جراسا -

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان رفع اثمان الكهرباء يأتي لضمان استمرار مصداقية الحكومة امام الجهات المانحة التي تقدم مساعدات للاقتصاد الاردني.

وخلال رعايته مساء امس ورشة العمل المتخصصة حول استخدامات الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتمويلها قال الحلواني: لو لم تأخذ الحكومة قرارا بزيادة اثمان الكهرباء لما تدفقت المنح والمساعدات من الدول العربية والاجنبية، ولم تحصل الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي.

واوضح الحلواني خلال الورشة، التي نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ان الحكومة اجرت حوارا مع القطاعين الصناعي والتجاري حول دوافع رفع اثمان لكهرباء مثمنا بذلك تفاهمات تلك القطاعات لموضع زيادة اثمان الكهرباء.

واعتبر الحلواني ان فاتورة الطاقة التي تشكل من 20 الى 22 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عبء اقتصادي كبير، مؤكدا ان استمرار تلك النسب خلال الفترة المقبلة يشكل ازمة حقيقة للاقتصاد الاردني.

واوضح الحلواني ان المملكة تستورد 99 بالمئة من الطاقة، داعيا الى ضرورة العمل من اجل تقليل نسب استيراد الطاقة من الخارج من خلال توجه القطاع الخاص لاعتماد الطاقة البلدية من اجل انتاج الكهرباء.

وبين الحلواني خلال الورشة التي شارك بها العديد من شركات القطاع الصناعي والجهات التمويلية وشركات التكنولوجيا النظيفة ان الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ستوفر مصادر تمويل ومنحا للقطاعات التي تتوجه لاستخدام الطاقة البلدية لانتاج الكهرباء.

بدوره، اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم، ان القطاع الصناعي يواجه تحديات جسيمة نتيجة الزيادة المتكررة في اثمان الكهرباء، مشيرا الى انه من الضروي البحث عن البدائل ومساعدة الشركات الصناعية لخفض النفقات التشغيلية من خلال استخدام حلول الطاقة النظيفة.

واشار الى ان الزيادة المتوقعة في اثمان الكهرباء خلال السنوات المقبلة تحتم على القطاع الصناعي ايجاد مصادر بديلة ومتنوعة للطاقة وتقديم جميع الخيارات الممكنة للتخفيض من كلفة الطاقة.

وبين ان نسبة استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء بلغت ما نسبته 24 بالمئة من الطاقة النهائية المستهلكة، وهي اعلى نسبة بعد الاستهلاك المنزلي، اذ تعد الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي مدخلا انتاجيا، بعكس القطاعات الاخرى المنزلية وغيرها.

وطالب ابو حلتم الحكومة باعطاء القطاع الصناعي الاهمية القصوى وتجنبيه اية ارتفاعات بالكلف، والتعويض عن اية زيادات في الكهرباء او المنتجات النفطية، بالدعم المادي المباشر للصناعات من خلال تخصيص موازنات بهذا الخصوص سواء من صندوق دعم مشاريع الطاقة المتجددة او غيره ليتمكن القطاع الصناعي من الحفاظ على استقراره وقدرته التنافسية واتاحة المجال امامه لفتح فرص عمل جديدة، وبما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي.

من جانبها دعت مدير قطاع التكنولوجيا النظيفة في برنامج التنافسية الأردني ربى الزعبي الشركات لاتخاذ نهج شامل ومنهجي لإدارة الطاقة يبدأ بتقييم سبل إدارة وتوفير الطاقة ثم المضي قدماً باستخدام حلول الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية.(بترا)