جراسا -

خاص - فتح النائب علي السنيد النار على الحكومة في جلسة مجلس النواب الرقابية المسائية المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء .

وقال النائب السنيد في مداخلة له تحت بند ما يستجد من أعمال :"جاء الوقت ايها الإخوة لحماية البرلمان ، وان نمنع الاستقواء عليه، وننسف أحلام الحكومة في حرقه شعبيا ، وان انكسار البرلمان في شأن أسعار الكهرباء سيدمر آخر أمل له عند الأردنيين، ويصبح وكأنه منعدم الوزن في العملية السياسية".

وتاليا نص كلمة النائب السنيد :

"في البداية اعزي الشعب الأردني العظيم وانا احد أفراده بنسره الشامخ الشهيد معاذ الكساسبة الذي حلق في سماء المجد ، والخلود. وحسبه ان اجيالا اردنية متعاقبة ستذكره بفخر، وتخلده في احلامها وتطلعاتها الوطنية.

واسمحوا لي ان ادخل الى صلب موضوعي لهذا اليوم وهو ما يتعلق باصرار الحكومة الى هذه اللحظة على المضي بقرارها في رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15% رغم تصويت البرلمان لمرتين على عدم الرفع، وهو ما يصيب البرلمان بالضرر البالغ في الشارع حيث لم ينجح ولو لمرة واحدة في إلزام الحكومة بتوجهاته، او تمرير أي من مواقفه السابقة لكي تصبح توجهات رسمية للدولة .

وقد جاء الوقت ايها الإخوة لحماية البرلمان ، وان نمنع الاستقواء عليه، وننسف أحلام الحكومة في حرقه شعبيا ، وان انكسار البرلمان في شأن أسعار الكهرباء سيدمر آخر أمل له عند الأردنيين، ويصبح وكأنه منعدم الوزن في العملية السياسية.

وقد كان الاحرى بهذه الحكومة أن تنصاع لقواعد العمل الديموقراطي، وان تتراجع عن قرارها في رفع أسعار الكهرباء الذي لا يحظى بأغلبية برلمانية، وان لا تركب رأسها، وتلوذ بالعناد ، وان لا تتصادم مع موقف الاغلبية البرلمانية وان تعلن الحكومة الآن عن التراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء وترصيد المبالغ التي دفعت لصالح المواطنين.

وانه لمعيب بحق النواب ان فواتير الكهرباء ما تزال تصل للمواطنين بنسبة رفع بلغت 15% حتى بعد تصويت النواب لمرتين على عدم الرفع.

ولأن أسعار الكهرباء وضعت الطرفين على النقيض فلا مناص من فض الاشتباك بحماية
عنوان الديموقراطية، والتأكيد على مكانة البرلمان، وعدم السماح بتجاوزه ، وبغير ذلك فعلى البرلمان أن يخرج من المنطقة الرمادية التي وضع نفسه فيها، وان يدافع عن إرادته، وان لا يسمح بالاستهتار به إلى هذا الحد.

وأنني أيتها الاخوات والأخوة لا اجد بدا من القول ان الحياة السياسية الأردنية ربما لم تشهد منذ إنشاء الدولة حكومة تتمادى على البرلمان، وتتجرأ على كسر هيبته، وتتطاول عليه، وتحاول إسقاطه ، وحرقه شعبيا، وتلتف على إرادته، وتوجهاته، وتفقده هيبته، وتنال منه، ومن مصداقيته في الشارع، كما هي حكومة الدكتور عبدالله النسور التي لم تأل جهدا في محاولاتها للنيل من مهابة النواب، والتقليل من شأنهم، وإفقادهم القدرة على التأثير، وجعل مواقفهم مصدرا للتندر حتى صارت الأغلبية النيابية لا تؤخذ على محمل الجد. وبات النائب مطاردا في حدود قواعده الانتخابية التي تصب جام غضبها عليه، ويتعرض إلى الخسارة المتواصلة في الشارع وغدا يضرب مثلا في الضعف وهلامية المواقف".