جراسا -

فيما تؤكد وزارة الصحة، أنها تحظر على مستشفياتها، احتجاز أي مريض أو جثة لمتوفى، مقابل "البدل المالي"، وفقا لناطقها الإعلامي حاتم الأزرعي، تشير وقائع أخرى، إلى أن مستشفيات حكومية وخاصة، تمارس هذا الاحتجاز، الى حين تسديد فواتير تكلفة علاج أو إقامة، وذلك على الرغم من أن القانون يمنع ذلك قطعيا.

وقال الأزرعي لـ"الغد"، إن وزارة الصحة بكافة مستشفياتها "لا تلجأ الى هذا الأسلوب، لأنها تستطيع تحصيل الأموال العامة بالطرق القانونية، دون الحاجة لاحتجاز أي مريض أو جثة.

بيد أنه، ووفقا لمواطنين التقتهم "الغد"، فإن "مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص تلجأ إلى احتجاز بعض المرضى أو جثث متوفين، حتى يتم تسديد كافة الفواتير المالية المترتبة على تكلفة علاج المريض".

وقال والد طفلة، احتجزت قبل نحو شهرين في أحد المستشفيات الخاصة، لـ"الغد"، إن "وساطات نيابية وإعلامية وحكومية" أسفرت عن الإفراج عن ابنته، التي احتجزت لعدة أيام في المستشفى، وأن المستشفى، وبعد "الإفراج" عن الطفلة رفع دعوى قضائية بحقه، للمطالبة ببدل الفواتير المستحقة لقاء الإقامة والرعاية الصحية، والبالغة 12 ألف دينار".

وكان محافظ العاصمة والمدعي العام تدخلا للإفراج عن الطفلة الرضيعة المذكورة، والتي نشرت "الغد" قضيتها، حيث احتجزت عدة ايام بعد عجز والدها عن تسديد قيمة فواتير ولادتها وإقامتها في الخداج لدى المستشفى.

من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري، إنه "لم يرد الى الجمعية أية شكاوى بحجز جثمان أو مريض، وهو أمر مرفوض ومخالف للقوانين والأنظمة المرعية".

وأشار الحموري لـ"الغد" إلى أن المستشفيات الخاصة "لا تلجأ الى حجز المريض أو الجثمان لقاء الفواتير، ولكن يتم اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد المبالغ المترتبة على المريض".

ولفت إلى أن "الخلافات أحيانا تنشب بين المريض والمستشفى بسبب ارتفاع فاتورة المريض بعد الدخول، إما لمضاعفات وإجراءات يلجأ لها المستشفى، حرصا على المريض، حيث باتت المستشفيات تطلب مبلغا عند الدخول لضمان حقها في حال عدم وجود ضمانات أو تأمين صحي".

واقترح الحموري إنشاء صندوق للحالات المتعثرة، يمثل العديد من الجهات، من بينها وزارة الصحة والقطاع الخاص والجامعات، ويعمل على سداد فواتير الحالات، التي لا تتمكن من الدفع بعد دراستها والتأكد من استحقاقها.

إلى ذلك، نفى مدير عام مستشفى البشير الدكتور أحمد قطيطات لـ"الغد" أن "تكون إدارة المحاسبة في المستشفى لها أية علاقة باحتجاز طفل رضيع، في قسم الخداج، إلى حين تسديد التكاليف المالية المترتبة على علاجه، والبالغة 5400 دينار".
وكان مركز العدل للمساعدة القانونية أرسل إلى مدعي عام جنوب عمان قبل أسبوعين، بلاغاً "بوجود شبهة حجز حرية في مستشفى البشير، وأنه يرفض الإفراج عن مولود في الخداج، منذ 20 يوماً، قبل دفع أسرته تكاليف إقامته".
ووفق بلاغ المركز، فإن احتجاز الرضيع يأتي "رغم وجود توصية من الطبيب المشرف بخروج المولود لاستكماله مرحلة نمو الخداج". وأوضح الدكتور قطيطات، بدوره، أنه "شكل لجنة تحقيق حول شكوى والدة طفل باحتجاز رضيعها، في قسم الخداج، لعدم قدرتها على سداد تكاليف العلاج"، مؤكدا "عدم جواز احتجاز حرية المريض لأي سبب كان".

وتمنع تعليمات وزارة الصحة حجز المرضى أو جثة المتوفى في المستشفيات، سواء الحكومية منها أو الخاصة في حال ترتبت عليه تكاليف مالية نظير تلقيه تقديم الخدمة العلاجية، ولم يكن قادرا على السداد. ويثير حجز المرضى والمواليد في المستشفيات، جدلاً قانونياً حول مخالفة ذلك لأحكام قانون العقوبات، واعتباره "حجزاً للحريات".

وتزداد تكاليف الإقامة عندما تصر إدارات المستشفيات على عدم إخراج المريض بدون دفع التكاليف الأصلية، مما يزيد المتاعب المالية على المرضى وذويهم. وحول قضايا احتجاز مرضى أو جثث من عاملات المنازل الأجنبيات، قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة: "لم نبلغ في الوزارة باحتجاز أية حالة سواء لمريض أو جثة لعاملات منازل"، لافتا إلى أن القانون "يحظر ذلك".

ولفت في تصريح لـ"الغد"، إلى أن "العاملات مؤمنات الآن تأمينا صحيا، إضافة الى تأمين الحوادث والوفاة، كما تقوم شركات التأمين بتسديد الفواتير المترتبة على المرضى من العاملات الأجنبيات".

بدوره، قال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام والاستخدام لعاملات المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات إنه "لا توجد حاليا أي حالة لعاملة منزل، محتجزة بعد الإفراج عن عاملتي منزل من الجنسية الفلبينية، قبل نحو شهر، كانتا محتجزتين لمدة 3 اشهر، في مستشفى الأمراض النفسية، التابع لوزارة الصحة، في الفحيص، إلى حين تسديد فواتير علاج وإقامة". وأشار الحسينات لـ"الغد" في السابق، إلى أنه "كانت هناك حالات محتجزة وترتبت مبالغ مالية كبيرة على شركات تأمين جراءها ولم تكن تعترف بعلاج هذه الحالات".

وتابع: "انتهى هذا الآن بعد إجراء العديد من التسويات المالية مع المستشفيات من قبل كفلاء المرضى أو مكاتب استقدام أو سفارات الدول المصدرة للعمالة".

وكان عدد من طلبة الجامعات الأردنية أعلنوا عن مبادرة لجمع مبالغ مالية منهم لدفع تكاليف علاج مرضى محتجزين في المستشفيات الحكومية والخاصة لهذه الغاية.

وهدفت المبادرة إلى تخليص هؤلاء المرضى إن وجدوا، من الاحتجاز لضيق ذات اليد، حيث يبدون التعاطف مع الحالات التي يعلن عنها في وسائل الإعلام، وفق ما أبلغ "الغد" عدد منهم.

وفي إطار المبادرة الطلابية المذكورة، قال الطالب هشام أحمد من الجامعة الأردنية، إن عددا من الطلبة تدارسوا البحث عن حالات محتجزة في المستشفيات، وإحصائها وتأمين تبرعات مالية من ذوي الخير لمحاسبة المستشفيات والإفراج عنها، مضيفا: "ما نزال نعمل على هذه المبادرة والتي ستتبلور بداية الفصل الدراسي المقبل".

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على أن "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة"، في حين تعاقب المادة 346 من القانون نفسه "كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا".

كما ينص نظام ترخيص المستشفيات الخاصة للعام 2014 في المادة (16) الفقرة (د) منه على، "يحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية".