جراسا -

ارتفع الطلب على الحلويات خلال اليومين الماضيين بشكل محلوظ عقب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الشتوية أول من أمس، وفق عاملين في القطاع.
وبين هؤلاء لـ"الغد" أن ارتفاع الطلب على الحلويات شمل ثلاثة أصناف أساسية هي؛ الكنافة، المبرومة، الوربات.
وأكدوا أن مستويات الطلب لم تكن مثل السنوات الماضية.
وبينوا استقرار أسعار مختلف أصناف الحلويات في السوق المحلية عند المستويات نفسها التي كانت تباع بها خلال العام الماضي.
وبحسب الأسعار، تراوح سعر كيلو الكنافة بين 4.5 و5 دنانير، فيما تراوح سعر كيلو الوربات بين 3 و4 دنانير، وسعر كيلو المبرومة 4 دنانير.
وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة "إن الطلب على الحلويات ارتفع خلال اليومين الماضيين بشكل محلوظ تزامنا مع صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الشتوية".
وبين حمادة أن الطلب على الحلويات لم يكن بالمستويات نفسها التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، مرجعا ذلك الى أن أغلب المواطنين يفضلون تقديم الحلويات عند صدور النتائج النهائية في الدورة الصيفية، إضافة الى تواضع نسب أعداد الطلبة الناجحين خلال هذه الدورة.
وأكد حمادة وجود منافسة كبيرة بين أصحاب محال الحلويات تصب في صالح المواطنين بدليل اختلاف الأسعار من محل الى آخر.
وبين أن محال الحلويات في المملكة ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الجودة في مختلف الأصناف.
وقال صاحب محل حلويات رامز أبولبدة "إن صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة أسهم بتنشيط الطلب على الحلويات خلال اليومين الماضيين بشكل محلوظ".
وبين أبولبدة أن أسعار الحلويات مستقرة عند المستويات نفسها التي كانت تباع بها العام الماضي؛ مشيرا الى أن أكثر الأصناف إقبالا هي الكنافة والمبرومة والوربات.
ويقدر عدد محال الحلويات في المملكة بـ1000 محل، تتركز أغلبيتها في عمان والزرقاء وإربد.
ومن جانب آخر؛ بين مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة م.سامر خوري، أن الوزارة كثفت الرقابة على محال بيع الحلويات بمختلف أنواعها للتأكد من التقيد بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وبيان الوزن الصافي والقائم على الحلويات المعبأة ضمن عبوات مختلفة وإعلان أسعارها بشكل واضح، وذلك تزامنا مع صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة.
وبين خوري أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.