جراسا -

خاص - سحر المحتسب - اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة العقوبات التي اقرتها لجنة الصحة النيابية في قانون الغذاء والتي اعتمدت مبدا التدرج في العقوبة بحيث تبدا من الغرامة وتتطور الى الحبس.

كما قرر المجلس ان يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوش بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا لمرة ثانية.

جاء ذلك القرار بعد انقسم 85 نائبا تحت القبة خلال حضورهم الجلسة والمتعلقة بغذاء المواطنين من خلال قانون الغذاء .

فبعض النواب طالب بتشديد العقوبات على المتلاعبين بغذاء المواطن والبعض الاخر طالب بالتدرج العقوبات وعدم تغليظ بعضها.

وقال النائب محمود الخرابشة:, من غير المعقول أن الشخص لذي يبيع غذاءً موصوفاً وصفاً كاذباً أو وضعه في مكان غير مخصص له , أو منتهي الصلاحية أن نضع عليه مخالفة قيمتها 1000 دينار.

من جانبها انتقدت النائب رولا الحروب المادتين 22 - 23 من مشروع قانون الغذاء والدواء والتي تتعلق بتجريم الشخص أو المنشأة التي تخالف القانون بقصد أو بدون قصد.

وطالب النائب مجحم الصقور انشاء محكمة مخصصة للغذاء من خلال مذكرة نيابية وقعها من نواب حيث اعترض النائب محمود الخرابشة على هذا المشروع لا يجوز.

ووجهت النائب رولى الحروب بان هذا المشروع هو لحماية التجار وكان الجدر بكم الدفاع عن حرية الرأي والتعبير حيث قال النائب خليل عطية الى  الحروب  انت تتهمين المجلس بان ليس عنده حرية رأي وان اننا نطالب بالافراج عن جميع معتقلي الرأي.

وزعمت الحروب وجود ضغوط خارجية يمارسها بعض التجار المتنفذين على بعض النواب وذلك للحيلولة دون اقرار قوانين رادعة مقابل تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة.