جراسا -

أصدرت ما تسمى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما غير مسبوقا باعتبار  كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس "منظمة إرهابية" محظورة.وذلك في حكم قضائي انتظره الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات وذلك ليتلاقى مع الرغبات الصهيونية الأمريكية ومن لف لفيفهم.

وأشارت الدعوى إلى "أن كتائب القسام هي الجناح العسكري الجهادي لحركة حماس، ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

من جهته وصف صلاح البردويل القيادي في حركة حماس القرار المصري باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري للحركة تنظيم "ارهابي" بانه قرار سياسي بامتياز وجاء كردة فعل في محاولة انفعالية للتنفيس عن الشعب المصري وايجاد كبش فداء هي المقاومة الفلسطينية.

وقال البردويل في تصريحات صحافية ان القرار مستهجن وخطير جدا ويمثل سابقة خطيرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي لم يتجرا على اعتبارها منظمة ارهابية الا الاحتلال الاسرائيلي مشددا انها لم تكن لغة عربية ولا اسلامية".

وتابع البردويل:"واضح ان القرار سياسي وليس قضائي"

وجدد البردويل تأكيده انه لا علاقة لحركة حماس وجناحه العسكري بالأحداث التي تحدث في سيناء مؤكدا انه لم يثبت ايضا أي دليل يؤكد علاقة الحركة بالأحداث.

وبين البردويل ان قيادة الحركة تقوم على دراسة القرار المصري من كل جوانبه السياسية والإنسانية من اجل وضع الاحتياطات اللازمة لتداعيات القرار.

وشدد البردويل على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة مشددا ان المقاومة الفلسطينية شرعية وأضاف:"من المفارقات ان تقوم محكمة اوروبية برفع حماس من قوائم الارهاب بينما تتورط فيه دولة عربية".

وحول انعكاسات القرار المصري على ملق وقف اطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الذي ترعاه مصر اكد البردويل ان القرار سيزيد الامر سوءا مؤكدا ان الدور المصري تراجع كثيرا منذ فترة وجمد كل اجراءات الوساطة حتى في موضوع المصالحة.

وتعتبر كتائب القسام الجناح العسكري الجهادي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تعمل فقط في فلسطين، أكبر فصائل المقاومة في فلسطين، وتنسب كتائب القسام إلى عز الدين القسام وهو عالم ومجاهد سوري الأصل استشهد على أيدي القوات الإنكليزية في أحراش يعبد قرب جنين عام 1935.

ومن المتوقع ان يلقى القرار غير المسبوق للقضاء المصري ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني الذي يتهم السلطات المصرية بحصار قطاع غزة من خلال اغلاق المعابر  والتضيق على المقاومة في القطاع.