لاادري وحال بلدنا اصبح بؤرة خصبه لنمو الاشاعات والاتهامات و الغمز واللمز والهرف بما نعلم او لانعلم او كما يقولون مصنعا يخلق من الحبه قبه واليوم تناولت بعض المواقع صدور مشروع قانون جديد للسير ومن الممكن ان يكون هذا الخبر بالون اختبار اطلقته حكومتنا الرشيدة لتعرف ردة الفعل عند الناس .

على اي حال اي قانون هذا وحاله يوصف بانه قانون جبايه فاق كل التوقعات وغلب على كل الامور ولكن ماطمن الشعب الذي بات يفكر بعد قراءة الخبر ببيع سيارته او تحويلها لقطع سكراب ماطمنهم هو ماقالته مصادر رسميه انه ليس له صحة اي( اشاعه) ونسال الله ان يكون اشاعه لان لايهم القانون وماحمله من عقوبات تكسر الظهر بل من ينفذ القانون وتبعيات التنفيذ...... سيما اننا لانملك البنى التحتية التي تتماشى مع هذا القانون وتخدمه وتخدم المواطن ولا المهنية ولا الحرفية ولا القدرة على التغير بيوم وليله وما زال البعض يسد الشارع فرحا او ترحا او لعمليه بناء او مزاجيه او حق بالاستملاك او شرطي يضع دراجته بنصف الطريق او اخر يختبئ وراء شجرة او صخره وغيرها من الامور التي ماهي الامصائد يقع بها الاعمى والبصير ناهيك عن ظروف البلد الاقتصادية وحال الناس.

عودة للقانون فاعتقد ان ثمّة صلة وثيقة وارتباط على جانب كبير من الأهمية بين القانون والحياة داخل المجتمع، فالقانون لا يمكن أن ينشأ إلا حيث يكون مجتمع يتولى تنظيمه ويحدّد القواعد التي يجب أن تقوم عليها علاقات الأفراد فيه، ولا يمكن أن نتصوّر قيام مجتمع دون وجود تنظيم إداري صالح يبنى عليه ويتولى القانون أمر تحديده وفرضه، ما يدفع إلى الاستنتاج و الإصلاح التشريعي والقانوني هو واحد من أهم مداخل الإصلاح الإداري، لا بل هو ركيزته الأساس.

وبالتالي، فالإدارة ظاهرة من ظواهر المجتمعات الحديثة، ولعل من أهم صفات علم الإدارة سرعة الاستجابة للتطوّر العلمي والتكنولوجي بما يتماشى مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولذلك ظهرت اتجاهات متعدّدة في مختلف دول العالم تؤيّد ضرورة تحديث القوانين والأنظمة بما يواكب تطوّرات الإصلاح الحاصلة في مجتمعاتها، وبما يجعلها أكثر انسجاماً مع الواقع، وخاصة أنه مع مرور الزمن وزيادة حاجات ومتطلبات المجتمع تصبح التشريعات القائمة غير قادرة على تلبية الغاية التي شُرّعت من أجلها.

إن ما يميّز التشريع عندنا سهولة سنّه حيث ان الاساس ان يسن من قبل السلطة التشريعية المختصة المتمثلة في مجلس الامهولكننا نراه اليوم ياتي من الحكومة والتي تدافع عنه باسنانها وكذلك سهولة إلغائه او تعديل فقراته او احالته للجان تدرسه وتمحصه وتعطي رايها الذي غالبا مايكون بالموافقه
فهذه الحكومة تستطيع كلما دعت الضرورة أو المصلحة أن تسنّ التشريعات الصالحة وتلغي ما يظهر لها عدم صلاحه وتلقيه للنواب فيؤيدونه فيصبح ملزما.

ولقد واكب المشرّع الاردني تطوّرات الإصلاح الحاصلة في المجتمع من خلال التشريعات التي صدرت حيث جرى إصدار الكثير من التشريعات المعنية بالإصلاح الإداري وتعديل بعضها أو إلغاؤهوبعضها احترق بناره المواطن وبعضها لم يلمس نتائجه بعد كما صدرت تشريعات معدّلة لتشريعات سابقة فقدت الغاية التي صدرت من أجلها، وجرى تحديثها وتعديلها بما يتناسب مع التطوّرات الجديدة الطارئة على المجتمع والتي اثقلت كاهله كقانون المالكين وغيرها

والملاحظة اللافتة أن تطوير هذه التشريعات يبقى قاصراً إذا لم يرافقه إصلاح إداري حقيقي نستطيع من خلاله تطبيق وتنفيذ هذه التشريعات بالشكل الصحيح لان من أهم أهداف الإصلاح القانوني والإداري معالجة الخلل واستئصال الفساد بمكافحة أسبابه ومكافحة البيروقراطية والعمل على تبسيط الإجراءات والتسريع في إنجاز المعاملات الإدارية والاهتمام بالموظفين العموميين، وبصفة خاصة رجال الإدارة من ناحية وجود أسس علمية سليمة لاختيارهم وإعدادهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم وتطوير وتحديث الوسائل القانونية والإجرائية التي تحكم سير العمل بالجهاز الإداري وهي القوانين واللوائح والقرارات، بحيث تكون هذه الوسائل متصلة وملائمة للظروف الواقعية للجهاز الإداري ومتماشية مع التطوّر الاقتصادي والاجتماعي.

كما يستلزم الإصلاح الإداري ليس فقط تغييراً في أسلوب أو كيفية ممارسة وظائف الإدارة، بل تغييراً في المبادئ والثقافة والمواقف والسلوك وعادات العمل وحتى القيم الاجتماعية، وجهوداً اجتماعية واقتصادية وثقافية تتضامن معه وتشكل جهداً واحداً للتغيير والتحديث وعلى ضوء ذلك نقترح إحداث هيئة مختصة من عدد من المختصين والقانونيين والإداريين لدراسة القوانين والأنظمة الإدارية ومدى ملاءمتها للواقع وتقديم دراسة سنوية عن حاجة المجتمع لقوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة وتقييمها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنظر فيها ولكن ان ينظر من خلالها للصالح العام والظروف والامكانات والواقع على حاله للنهوض بأعباء الوظيفة العامة بكفاءة عالية وجودة متميزة وتقديم خدمة سهلة لجميع أفراد المجتمع.

إنشاء مراكز أبحاث قانونية متخصصة غير حكومية وإشراك فعاليات المجتمع المدني والمنظمات والنقابات في تقديم الدراسات والاستشارات القانونية التي تساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على إعادة النظر أو إحداث قوانين جديدة.