جراسا -

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام ما صدر عن رئيس الوزراء من تصريحات حول نقابة المعلمين والتهديد والوعيد بمنع الإضراب ومحاسبة المضربين.

واعتبر المكتب السياسي أن هذه التصريحات تعكس أجواء المرحلة العرفية بالتعامل مع النقابة، وتأتي كمحاولة لفرض توجهات سياسية جديدة تناقض الحقوق التي كفلها الدستور بحق الإضراب السلمي لتحقيق مطالب محقة.

ورأى المكتب السياسي أن سياسة الحكومة بالتضييق على الحريات واستمرار الاعتقال السياسي ومنع الإضراب، يؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة الردة عن الإصلاح، وكل الخطوات التي تقدم عليها تساهم في تعميق الأزمة، وأن الحل لا يتأتى الا من خلال رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء الوطنية بالشروع في عملية الإصلاح الحقيقي.

وختم المكتب السياسي بأن حق الإضراب لنقابة المعلمين وغيرها من المؤسسات الوطنية حق مكفول بالدستور ولا يحق لأي حكومة مصادرته.