالمية و يعتمد الاساليب الجديدة للتعامل مع الاوراق المالية و الانفتاح على الاسواق المالية و الاقتصادية العالمية .