البنك الدولي: أثر إيجابي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الأردني


جراسا -

توقع البنك الدولي ان يؤثر انخفاض النفط عالميا في الاونة الاخيرة تأثيرا ايجابيا على الاقتصاد الاردني على المديين القصير والمتوسط، ومنها الميزان التجاري والمالية العامة ومعدلات النمو والبطالة والتضخم ، نتيجة العديد من العوامل التي سيعكسها هذا الانخفاض على مختلف مناحي الحياة في المملكة .

وأشار البنك الدولي في تقرير حديث صدر عنه أمس «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انخفاض أسعار النفط» ، ان الاثر الايجابي للمدى القصير سينعكس من خلال تقليل تكاليف الانتاج وتخفيف الضغوط السعرية على المواطنين واللاجئين ، وتخفيض ضغوط المالية العامة المرتبطة بواردات النفط، وانتفاء الحاجة إلى مدفوعات دعم النفط من الحكومة للأسر، والذي ينعكس في نهاية المطاف على تخفيض عجز الميزانية الذي يزيد على 10%.

وتوقع التقرير أن يستفيد الأردن وتونس ولبنان ومصر، وهي جميعا مستوردة للنفط، من هذا الانخفاض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موازين التجارة في هذه البلدان يمكن أن تتحسن بنسبة تصل إلى اثنين في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ووفقا للتقرير، من المرجح أن تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع العجز في موازين ماليتها العامة ومعاملاتها الجارية أو انكماشا كبيرا لفوائض هذه الموازين.

ويركَّز التقرير على الآثار الناشئة عن تدني أسعار النفط على مجموعة من ثمانية بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مستوردي النفط: مصر وتونس ولبنان والأردن؛ ومصدري النفط: إيران والعراق واليمن وليبيا) واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقديم أموال في صورة مساعدات واستثمارات وعائدات سياحية وتحويلات مغتربين إلى بقية بلدان المنطقة.

واكد البنك أن انخفاض النفط سيكون له اثار سلبية على الاردن في الأمد المتوسط، وتبعاً لطول مدة انخفاض أسعار النفط، والذي يرجع أساساً إلى انخفاض المنح المقدمة من مجلس التعاون الخليجي والتي يعتمد عليها الأردن لتمويل عجز ميزانيته، وإلى انخفاض تحويلات المغتربين من مواطنيه في البلدان المنتجة للنفط.
وأما على صعيد ميزان المالية العامة للاردن فقد أشار التقرير انة من الممكن احتواء العجز الكلي والأولي للمالية العامة (ماعدا المنح) والذي كان متوقعا أن يزداد بنهاية عام 2014 إلى 14.7 في المائة و11.11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب، نظرا لأن انخفاض أسعار النفط والذي سيقلص خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

وأضاف التقرير الى أن إيقاف واردات الغاز من مصر في عام 2014 قد جعل شركة الكهرباء تزيد وارداتها من زيت الوقود الأعلى تكلفة، الأمر الذي يضع مزيدا من العوائق في طريق استرداد التكاليف، ويضر بموازين المعاملات الجارية والمالية العامة.

واشار التقرير أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد على تحسين ميزان المالية العامة، فإن هذا الأثر قد يبطله تراجع المنح المُقدَّمة من بلدان مجلس التعاون الخليجي للأردن في الأمد المتوسط وإذا استمر انخفاض سعر النفط، فإن هذا قد يؤثِّر على العائدات الحكومية لبلدان مجلس التعاون وربما أيضا على استعدادها لتقديم منح خارجية، والتي كان متوقعا بادئ الأمر أن تبلغ 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأردني في عام 2015.

ومن الاثار الايجابية على المالية العامة ومنها ارتفاع التحويلات النقدية التي تهدف إلى تعويض الأسر عن رفع دعم الوقود الذي كان قد تم تخصيص نحو 300 مليون دولار لتغطيته في عامي 2014 و2015 في ميزانية 2014.وكما هو مقرر في بادئ الأمر، حينما تهبط أسعار النفط عن 100 دولار، تتوقف التحويلات النقدية بشكل تلقائي.ونتيجة لذلك، فإن صرف التحويلات النقدية في كانون الأول 2014 لن يحدث.

وعن ميزان المعاملات الجارية أوضح التقرير انه ونظراً لأن الأردن مستورد صاف للنفط، فإن العجز المتزايد في ميزانه التجاري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 من المتوقع أن يتراجع في الربع الأخير من العام بفضل انخفاض أسعار النفط.

وقال التقرير انه ومع أن الواردات انخفضت 21.1 في المائة في سبتمبر/أيلول
2014 من جراء هبوط أسعار النفط العالمية، فإن هذا الأثر أبطلته وطغت عليه زيادة نسبتها 18.7 في المائة في واردات الطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 بسبب توقف واردات الغاز المصري الرخيصة.

وتوقع البنك الدولي وفي ظل الهبوط الحاد الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أن يتراجع معدل نمو عجز الميزان التجاري في الربع الأخير لعام 2014. ورغم ذلك، فإن الأردن قد يشهد في الأمد المتوسط انخفاض التحويلات من مواطنيه المغتربين في الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية إذا استمر هبوط أسعار النفط.وتُؤلِّف تدفقات التحويلات الخارجة من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الأردن أكثر من 60 في المائة من إجمالي تدفقات التحويلات إليه.
وحول النمو والتضخم أشار البنك في تقريره، الى ان الأردن يستفيد في الوقت الحالي من صدمة إيجابية لجانب العرض تتمثَّل في الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج ، مشيرا الى انه وفي تشرين الثاني 2014، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة (عن مستواه قبل عام) وهو ثاني أقل مستوى له منذ كانون الأول 2009 بفضل الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط على أسعار الوقود والنقل.ومن المتوقع أن يُسجِّل التضخم الأساسي مزيدا من التراجع الناجم عن التغيُّر في أسعار النفط.

وأكد البنك الدولي ان هناك ثمة مؤشرات على أن النشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش في الأردن ، حيث أظهرت إحصاءات رسمية أن النمو في قطاع السياحة ارتفع تسعة في المائة في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 ، وكما زادت العائدات الإجمالية إلى 3.4 مليار دولار في هذه الفترة مقارنة مع 3.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2013.

ويتضمَّن هذا زيادة في عدد السائحين القادمين من الخليج والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغتربين الأردنيين العائدين إلى المملكة لقضاء العطلات ، ووصل عدد الزائرين من البلدان العربية إلى مليون، بينهم نصف مليون من دول الخليج. وتُظهِر بيانات من البنك المركزي أن معدل التضخم انخفض في الشهور الأحد عشرة الأولى من عام 2014 من ذروته البالغة 5.8 في المائة في العام السابق.

وأكد البنك الدولي على تراجع معدل البطالة إلى 11.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2014 عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي.وظل معدل النمو العام لإجمالي الناتج المحلي عند نحو ثلاثة في المائة على أساس فصلي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.3 في المائة في 2014، لتزداد وتيرته إلى نحو أربعة في المائة في 2015 بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط الذي قد يُخفِّف الضغوط على ميزان المعاملات الجارية والمالية العامة للدولة في الجزء الأخير من العام.

وبحسب البنك الدولي ، فإن انخفاض أسعار النفط العالمية أكثر من 50 في المائة – من 115 دولارا للبرميل في حزيران 2014 إلى أقل من 50 دولارا - ستكون له آثار وتداعيات واسعة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقا على ذلك، قال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، «سيستفيد مستوردو النفط من انخفاض فواتير الواردات ودعم الوقود، أما المصدرون وبعضهم يعتمد على النفط في الحصول على 80 في المائة من إيراداته فسيخسرون بعض إيرادات التصدير والمالية العامة».

ويشير التقرير إلى أن اليمن وليبيا من بين منتجي النفط الأكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض الأسعار، وأن إيران والعراق قد يشهدا تدهور صافي ميزان تجارتها النفطية (صافي صادراتها النفطية) ما يربو على 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. أما البلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي فإنها في وضع أفضل كثيرا بسبب احتياطياتها المالية الوفيرة لكنها قد تسجل أيضا تراجعا يزيد على 215 مليار دولار في العائدات النفطية أي أكثر من 14 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

من جانبها، قالت ليلي متقي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير، «قد تُعرِّض الصدمة النفطية للخطر قدرة بعض البلدان المصدرة للنفط على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإنفاق. وتشتمل البدائل المتاحة أمامها على السحب من الاحتياطيات وخفض الإنفاق على دعم الوقود ورواتب العاملين في القطاع العام».



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات