جراسا -

ردت محكمة صلح جزاء العقبة قضية مرفوعة على الحكومة الإسرائيلية في جلسة الاثنين الماضي لعدم الاختصاص، بعد أن كانت قبلتها سابقا.

وبحسب القرار برئاسة القاضي علاء الدين العزام فإن المشتكى عليها " الحكومة الإسرائيلية" لم يحضر أحد منها ولم تبلغ.

وقالت المحكمة في قرارها إن قانون العقوبات الأردني لا تسري أحكامه على الحكومات الأجنبية على فرض ثبوت الجرم المنسوب إليها، مشيرا القرار بأنه كان يتوجب على المشتكي اتباع الطرق الدبلوماسية لملاحقة الحكومات حسب ما تضمنته الاتفاقيات الدولية.

وكان المواطن عيد أبو عليم رفع قضية على الحكومة الإسرائيلية بعد تسرب غازات سامة من الأراضي المحتلة إلى مدينة العقبة ، أدت إلى حالات اختناق لما يزيد عن 150 شخصا بينهم نجله مالك.

وقال المحامي الموكل بالقضية أحمد البديرات إن المحكمة ردت القضية لعدم الاختصاص، لكنها ما زالت قابلة للاستئناف.

وأكد البديرات أنه سيتقدم بطلب إلى مدعي عام العقبة لاستئناف المحاكمة، مؤكداً ان لكل مواطن اردني تعرض للاذى نتيجه استنشاقه الغاز الاسرائيلي له الحق لرفع شكوى قضائية لدى محمكة العقبة.

وكانت محكمة صلح العقبة أجلت جلسة المحاكمة في وقت سابق إلى أن يتم تقديم ترجمة للائحة التبليغ وفق طلب من وزارة العدل.

يذكر ان خط غاز مغذي لمدينة ايلات الاسرائلية قد تعرض للكسر نهاية شهر ديسمبير من العام الماضي جراء حادث سير ووجود رياح شمالية حملت الغاز معها الى مدينة العقبة وتسبب بحالة من الهلع في صفوف المواطنون في العقبة راجع على اثرها مستشفى الأمير هاشم العسكري أكثر من 73 شخص تنوعت حالاتهم المرضية بين الشعور بالخوف والهلع والتحسس لمصابي الربو.

وبين الحمايدة ان القضية الصلحية الجزائية سجلت في قلم المحكمة تحت الرقم 2912/2014 بتهمة التسبب بالايذاء لاحدى لطفل يبلغ من العمر 12 سنة نتيجة استنشاق غازات سامة وخانقة، مشيراً ان والد الطفل مالك عيد عدنان ابو عليم المشتكي قدم الى مكتبه ليوكله بالقضية نتيجة تعرض ابنه مالك لاستنشاق غازات خانقة وسامة نتيجة تسرب غاز لم يعرف لغاية الان ما هو وعلى اثرها نقل الى المستشفى مما احدث الضرر والايذاء بالطفل