جراسا -

قال النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية ان ما زلنا نعاني من البيروقراطية المفرطة في التعامل مع القوانين وما ينشأ عنها من انظمة وتعليمات وانفراد تام دون ان يكون هناك تشاركية فاعلة وواضحة بين القطاعين العام والخاص واصبحت عبئا لابد من التخلص منه ويجب ان تمر تلك الانظمة والتعليمات بالقنوات الصحيحة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود اولا ولاتاحة الفرصة امام الكثير من القطاعات الاخرى التي ظلمت جراء هذه الاجراءات المثيرة للجدل رغم علمنا الدقيق بما تؤول اليه. وان الانظمة والتعليمات الصادرة حسب اهواء كل مسؤول لارضاء اشخاص على حساب آخرين ودون تشاركية تشكل عازلا قاتلا للقطاعين العام والخاص. 

وقال النائب المسلماني في تصريح وصل نسخة منه  ل"جراسا" الأحد انه يجب ان تكون هذه الانظمة بعيدة عن الصلاحيات الممنوحة للمسؤول ولانها يجب ان تكون قبل كل شيء ذات صفة تشاركية وعبر لجان مختصة تنتجها دراسات معمقة ووافية لا ان تكون مبرمجة ومرسومة لجهات بعينها او فئات متنفذة لتحقيق الغايات الفردية لاتخدم الصالح العام وهذا الواقع الان حيث يستطيع صاحب القرار ان يمارس صلاحياته ويفرض شروط وضرائب تعجيزية ويعدل ويرسم ويغير بجرة قلم غير آبه لاية انعكاسات وغير متطلع الى الخلف.
واكد المسلماني على ان هنالك اخطاء قاتلة تعيق الاستثمار او تحقيق اي نمو وهي صادرة عن فئات تجيد فن وضع الانظمة والتعليمات لتحقيق المكاسب دون النظر للصالح العام وهي الجهات ذاتها التي تريد وضع الحواجز بين القطاعين العام والخاص والذي من المفترض ان يكونا مكملان لبعضهما البعض لانهما اساس اقتصاد الدولة.
وقال المسلماني انني ومن خلال تجربتي الطويلة في هذا المجال واسوة بجميع اقتصاديات الدول التي تتبع استراتيجيات واضحة المعالم اؤكد على ضرورة التوافقية بين جميع الجهات ذات العلاقة ويجب على المشرع وقبل وضع وصياغة اية انظمة وتعليمات ان يؤخذ برأي اصحاب القطاعات وذوي الاختصاصات وأرى ضرورة ان تحال الانظمة والتعليمات من ديوان الرأي والتشريع الى لجنة مختصة في مجلس النواب لمناقشته ثم عرضه على القبة كنظام كامل لاخذ الموافقة عليه.
ونوه المسلماني الى جزئية معينة في هذا الخصوص وهي ان هنالك شريحة معينة ولقطاعات معينة تعتبر ان القطاع الذي تمارسه هو حق مكتسب لها ولا يجوز منافستها عليه وهي ذات الفئة التي لا تريد لأي انظمة وتعليمات ان تكون بتشاركية وتوافقية بين الجميع.
وعبر النائب المسلماني عن خشيته بحدوث المزيد من العزوف عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية نتيجة التباطؤ اللامسؤول في دفع عجلة التنمية والشخصنة غير المبررة في تمرير الانظمة والتعليمات بانفرادية وحسب الاهواء. مع تأكيده على المطالبة بأن تمرر اية انظمة وتعليمات على مجلس النواب.